قطر-جريدة الراية-السبت 1
ديسمبر 2012م - الموافق 17 محرم 1434هـ
لماذا.. آلية أمين
المظالم أو ديوان المظالم
بقلم : فريدة
العبيدلي
انتشرت في بعض دول العالم المنتسبة لهيئة الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة آليات
حماية متعددة تهدف لحماية حقوق الأفراد والنظر في تظلماتهم التي قد تنتهك من قبل
المؤسسات الحكومية وغيرها وأشهر هذه الآليات آلية أمين المظالم (الأمبودزمان) أي
حامي حقوق الشعب وبدأت فكرتها في السويد في العام ١٨٠٥عندما طبقها ملك السويد لشعبه
كمكافأة لهم وعرفانا بدورهم بعد عودته من منفاه في الآستانة أيام حكم الدولة
العثمانية وقد اطلع على تجربتها خلال تلك الفترة وقد أتت فكرتها من ديوان المظالم
المطبق في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي أن فكرتها انطلقت في الأساس
من العالم الإسلامي وقد اختلفت مسمياتها الحديثة من دولة لأخرى بعض الدول أسمته
أمين المظالم وبعض الدول أطلقت عليه ديوان المظالم.
وهو منصب مستقل عن السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة ويتم
من خلاله وضع آليات تلقي ومعالجة شكاوى المواطنين المتعلقة بأداء المؤسسات الحكومية
وبمدى التزامهم بواجباتهم وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة في الدولة ومدى مراعاتهم
لمبادئ العدالة والإنصاف في قراراتهم وممارساتهم الإدارية ومدى التزامهم بمعايير
الإدارة الجيدة أي أنها تشكل أداة مساءلة ومراقبة فاعلة على أداء الإدارة العامة
ومؤسساتها المختلفة وتعمل وفق اختصاصات واضحة محددة تجعل مهامها غير متداخلة مع
مؤسسات أخرى في الدولة كمنظمات حقوق الإنسان أو ديوان المحاسبة أو هيئة الرقابة
والشفافية ولها صلاحيات تمكنها من القيام بدورها دون سيطرة أي جهة عليها.
المتضرر حاليا إما أن يشتكي للسلطة التنفيذية نفسها أو أن يلجأ للقضاء.
وفي الواقع هناك حالات لا تدخل في اختصاص المحاكم لأنها غير ناشئة عن قرار إداري
وإنما عن إجراء أو ممارسة إدارية غير سليمة أو أن تكون ناشئة عن قرار إداري يتفق مع
القانون ولكنه يفتقر للعدالة والإنصاف أو ناشئة عن بعض الممارسات الإدارية التي
تفتقر لإجراءات واضحة يعاقب عليها القانون كالتأخير في إنجاز المعاملة أو الافتقار
للشفافية أو التعسف في استخدام صلاحية تقديرية أو التمييز في المعاملة أو المحاباة
أو الإهمال والتقصير ومعظمها في الغالب حالات تظلمات لا تجد لها حلولا واضحة ضمن
الإجراءات العادية، مما استدعى التفكير في استحداث آلية مستقلة عن الإدارة من جهة
وعن القضاء من جهة أخرى، آلية تعالج بحكمة وخبرة وكفاءة ما قد يحدث في الإدارة
الحكومية من انتهاكات أو تجاوزات لا تغطيها أنظمة الرقابة العادية.
وتتعدد مكاتب أمناء المظالم في بعض البلدان فقد تتواجد في المؤسسات الحكومية
والخاصة وتتمتع باستقلالية تامة وتكون في الغالب منتخبة وهناك بلدان بها أكثر من
أمين عام ويختص كل منهم بقضية معينة من قضايا حقوق الإنسان. فهناك أمين مظالم لحقوق
الأطفال وآخر لذوي الإعاقة وثالث لتكافؤ الفرص ورابع للتمييز العنصري وغيرها من
قضايا حقوق الإنسان التي تحدث فيها انتهاكات أو تجاوزات.
ومعظم هذه المكاتب تهدف إلى تعزيز آليات الرصد والتقييم والمتابعة للاتفاقيات
والمعاهدات والبروتوكولات الدولية الموقع عليها والمصادقة من الدول الأعضاء في هيئة
الأمم المتحدة.
وتجمع الدول المطبقة الآليات أمين المظالم على أهمية استقلال هذه المكاتب عن
السلطات الثلاث وأهمية كفاءة القائمين عليها وخبرتهم وموضوعيتهم وأمانتهم وحكمتهم
في معالجة الأمور ليتوفر لهذه الآليات النجاح وتحقق الهدف الإنساني من إنشائها
القائم على العدالة والمساواة.
وتنفيذ هذه الآلية محدود في الدول العربية حيث لم تر النور إلا في عدد قليل من
الدول ولم تصل الدول المطبقة للأهداف المنشودة على الرغم من إنها آلية منشأها
إسلامي وطبقت في صدر الإسلام وحققت العدالة المنشودة في زمن الفاروق.
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003