قطر- جريدة الشرق-الثلاثاء 27 نوفمبر 2012م – الموافق 13 محرم 1434هـ

منع تكليف المعلمين بتقديم ورش تدريبية للتفرغ للتدريس

الدوحة — الشرق

اعتمد مكتب التطوير المهني خطط التطوير للمعلمين وفق السياسات الجديدة للمجلس الأعلى للتعليم. يأتي دور مكتب التطوير المهني ضمن تطبيق خطط التطوير المهني المحدثة، التي ترتكز على تفعيل دور القيادة العليا في المدرسة بدءاً من أصحاب التراخيص في المقام الأول، ومن ثم النائب الأكاديمي وهو المسؤول عن تطوير جميع المنسقين والمعلمين، والنائب الإداري المسؤول عن آليات العمل الإداري بالمدرسة وشؤون الطلاب، إلى جانب تفعيل دور منسقي جميع المواد الدراسية لأنهم المسؤولون بالدرجة الأولى عن تفعيل تطوير معلمي المادة وتطبيق الخطط المهنية لكل قسم.
وحرصاً على تخصيص دور المعلمين من خلال الفصول الدراسية، بحيث يتسنى للقيادة الأكاديمية العليا أن تركز على عملية التطوير المهني للمعلمين، وإتاحة الفرصة الكاملة للمعلمين والمعلمات للتفرغ لعملية التدريس دون تكليفهم بتقديم ورش تدريبية تطويرية، مما قد يؤثر على دورهم الأساسي في مهنة التدريس.
وفي تصريح للاستاذة منى الكواري مساعد مدير مكتب التطوير المهني قالت: " تم تحديث خطة التطوير المهني للمدرسة مع تحديد أدوار العاملين على تنفيذها، وعدد البرامج التدريبية في كل فصل من السادس حتى الثامن، إضافة إلى اشتراط التنوع فيها ما بين (جلسات تثقيفية، ورش، دروس مصغرة )، بشرط ألا تزيد الأنشطة الداخلية للمدرسة على عدد 16 ورشة لكل قسم على مدار السنة.
وأضافت الكواري خلال حديثها قائلة: "كان العمل جارياً على قدم وساق في مكتب التطوير المهني في الفترة الماضية لضمان تحقيق أفضل معايير الجودة المهنية وفق سياسة المجلس الأعلى للتعليم، وجاء العمل بالتعاون المستمر والمثمر بين مكتب معايير المناهج ومكتب المدارس المستقلة، وذلك ضمن إجراء التعديلات المطلوبة على خطط بعض المدارس التي تحتاج إلى تقديم التوجيه والدعم التطويري في بعض البرامج التدريبية، والتي لم تكن مناسبة بقدر كافٍ وجيد، كما تم التركيز على الجانب الأكاديمي في المدرسة، وبالأخص في المواد العلمية في كافة المواد، لرفع المستوى المهني والأكاديمي للمعلمين، الأمر الذي سوف ينعكس تلقائياً وبوضوح على تحصيل الطلبة خلال العام الدراسي 2012 — 2013، وبالتالي استمرارية النجاح في المستقبل".
ومن أهم الإجراءات الرئيسية التي يتم تطبيقها لإنجاح خطط التطوير المهني هي: عقد لقاءات مع بعض النواب الأكاديميين لتوضيح أفضل السبل للتخطيط السليم لخطة التطوير المهني، واستمرارية التواصل مع جميع المدارس المستقلة عبر البريد الإلكتروني، والإشراف على خطط التطوير المهني المحدثة للمدارس، ومراجعتها، وتنقيحها، التأكد من جودة البرامج وأنشطة التطوير الداخلية والبرامج التدريبية التي تطرحها هيئة التعليم وباقي البرامج المنوعة والبرامج الخارجية المقننة، والتأكد من تنفيذ الخطط داخل المدارس، وقياس أثر الخطط التدريبية والتطويرية في الميدان، بحيث تكون خطط التطوير المهنية منظمة، ومنوعة، دون إثقال كاهل المعلم بمهام التطوير الداخلي

قانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته