قطر- جريدة الشرق-الثلاثاء
4 ديسمبر 2012م - الموافق 20 محرم 1434هـ
وزارة العمل تدشن مشروع تصنيف المنشآت وفقا لالتزامها بالقانون
بوابة الشرق - يحيى
عسكر
أعلنت وزارة العمل عن تدشين مشروع تصنيف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، وذلك
من خلال تدشين قاعدة بيانات تحليلية لهذه المنشآت حيث سيشمل التصنيف كافة الشركات
العاملة في البلاد والتي يتجاوز عددها 50 ألف شركة فاعلة وعاملة ، مؤكدة أن هذه
القاعدة تم وضعها جاءت نتيجة تنسيق وعمل أنظمة الوزارة وهي إدارة الاستخدام وإدارة
علاقات العمل وإدارة تفتيش العمل وإدارة العمل القوي العاملة الوطنية، وقد أدى
التعاون بين هذه الإدارات إلي إعطاء قراءة واضحة لوضع الشركات من حيث التجاوب مع
الوزارة والمخالفات التي ترتكبها وتحديث بياناتها والتزامها ومن كل النواحي التي
تخص طبيعة ووضع الشركة مع الوزارة.
وقال فواز محمد الريس مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل في مؤتمر صحفي عقد بهذه
المناسبة وحضره السيد محمد المير مساعد مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل أن
المشروع يعتبر خدمة جديدة لأول مرة علي مستوي قطر لما له من اثر كبير علي وضع
المنشآت وأصحاب العمل لتدارك تحسين وتعديل أوضاع تلك المنشآت مشيرا الي ان الوزارة
بدأت منذ فترة في تصنيف جميع المنشات من خلال تخصيص قاعدة بيانات محلية الي ثلاث
فئات هي أ ، وب، و ج ، فضلا عن وجود فئة ممتازة أعلي من هذا التصنيف وتحصل عليها
المنشأة الملتزمة والمتميزة والتي تقدم خدمات اضافية للعاملين بها وسوف تقدم لها
امتيازات وتسهيلات خاصة بمثابة المكافأة لها لجهودها في توفير افضل سبل الرعاية
للعاملين .
ـ فترة تمهيدية
وأضاف أن هذه الفترة سوف تكون تمهيدية وتعريفية لأصحاب العمل حتى يتمكنوا من تعديل
أوضاع شركاتهم بما يحفزهم لتلافي السلبيات التي قد تكون موجودة عندهم والترقي من
فئة لأخري وهذه الفترة ستكون بمثابة اختبار للشركات ومعرفة ردود افعالهم وملاحظاتهم
علي المشروع والاستجابة له والتفاعل مع الوزارة من خلال تقديم أي مقترحات من جانبهم
تصب في صالح المشروع.
وأشار الي ان الفئة الممتازة هي الأكثر التزاما لأحكام القانون مثل الفئة أ ولكنها
تتميز عنها بتقديم خدمات اضافية ورعاية أضل للعاملين بها مثل تقديم رعاية صحية افضل
من المستويات العادية وتوفير رعاية اجتماعية للعاملين واسرهم ، كما أن هذه الفئة هي
التي تقوم من جانبها بارسال تقاريرها بمبادرة شخصية منها وبصفة دورية وتحديث
بياناتها باستمرار .
وثمن الريس الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر في دعم هذه
المشروع والتنسيق المستمر معهما في سبيل تنفيذ المشروع لخدمة العاملين والشركات
العاملة بشتي أنواعها في قطر.
وأكد أن المراجع للوزارة سيلحظ تغييرات جوهرية من خلال هذا التصنيف الذي يهدف الي
تحفيز اصحاب العمل لتعديل اوضاع شركاتهم ومؤسساتهم مشيرا الي ان التصنيف يشمل كافة
الشركات العاملة في البلاد والتي يتجاوز عددها 50 ألف شركة فاعلة وعاملة .
وقال هذا المشروع لم يخرج للنور الآن بين يوم وليلة بل استمر الاعداد له منذ عام
علي الأقل ونعكف حاليا علي رصد ردة الفعل من جانب أصحاب المنشآت الخاضعة لقانون
العمل، حيث تم تشكيل لجنة من إدارة الاستخدام وإدارة التفتيش ومن إدارة تكنولوجيا
المعلومات ومن إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل.
