قطر- جريدة الراية-الإثنين 03 ديسمبر 2012م الموافق 19 محرم 1434هـ

خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية "حماية الطفل اللاجئ".. العطية :
مطلوب تطبيق عربي لثقافة حقوق الإنسان

يجب تسريع الخطى عربياً لإرساء ثقافة حقوق الإنسان
نور الحر : قطر تسعى لتأمين أفضل الخدمات للأطفال
كتب - أنور الخطيب :

أكدت السيدة نور الحر المستشارة القانونية بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ، أنَّ قطر تولي اهتماما كبيرا للأطفال وقضاياهم المختلفة ، حيث تسعى لتأمين أفضل الخدمات لهذه الشريحة من المجتمع باعتبار أطفال اليوم هم قادة المستقبل، وقد تجلى ذلك في سن القوانين والتشريعات التي تضفي الحماية للطفل والتي راعت معيار مصلحة الطفل الفضلى في أحكامها، كما قامت الدولة بوضع سياسات جديدة تستهدف حماية وتعزيز حقوق الطفل ، وذلك بإنشاء آليات متميزة تضطلع للقيام بحماية ورعاية متكاملة للطفل وقضاياه.
جاء ذلك في مداخلة لها بعنوان "الآليات الوطنية لتأمين حقوق الطفل " خلال فعاليات اليوم الأول من أعمال ورشة العمل الإقليمية "حماية الطفل اللاجئ" التي انطلقت أمس وتنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقد دعت سعادة السيدة مريم العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، إلى تسريع الخطى عربيا لإرساء ثقافة حقوق الإنسان وإخراجها من الإطار النظري إلى الواقع العملي لتصبح جزء من السلوك اليومي والحركة الاجتماعية في ظل ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في عالمنا العربي.
وأضافت ، في كلمة افتتحت بها أعمال الورشة وألقاها بالإنابة عنها السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن حماية حقوق الطفل من أهم محاور حقوق الإنسان، ويعنى هذا المحور بأهم شرائح المجتمع على الإطلاق، وهو محور حقوق الطفل اللاجئ، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة العربية من ثورات شعبية وحروب أهلية بما فيها الاحتلال التاريخي للدولة الفلسطينية، حيث خلفت هذه الثورات والحروب آلافاً من الضحايا أكثرهم من الأطفال بحسب الإحصاءات الرسمية لعدد من الجهات الاعتبارية.
وأشارت إلى أنَّ هناك قرابة الـ400 ألف لاجئ سوري يواجهون خطراً كبيراً بسبب سوء الأوضاع الصحية والتعليمية، وان هذا الخطر يزداد ويتعاظم بسبب البرد القارس، وأن تقارير منظمات دولية كشفت أن الكثير من العائلات تعيش دون مأوى مناسب أو ملابس تقيهم البرد، وأن الأطفال والمرضى والعجزة قد لا يتحملون ظروف الشتاء القاسية، حيث تشير الأمم المتحدة إلى أن هذا العدد سيرتفع إلى 700 ألف بحلول نهاية عام 2012م في ظل استمرار أعمال العنف في مناطق عدة من سوريا.
وحول واقع الأطفال في فلسطين اللذين يعيشون تحت الاحتلال قالت مريم العطية ، إن ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤركزﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ كشف في تقريره السنوي للعام 2012م جملة من الإحصاءات المخيفة، منها أن 11 من كل 100طفل دون سن الخامسة مصابون بسوء التغذية، بينما بلغ معدل ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔال ﺩﻭﻥ الخامسة ﻓﻲ ﺍﻷﺭاضي ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 24.1 ﻟﻜل 1000 ﻭﻻﺩﺓ حية خلال ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ مابين ﻋامي 2006 و2010م، وكانت النسبة ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ حيث بلغت 27.2 ﻟﻜل 1000 ﻭﻻﺩﺓ حيه ، بينما أشارت بيانات 2011م إلى ﺃﻥ نسبة اللاجئين ﻓﻲ الدولة ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ حوالي 44% من مجمل ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ﻓـﻲ الأراضي ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ.
