قطر-جريدة العرب-الأحد 02 ديسمبر 2012م الموافق 18 محرم 1434هـ  العدد 8939

حماقة القانون!!

منذ فترة صدمت بعلمي بأن هناك جهة ما قامت بإعطاء إنذار لموظف لديها لأنه قام بعمل «رتويت» عبر شبكة «تويتر» والمقصود بالـ «رتويت» هو إعادة «تغريدة» دون أن يتحمل صاحبها المسؤولية، لذلك يدون البعض (الرتويت لا تعني الموافقة)!
وعندما ناقشت تلك الجهة عن هذا الإنذار، قيل لي إن «التغريدة» كانت مسيئة لجهة عمله، وفعله بـ «الرتويت» يعد مشاركة ومساهمة من الموظف لهذه الإساءة!
هذا هو التفسير القانوني لديهم!
هذا القانوني للأسف لم يضع في حسبانه سمعة المؤسسة ومصلحتها، بقدر ما كان يسعى لإرضاء المسؤول عن تلك الجهة!
نعم قد يكون من الناحية القانونية محقاً، ولكن ما غفل عنه الآثار السلبية التي ستلحق بهذه الجهة جراء هذا الإنذار!
فلو نشرت الصحف هذا الإنذار في اليوم التالي «إنذار موظف لأنه قام برتويت عبر تويتر» كانت ستشكل صدمة للجميع!
الصدمة الأكثر منها، أن المسؤول عن تلك الجهة متواجد في «تويتر» والكل يعلم بتواجده وتغنيه بالرأي والرأي الآخر!
لذلك تخيل صدور إنذار لموظف لديه لمجرد «الرتويت» مع يقيننا بأن ذلك الموظف قصد الإساءة ومشارك ومساهم وعن عمد بهذه الإساءة، ولكن كل ذلك يهون أمام تصرف المسؤول، لأننا نرى فيه ما لا نرى في ذلك الموظف.
الخلاصة:
لا شك لدي أن القانون أعمى إلا من الورق، ولكن لا ينبغي أن يقودنا هذا الأعمى بقدر ما تقودنا المصلحة العامة وأثرها على الجميع.



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل