قطر-جريدة الشرق-الأحد 02 ديسمبر 2012م الموافق 18 محرم 1434هـ

مواطنون وخبراء يتوقعون عودة أزمة الإيجارات خلال السنوات المقبلة

بوابة الشرق ــ عادل الملاح

يعيش السوق العقاري في الآونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار بين الطلب والعرض حيث يرى عدد من خبراء العقارات أن الطلب على الوحدات السكنية أصبح أقل من المعروض، وهناك نقص واضح في المعروض من الوحدات السكنية المؤجرة.
وأعرب البعض عن تخوفهم من استمرار هذه الحالة بشأن نقص الوحدات السكنية في ظل توافد الآلاف من العمالة والأجانب يومياً على البلاد، مع حركة النشاط الاقتصادي الملحوظ الذي تشهده البلاد، أما الفريق الآخر فيرى أن الطلب على الوحدات السكنية قليل والمعروض كثير، وأن هناك الكثير من الوحدات السكنية لا يسكنها أحد. وكشف عدد من العقاريين أن ارتفاعا ملحوظا في القيم الايجارية بالمنطقة الصناعية، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات بعد نقل العزاب والعمالة إلى هناك.
في البداية أكد المهندس فلاح مطر مدير عام شركة الدار العقارية أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية زادت بمعدل يتراوح ما بين 25 الى 30 في المائة عما كانت عليه في عام 2011، فضلا عن شعور الشخص أو الجمهور العادي بوجود نقص واضح في الوحدات السكنية المعروضة للإيجار.
ويرجع ذلك إلى عدة اسباب يأتي في مقدمتها الارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي سواء المخصصة لبناء العمارات السكنية أو المخصصة لبناء الفلل السكنية، بالاضافة إلى سبب آخر وهو زيادة عدد الوافدين على البلاد والذي ساعد بطبيعة الحال على زيادة نسبة الطلب على العرض مقارنة بالعام الماضي، ومن جهة أخرى وهي الأهم والتي يشعر من خلالها الشخص العادي أن هناك نقصا في الوحدات السكنية، وهي رغبة الملاك وأصحاب العمارات السكنية في تأجير أملاكهم لجهة واحدة، وقد يفضل أن العمارة السكنية تظل بدون تأجير لمدة 6 شهور في سبيل انتظار عقد إيجار واحد لجهة حكومية او شبة حكومية او شركة، وبالتالي يقوم بتأجير العمارة بأكملها لهم.
وأشار مطر الى أن السبب في ذلك هو أن صاحب العقار لا يرغب في الدخول في متاهات ومشاكل مع المستأجرين من خلال عدم الالتزام بدفع القيمة الايجارية الشهرية، ومن ثم يتطور الأمر الى لجنة فض المنازعات والمحاكم وبالتالي يرغب المالك أو صاحب العقار في راحة البال، بأن يقوم بتأجير العمارة لشركة او جهة بأكملها بدلا من أن يقوم بتأجيرها الى اشخاص أو عائلات، ومن الاسباب المختلفة الأخرى التي أدت إلى ارتفاع الايجارات بهذا الشكل، هو سعي بعض الشركات التي تقوم بتأجير الوحدات السكنية من الباطن بعلم المالك الاصلي في الحصول على اكبر ربح، وبالتالي تقوم برفع القيمة الايجارية على المستأجر البسيط حتى يستطيع دفع القيمة الايجارية للمالك الاصلي وفي الوقت نفسه يستفيد من ربح الايجار وبشكل كبير، وكل هذا يكون في النهاية ضحيته هو المستأجر الضعيف، حيث أنه هو الذي يدفع ضريبة غلاء الايجارات.
وأضاف المهندس مطر: القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاصة بالعزاب والعمال في المنطقة الصناعية شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفعت القيمة الايجارية عما كانت في السابق من 50 الى 75 % بمعنى أن الغرفة كانت تؤجر في السابق بالمنطقة الصناعية بـ 1000 ريال أما الآن، وبعد نقل العزاب والعمالة إلى هناك فأصبحت الغرفة الواحدة تؤجر من 1500 إلى 1750 ريالاً في زيادة واضحة وقد يرجع السبب في ذلك عدم استيعاب المنطقة الصناعية الأعداد الكبيرة من الايدي العاملة الموجودة في البلاد بالشكل الكافي، بالاضافة الى عدم استكمال المنشآت التي تبنى الآن في المنطقة الصناعية، والتي إذا تم الانتهاء منها فسوف تسهم في خلق حالة من التوازن الواضح بين الطلب والعرض، أما الآن فتشهد المنطقة الصناعية نقصا واضحا في المعروض من الوحدات السكنية المؤجرة، وزياة في الطلب.
