قطر-جريدة الراية-السبت 1 ديسمبر 2012م - الموافق 17 محرم 1434هـ

همزة وصل.. أهلاً بقانون حماية المستهلك

بقلم : محمد جاسم الجاسم

اللائحة التنفيذية التي أصدرها وزير الأعمال والتجارة لقانون حماية المستهلك منذ أيام تعتبر دعماً وحماية للمستهلك ، بعد أن صرخ الكثير من ارتفاع الأسعار والغش في البضائع وغياب الرقابة على معظم التجار والموردين والاستغلاليين وأصحاب الضمائر الميتة ، وقد يكون هذا القرار أو القانون الجديد حامياً للمستهلكين بشكل عام ومحافظاً للمجتمع القطري بشكل خاص .
وإننا هنا نشيد بسعادة الوزير الذي شدد في بيانه على ضرورة المشاركة المجتمعية من أجل الإبلاغ عن أي حالة خاصة بمخالفة أحكام قانون حماية المستهلك ، كما أكد سعادته على استمرار وتكثيف جهود تفتيش الوزارة في مراقبة أسعار السلع في الأسواق ، واتخاذ ما يلزم لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
إن تضافر جهود كل من التجار والمستهلكين بالالتزام بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وعدم الزيادة غير المبررة لأسعار السلع تجعلنا في مأمن وثقة .
إن ما نشاهده في أسواقنا هذه الأيام هو استغلالية المواطن بشكل خاص والمقيم بشكل عام بعد أن زادت الرواتب فقام التجار والباعة والموردون برفع الأسعار والتلاعب بالبضائع وخصوصاً المواد المستهلكة اليومية .
فهناك بضائع لا يوجد عليها تاريخ الصنع أو تاريخ الانتهاء وهي تباع ومخالفة للقانون ، وهناك بضائع استهلاكية في مخازن تفتقر إلى أبسط شروط الصحة والسلامة ، وهناك بضائع نراها تحت أجواء الرطوبة والشمس الحارقة والغبار المتطاير عليها .
وهنا يأتي دور المواطن أو المستهلك والذي يجب أن يطلع على القانون ، وأن يكون لديه الوعي الكامل والدراية بما جاء فيه ، كما أن على المستهلك دورا ومسؤولية كبيرة في الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار وأن يتصدى لكل فساد تجاري يتعرض له .



القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
من الواقع..جمعية حماية المستهلك..
من يحمينا من حماية المستهلك؟
الأعمال ترد على «من يحمينا من حماية المستهلك»