قطر-جريدة الراية-السبت 1
ديسمبر 2012م - الموافق 17 محرم 1434هـ
لمواكبة التطوّرات ومتطلبات العمل
إعادة هيكلة ديوان المحاسبة
الدوحة - الراية : كشف
التقرير السنوي للإنجازات الداخليّة للدولة عن إعادة هيكلة ديوان المحاسبة، لافتًا
إلى تشكيل فريق عمل مختصٍّ من موظفي الديوان لعمل دراسة متكاملة عن إعادة هيكلة
الوحدات التنظيميّة لديوان المحاسبة واقتراح هيكل تنظيمي جديد يتناسب مع التطوّرات
التي يشهدها الديوان.
وأكّد التقرير تطوير برامج المراجعة لتتناسب مع التطوّرات التي تشهدها بيئة
ومتطلبات العمل في ديوان المحاسبة، ووضع آليات لتفعيل مشاركة ديوان المحاسبة في
المنظّمات الدوليّة وذلك بهدف تحقيق الاستفادة من الاطلاع عن تجارب الدول الأخرى
واكتساب الخبرات والمعارف ولإبراز اسم قطر في المحافل الدوليّة، ولهذا السبب تمّ
وضع نظام جديد لتحديد المجالات التي يُمكن الاستفادة من المشاركة فيها ولاختيار
ممثلي الديوان بشكل يضمن أفضل مشاركة ممكنة وفعّالة للديوان ولضمان تعميم الاستفادة
على كل الموظفين.
وأشار التقرير إلى وضع نظام لمتابعة نتائج تنفيذ خطط العمل وذلك لضرورة متابعة
تنفيذ الخطة الاستراتيجيّة للديوان للسنوات ٢٠١١-٢٠١٥ وتشخيص ومعالجة الانحرافات
وقت حدوثها والعمل جار على وضع نظام للمتابعة وتأسيس وحدة مختصّة للقيام بهذه
المهمّة، واستمرار التعاون بين الديوان والجهات الحكوميّة بالدولة حيث تمّ تنظيم
برنامج تدريبي خاص لموظفي وحدة الرقابة الداخليّة بوزارة البيئة.
وأكّد أن إدارة الرقابة على القطاع الحكومي أنجزت من خلال خطّتها السنويّة ٢٨ مهمّة
رقابيّة. دقّقت فيها على حسابات العديد من الوزارات والهيئات العامّة. وشمل هذا
التدقيق كلاًّ من حسابات الإيرادات العامّة، والمصروفات العامّة، والرواتب والأجور،
كما شمل تدقيق العناصر المختلفة للحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٠٨ /
٢٠٠٩.
وتمّ إبلاغ الجهات المعنيّة بنتائج التدقيق من خلال تقارير الإدارة التي تضمّنت
أهمّ الملاحظات التي أسفر عنها التدقيق، وتوصيات ديوان المحاسبة بشأنها.
كما تولّت إدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي التدقيق في البيانات الماليّة للعديد
من الشركات والمؤسّسات الاقتصاديّة والماليّة الخاضعة لرقابتها. كما تمّ النظر في
بعض أنشطتها التشغيليّة كأعمال المشتريات والمبيعات والمخازن ومشروعاتها الرأسمالية
والاستثمارية، وكذلك مصروفاتها الإدارية المختلفة بما فيها الرواتب والأجور. ووفقًا
لخطّتها السنويّة أنجزت الإدارة (٣٢) مهمّة رقابيّة وأصدرت بشأنها جداول مناقشة
وتقارير مبدئيّة.
ومارست إدارة الرقابة على المناقصات والعقود رقابتها على مصروفات المشروعات
الرئيسيّة في الدولة، من خلال رقابتها المسبقة واللاحقة على تلك المصروفات، وذلك
وفقًا لما يلي:
- في مجال الرقابة على المناقصات والعقود، شارك مندوبو ديوان المحاسبة في أعمال
(٤٦) لجنة للمناقصات والممارسات والمزايدات، في مختلف الوزارات والجهات الحكوميّة
والمجالس والهيئات العامّة، وبلغ عدد الاجتماعات التي شارك فيها مندوبو الديوان
خلال عام ٢٠١١ / ٢٠١٢ (1465) اجتماعًا.
- في مجال الرقابة المسبقة التي تُباشرها الإدارة المذكورة على مشروعات المناقصات
والعقود، بلغ عدد المناقصات التي تمّ فحصها من قبل الإدارة (٥٩٥) حيث بلغت قيمتها
الاجمالية (25.11) مليار ريال وقد أبرمت عقودًا بشأنها بقيمة (4.5) مليار ريال.
- في إطار الرقابة الشاملة على المشروعات الرئيسيّة، قامت الإدارة بمراجعة (٥) من
المشروعات الرئيسيّة المهمّة، وإصدار تقارير بشأنها.
وقد واصل ديوان المحاسبة تعاونه مع جهاز النيابة العامّة في مجال التحقيق في قضايا
الأموال العامّة من خلال المهام الخاصّة التي قام بتنفيذها القسم الفني المختصّ
بقضايا المال العام .
قانون
رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة
قانون
رقم (7) لسنة 1974م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات