قطر- جريدة الراية-الإثنين 03 ديسمبر 2012م الموافق 19 محرم 1434هـ

فيض الخاطر.. تنظيم دور الحضانات، خطوة في الطريق الصحيح

بقلم : د. كلثم جبر

كنا ولا نزال نشكو من أوضاع دور الحضانات التي أهمل بعضها الكثير من الشروط الواجب توفرها في دور الحضانات، سواء من حيث المبنى المناسب، أو من حيث مستوى وتأهيل العاملين فيها أو من حيث أساليب العمل وتوفر الوسائل التربوية المناسبة في هذه الدور، وقد (أكد السيد محمد غانم المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" أن قانون تنظيم دور الحضانات الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر قد قام بتغليظ عقوبة من يخالفه حيث يعاقب كل من يخالف قانون تنظيم دور الحضانات بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف ريال، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح الأطفال، كما راعى القانون أن تكون دور الحضانة مكانا آمنا للأطفال حيث نص على أن تكون الفصول في الدور الأول إجباريا ولا تكون في الأدوار العلوية).
هذه مقدمة خبر نشر في "بوابة الشرق" قبل أيام وهو خبر يحمل البشرى لكل القطريين والمقيمين أن ثمة انفراج يلوح في أفق أزمة الإهمال والتخبط التي كانت تكتنف سير العمل في دور الحضانة، والتي تشكل هاجسا ملحا لأولياء الأمور، نتيجة الخوف على فلذات أكبادهم وهم يودعونهم أمانة في أيدي أصحاب تلك الحضانات، وقد تفنن بعضها في التلاعب بالرسالة والأهداف التي وضعت من أجلها هذه الحضانات، حتى امتد سوء الوضع فيها إلى حضانات اجنبية كنا نعتقد أنها تسير على أسس علمية سليمة، بينما هي في الحقيقة تنافس بقية الحضانات في الإهمال وعدم التقيد بشروط السلامة، وقد توفرت في "قانون تنظيم دور الحضانات" الجديد كل الأسباب التي يمكن أن تطمئن - بإذن الله - الآباء والأمهات على صغارهم، خاصة وأنه كان واضحا في شروط منح ترخيص فتح الحضانة، التعامل بالشدة والحزم في تطبيق الجزاءات الصارمة لمن يخالف هذه الشروط، وتطبيق الغرامات المترتبة على المخالفات لهذا القانون بمنتهى الصرامة حتى لا يظن أصحاب هذه الحضانات أنها مجرد وسيلة لزيادة أرصدتهم في البنوك.
ولأن كل قانون لا يمكن أن يخلو من الثغرات التي يستغلها ضعاف النفوس لتمرير أي أجندة يرغبون في تمريرها، فمن حقنا أن نطالب بالمراقبة الدائمة على هذه الحضانات، وهي رقابة لا بد أن تأخذ صيغا غير تقليدية في التعامل مع الحضانات، وهذا يعني أن تضم الجهة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية عددا كبيرا من المراقبين والموجهين التربويين والمفتشين الإداريين، ليكون تطبيق هذا القانون في المستوى الذي وجد من أجله، فكثيرة هي تلك القوانين التي تبدو في غاية الروعة، لكنها تفرغ من مضامينها على أيدي بعض المنتفعين والمتاجرين بالمصلحة العامة، ولا نشك في أن في وزارة الشؤون الاجتماعية من هم أهل لتطبيق هذا القانون، وهذا ما يدعونا للمطالبة بتزويد الإدارة المسؤولة عن الحضانات بالمزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة علميا لتستطيع القيام بدورها على أفضل وجه في هذا المجال، ولدينا ولله الحمد من هذه الكوادر الوطنية المؤهلة من هم قادرون على هذه المهمة الجليلة إذا توفرت لهم فرص العمل، وليكون هذا القانون خطوة في الطريق الصحيح.
ولعل الزيارات المفاجئة من الجهة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية لهذه الحضانات، أقول لعل هذه الزيارات المفاجأة تستطيع اكتشاف ومعالجة الكثير من العيوب والنواقص وأوجه التقصير، حتى تصبح أوضاع جميع دور الحضانات في المستوى الذي يفترض أن تكون عليه بمشيئة الله تعالى.



قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
مشــروع وطني للحضـانـات بالمصـالح الحكــومية
اختصاصيون: إنشاء حضانات في أماكن العمل أحد حقوق المرأة
التنمية الأسرية مستعدة للإشراف والترخيص لدور الحضانة