وشددت سعادة السيدة مريم العطية على أهمية التحرك السريع أمام هذه الأرقام المرعبة والخطيرة للخروج من الإطار النظري إلى الإطار العملي، لافتة إلى هناك كثير من البلدان في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط تنتظر المؤسسات والمنظمات الحقوقية الكثير من العمل الجاد.
من جانبه أوضح السيد نبيل عثمان، نائب الممثل الإقليمي بالمكتب الإقليمي للمفوضية بالرياض ، أن الورشة ، التي تستمر يومين وتقام بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق اللاجئين والنازحين في مختلف بقاع العالم بوجه عام، وحقوق الأطفال بوجه خاص، وذلك ضمن اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، لا سيما في ظل الأحداث التي تشهدها الساحة العربية عامة والسورية بصفة خاصة التي أدت إلى نزوح آلاف العائلات السورية إلى دول الجوار وقرابة 50% من هذه العائلات من الأطفال.
وأضاف عثمان إنَّ الورشة تهدف لترسيخ وتطوير وتكامل كافة أوجه التعاون والعمل المشترك، وتفعيلا لاتفاقية التعاون التي أبرمت بداية هذا العام بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والممثلية الإقليمية للمفوضية.
ولفت إلى أنَّ الورشة ستناقش شؤون اللاجئين وحقوق الطفل اللاجئ بشكل خاص، فضلا عن الأطر القانونية لحقوق الطفل من منظور حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية ذات الصلة، وآليات التعامل مع الطفل اللاجئ، بالإضافة إلى الآليات الوطنية لتأمين حقوق الطفل ، كما سيتم استعراض التجربة القطرية في التعاطي مع حماية الطفل.
وقد شهد اليوم الأول استعراض عدد من أوراق العمل تحدثت عن اتفاقيات حقوق الطفل، ودور المنظمات في حمايته كلاجئ.
حيث تناول السيد هيثم الشاذلي ، مسئول الحماية الدولية بالمكتب الإقليمي للمفوضية بالرياض، "حقوق اللاجئين وحقوق الطفل" مبينا أن الأرقام التي تكشف حجم استغلال الأطفال لا سيما بين اللاجئين التي تعتبر خطيرة، حيث تشير إحصائيات اليونيسيف إلى ان طفلا من بين 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنه يشكلون نسبة 16% من عمالة الأطفال في الدول النامية ، وتزداد النسبة في الدول الأقل نموا لتصل إلى 30% ، كما أن فتاة من بين أربع فتيات يتم الاعتداء عليها قبل بلوغ سن ال18 ، وفتى من بين كل 6 فتيان يتعرض للاعتداء الجنسي قبل بلوغ الـ 18 ، كما أن 300.000 طفل دون سن ال18 سنه يقاتلون في الصراعات المسلحة في أكثر من 30 بلداً استنادا لتقرير عالمي حول الطفل المجند عام 2011.
بينما تطرقت المستشارة القانونية رانيا جاد الله ، مستشار قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لاتفاقية حقوق الطفل" متحدثة عن مضمون الاتفاقية ومبادئها الرئيسية، فيما تناولت المستشارة القانونية نور الحر "الآليات الوطنية لتأمين حقوق الطفل "، موضحة أنَّ دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للأطفال وقضاياهم المختلفة حيث تسعى لتأمين أفضل الخدمات لهذه الشريحة من المجتمع باعتبار أطفال اليوم هم قادة المستقبل، وقد تجلى ذلك في سن القوانين والتشريعات التي تضفي الحماية للطفل والتي راعت معيار مصلحة الطفل الفضلى في أحكامها، كما قامت الدولة بوضع سياسات جديدة تستهدف حماية وتعزيز حقوق الطفل ، وذلك بإنشاء آليات متميزة تضطلع للقيام بحماية ورعاية متكاملة للطفل وقضاياه.
تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه الورشة تأتي في نطاق العمل المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يناير للعام الجاري، وجاءت هذه الاتفاقية إيمانا من الطرفين بأهمية نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان بوجه عام، وحقوق اللاجئين بوجه خاص، وتفعيلا للجهود الرامية إلى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.



مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
الكادر المؤهل أداة فاعلة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع
3 ملايين دولار من قطر لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان عربياً
التثقيف بحقوق الإنسان استحقاق للمستجدات