وبالنسبة إلى الفيلات السكنية فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا في اسعار الايجارات حيث يصل سعر ايجار الفيلا الواحدة ما بين 10 الى 12 الف ريال في مناطق مثل الغرافة ومعيذر وازغوى، ويصل سعرها ما بين 15 الى 17 الف ريال في مناطق مثل الوعب والدحيل والهلال والروضة، وهذا النوع من الفلل هو المتوسط والذي يبلغ مساحته من 450 مترا مربعا إلى 500 متر، أما الفيلات السكنية كبيرة الحجم والتي تصل مساحتها إلى 1200 متر فيبلغ سعر إيجارها إلى ما بين 20 إلى 25 ألف ريال.
وبالتالي نرى ان الفئة الايجارية زادت عن العام الماضي بشكل ملحوظ وهذا يرجع الى ارتفاع سعر الاراضي ولإسباب مختلفة أخرى، وبالنسبة إلى الشقق السكنية المفروشة فيصل سعر الغرفة المكونة من غرفتين وصالة من 14 الى 15 الف ريال والشقة ذات 3 غرف يصل سعرها الى 18 الف ريال وهذه الشقق تكون في منطقة الدفنة، ورغم رفع سعرها الكبير والملحوظ فإن نسبة الإشغال بها مرتفعة جداً.
وحول الحلول المقترحة لمواجهة هذا الغلاء وخلق حالة من التوازن المطلوب بين العرض والطلب على الوحدات السكنية يقول المهندس فلاح مطر: إنه من الضروري زيادة بناء الوحدات السكنية على اطراف مدينة الدوحة من خلال مناقصات تطرح على الشركات الكبرى بأن يكون هناك تعاون بين الوزارة والمطورين العقاريين فضلا عن الاهتمام بشكل اكبر بذوي الدخل المحدود والاستفادة من الاراضي الشاسعة في اقامة عدد من المجمعات السكنية عليها، بأسعار مناسبة.
أما رجل الأعمال جابر المري فكان له رأي آخر حينما أكد أن المعروض من الوحدات السكنية كثير، ولكن الطلب عليها من قبل الجمهور قليل، واشار إلى أن الدولة تشهد خلال الفترة القادمة زيادة ملحوظة في عدد الوافدين اليها وذلك بحكم المشاريع العملاقة المفتوحة في الدولة والتي تحتاج الى الايدي العاملة، موضحا ان السوق العقاري حاليا يشهد حالة من الاستقرار النسبي، وبالنسبة لأسعار الايجارات وعما اذا كانت قد ارتفعت عن العام الماضي أم لا؟ يقول رجل الأعمال: إن الاسعار مناسبة ومتماشية مع حالة السوق العقاري التي يشهدها البلد الآن.
من جانبه أكد عيسى خاطر خبير عقاري أن هناك نقصاً في المعروض من الوحدات السكنية وان الطلب زائد خلال هذه الفترة والسبب في ذلك يرجع الى استقبال البلد الكثير من العمالة الوافدة، والذي ساهموا في إشغال الوحدات السكنية واظهرت وجود نقصا في المعروض فضلا عن زيادة عدد الشركات العاملة في المشاريع العملاقة داخل الدولة، واشار إلى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في اسعار الايجارات الخاصة بالوحدات السكنية ويرجع السبب في ذلك الى ارتفاع ملحوظ في اسعار الاراضي والذي يلمسه كل العاملين والمختصين في مجال العقارات.

قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
عقاريون يتوقعون موافقة الحكومة على تمديد ضوابط الإيجارات التجارية
توصية بمد قانون الإيجارات للعقارات التجارية لسنتين
تقرير: %10 ارتفاع قيم الإيجارات في قطر
الإيجارات السكنية تتراجع 6.2 % مقارنة بالعام الماضى