ـ معايير متعددة
وأضاف: أنه من بين المعايير التي ترفع تصنيف المنشآت من الأدني للأعلي هي نسبة
التقطير التي تقوم المنشأة العاملة بتشغيلها وذلك في الشركات المشمولة بالتقطير ،
فكلما كانت النسبة كبيرة كان تصنيف الشركة في المقدمة فهناك شركات لا يطبق عليها
تقطير الوظائف.
من جانبه قال السيد محمد المير مساعد مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل أن التفتيش
علي الشركات مستمر بصفة دورية كل 6 أشهر وهناك الفئة " ب " التي كان لديها مخالفات
بسيطة وقامت بصحيح أوضاعها سيتم رفعها للفئة الأعلي وهي" أ "، أما الفئة ج فيتم
تشديد الرقابة عليها باستمرار نظرا لانها تضم الشركات التي لديها سجل طويل من
المخالفات.
واشار إلى ان المشروع عندما قام بتصنيف الشركات الي فئات فإن ذلك يتم طبقا لمعايير
الالتزام بشرط وزارة العمل التي تضعها عدة جهات وأن هناك لوحة استرشادية لاصحاب
العمل لكي يتعرفوا علي سبل الوصول للتقييم الاعلى وتصويب الأوضاع.
وأكد أن أغلب الشركات بدأت تلتزم خلال الفترة الماضية وأن فترة المشروع الحالية هي
فترة تمهيدية تمتد لثلاثة اشهر ومن الممكن تمديدها لمدة اضافىة اخري مؤكدا عدم
التراجع عن هذا المشروع لفوائدة المتعددة سواء بالنسبة للوزارة او للشركات وللأفراد
العاملين بها ولذلك نحن نتنظر ردود الافعال من الجميع لتقديم ارائهم وافكارهم
ومقترحاتهم .
واوضح ان الغالبية العظمي من الشركات منصنفة علي الفئة أ مما يؤكد التزام هذه
الشركات بقوانين العمل والرقابة التفتيشية واللوائح المنظمة، مشيرا الي انه عندما
تم اقتراح هذا المشروع فإنه جاء محصلة لتجارب العديد من الدول الشقيقة التي تتشابه
معنا في ظروف العمل وطبيعته.
وتابع الهدف من تصنيف المنشآت واطلاق هذه المشروع هو تشجيع أصحابها علي تحسين
أوضاعهم بما يكفل لهم التمتع بخدمات وتسهيلات أفضل من جانب الوزارة التي سيكون
لديها قائمة بالشركات الممتازة والتي ستعامل معاملة خاصة من حيث السرعة في إنهاء
إجراءات العمل والتصاريح الخاصة بهم التي تكون محل مراجعة من جانب الوزارة.
ـ التعامل مع الشركات الوهمية
وأوضح أن الوزارة ستقوم بعمل نشرات اعلامية ومن خلال موقع الوزارة الاليكتروني
بتحديد الشروط والمعايير التي تكفل لكل صاحب منشأة تحسين وضع الشركة او المؤسسة
التي يمتلكها وبالتالي يعمل جاهدا علي تحقيق هذه الشروط والمعايير حتي يصعد إلي
الفئة الأفضل من التي تم تصنيفه عندها، مشيرا إلي انه كلما التزمت المنشآت بقانون
العمل سيتم ازالة المخالفات السابقة عليها وتحسين وضعها في قائمة التصنيف.
وحول كيفية التعامل مع الشركات الوهمية التي ليس لها نشاط، قال المير هذه الشركات
يتم الكشف عنها من خلال إدارة التفتيش التي تقوم بعمل زيارات ميدانية مستمرة لهذه
الشركات وتحدد وضعها بالضبط ، وإدارة التفتيش تقوم بدور هام في تقديم تقارير دورية
تسهم في تصنيف المنشآت العاملة بقطر، وكذلك تقوم إدارة الاستخدام بتقديم تقارير حول
التزامها بتراخيص العمل أم لا مما يجعل الأمر يسير بشكل منسق ومتكامل للوصول إلي
قائمة تصنيف عادلة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية