قطر- جريدة الراية-الأحد 9 ديسمبر 2012م – الموافق 25 محرم 1434هـ

د.بخيتة الدوسري مدير المشاريع الوطنية لـ الراية:
مراجعة قانون التقاعد لمواكبة الغلاء

دعم وظيفي للنساء اللواتي يواجهن أوضاعاً صعبة وكبار السن
حملة للتوعية وتغيير الفكر نحو بعض الوظائف الهامشية
خطة لتوسيع قاعدة بيانات ذوي الإعاقة وتوظيفه
مطلوب 5 مراكز لتأهيل المساجين المدمنين والمعاقين
نسعى لتجنب الازدواجية الإدارية والتعاون مع الجهات المعنية
نرصد معوقات تنفيذ القوانين ونعمل على إزالتها
هيكل مؤسسي للإشراف على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص
حوار - منال عباس:

كشفت د.بخيتة محمد الدوسري مدير مكتب المشاريع الوطنية بوزارة الشؤون الاجتماعية عن إجراء الوزارة مراجعة شاملة لنظام المعاشات التقاعدية، وذلك بعد قياس الطفرة الكبيرة التي حدثت في الأسعار .
وأكدت في حوار شامل مع الراية أن مراجعة قانون التقاعد سيخلق نوعا من التوازن ومواءمة معدل دخل الفرد مع الغلاء الشديد الذي حدث في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ودعت الى تفعيل مشروع لدعم المساجين والمدمنين والمعاقين ، لجعلهم أفرادا منتجين في المجتمع بإنشاء 3 -5 مراكز لتأهيلهم لسوق العمل وعلاجهم نفسياً واجتماعياً .
وكشفت عن مشروع لتطوير وتوسيع قاعدة البيانات الخاصة بذوي الإعاقة ، وتوظيفهم ،وبحيث يتم تسجيل المعاق منذ ولادته وتاريخه المرضي، ومتابعة تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة لتوظيفهم ودمجهم اجتماعياً.
وأكدت أن ندرة الموارد البشرية ، وتأخر بعض المؤسسات في المشاركة في فرق العمل ساهم في عرقلة تنفيذ بعض المشاريع الاجتماعية ، لافتة الى ضرورة تعزيز الجهود بين الجهات المعنية لتجنب الازدواجية وتضارب الاختصاصات..
وأشارت الى وجود 10 مشاريع ذات أولوية لضمان شمول التنمية لجميع الفئات الاجتماعية، وتأخذ في الاعتبار بنية قطر الاجتماعية وتنميتها الاقتصادية .. وفيما يلي تفاصيل الحوار.
> في البداية حدثينا عن مفهوم الحماية الاجتماعية؟
- إن الحماية الاجتماعية جزء أساسي من سياسة اجتماعية وطنية متكاملة إلى جانب مسائل أخرى في مجالي التنمية البشرية والاجتماعية، وتقوم أسس هذه السياسة المتكاملة على الأنشطة الحكومية الراهنة وأنشطة المجتمع المدني التي تتضافر لتعزز تنمية اجتماعية وبشرية مستدامة اقتصاديا وبيئيا. وفي ظل التحديث السريع الذي تمر به قطر، تهدف استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية إلى تحقيق هدف رؤية قطر الوطنية بإقامة مجتمع رعاية متماسك وعادل يمتلك مؤسسات وآليات فعالة لتعزيز التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية ،وإحقاق العدل لجميع الرجال والنساء والأطفال، وتوفر قطر حاليا أفضل نظام حماية اجتماعية لمواطنيها يقوم على حماية الأسرة وضمان التوظيف تموله من إيرادات النفط والغاز الوفيرة. ويتضمن نظام الحماية الاجتماعية آليات لمواجهة الآثار الاجتماعية للأزمات المالية والاقتصادية، بما يمكن دولة قطر من تخفيف المخاطر وحماية مواطنيها.
> ماهي الجوانب التي تهتم بها استراتيجية الحماية الاجتماعية؟
- هي أول استراتيجية شاملة لقطاع الحماية الاجتماعية للفترة 2011 - 2016، وهي إحدى 14 استراتيجية قطاعية تم إعدادها لتشكل مجتمعة استراتيجية قطر التنموية الأولى للفترة 2011 - 2016. وقد تم تطوير هذه الاستراتيجيات من خلال عملية واسعة شاركت فيها جهات معنية متعددة شملت الوزارات والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وترتكز صياغة استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية على تقييم نظام الحماية الاجتماعية الراهن والأخذ بالأولويات التي حددتها الجهات المعنية بناء على دراسات عديدة. وقد ساعدت المقارنة المرجعية لنظام الحماية الاجتماعية لدولة قطر بالممارسات الدولية المتميزة على إرشادنا في صياغة الاستراتيجية القطاعية، وتهتم استراتيجية الحماية الاجتماعية، بالنواحي الاجتماعية ومناقشة القضايا الاجتماعية،واهتمت بالتنمية الوطنية ، وبالمواطن الأقل حظاً في المجتمع ممن هم معرضون للمخاطر ومن بينهم المعاقون والمتعافون من المخدرات وممن وقضوا فترة العقوبة في السجن.
> وما هي جهودكم فيما يتعلق بالتنسيق وعدم الازدواجية بين الجهات المعنية بتأهيل بعض الفئات اجتماعياً؟
- في وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يخص مكتب المشاريع الوطنية ،وتنفيذ المشاريع ، لنا شركاء في المؤسسات الأخرى لتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بضرورة التنسيق وعدم الازدواجية وتضارب الاختصاصات بين الجهات الإدارية ، وتوحيد الجهود وعدم إهدار الوقت والمال، ونؤكد على ضرورة تعاون المؤسسات في الدولة ، باعتبارها تمثل قطر، ومن المفترض أن ننجز الأهداف كل فيما يخصه، وفق الأسس السليمة التي تحقق استراتيجية قطر 2030م ، وذلك من خلال مكافحة الازدواجية والتكرار ، والتحيز ، على أن يكون التنافس مشروعا، كل في مجال اختصاصه يصب في النهاية لمصلحة قطر .
> ما هي المعوقات التي تعترض تنفيذ مشروعات الرعاية الاجتماعية؟
- أهمها ندرة في الموارد البشرية ، وتأخر بعض المؤسسات في المشاركة في فرق العمل في تنفيذ بعض المشاريع ، ولابد من تفهم وتطبيق مفهوم رؤية قطر الوطنية، والاستراتيجيات الوطنية
> ما هي أهم المشاريع التي تقومون بتنفيذها؟
- تتضمن أول استراتيجية لقطاع الحماية الاجتماعية 3 نتائج رئيسية و10 مشاريع ذات أولوية لضمان شمول التنمية جميع الفئات الاجتماعية، وتأخذ في الاعتبار بنية قطر الاجتماعية وتنميتها الاقتصادية، وهناك العديد من مشاريع استراتيجية الحماية الاجتماعية التي نعمل على تنفيذها، والتي من بينها دعم تحسين الحماية الاجتماعية ، والذي يقوم على مراجعة كافة التشريعات الخاصة بنظام الحماية الاجتماعية ، وتشترك في هذا العمل الجهات ذات العلاقة ، ونعمل على مراجعة التشريعات التي تفرضها التغيرات والتطورات التي تفرض تغيير التشريعات، وتفعيل تنفيذ الاتفاقيات الدولية ، ومشروع زيادة استغلالية الأشخاص المعرضين للمخاطر ، ودمجهم في المجتمع ، وهذا المشروع يمس المساجين والمدمنين والمعاقين ، وهنا لابد من الخروج بمخرجات والعمل على إنشاء 3 -5 مراكز تهتم بالتأهيل والتدريب علاج نفسي واجتماعي خاصة بالنسبة للمدمنين والمساجين، هذا بجانب مشروع تعزيز وتطوير قدرات الرصد ورسم الساسات لقياس المستوى المعيشي ونسبة مستوى دخل الفرد ، ومقارنته بالتغييرات الاقتصادية وتأثيراتها، ومشروع تطوير وتوسيع قاعدة بيانات خاصة بذوي الإعاقة ، وتوظيفهم ، وبحيث يتم تسجيل المعاق منذ ولادته وتاريخه المرضي، ومتابعة تطورهم الذي يمكنهم من الاندماج في المجتمع والتوظيف.
وهناك مشروع بعنوان حملة التوعية وتغيير الفكر نحو بعض الوظائف الهامشية التي يرفض بعض الناس أن يعمل فيها.. و اذا كانت إمكانيات الفرد لا تسمح بالعمل إلا في هذا المجال ، كيف يمكن تفصيل العمل الذي يرغب فيه، المهم أن يعمل في أي مجال وينخرط في المجتمع، ويكون إنسانا فعالا ومنتجا في المجتمع، ونشير أيضاً الي مشروع التمكين الاقتصادي للجماعات المعرضة للمخاطر ، ومشروع تطوير بيئة عمل للمعاقين ، بمعنى تسهيل بيئة العمل المريحة للمعاقين التي تساعده للتحرك بكل سهولة ، بجانب ضرورة التوعية لهذا المشروع بالنسبة للمحيطين بالمعاق، ومعرفة حقوقه ، وهو من المشاريع الكبيرة التي بدأ العمل فيها وسينتهي في 2016م ، بالإضافة الى مشروع بناء هيكل مؤسسي واضح للإشراف على بناء المسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي سيتناول جانب تحمل الشركات والقطاع الخاص جانبا من المسؤولية الاجتماعية .
> متى سيتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات؟
- نرصد معوقات تنفيذ القوانين، ونعمل على إزالتها ، وبحلول 2016م ستكون كل هذه المشاريع قد تم إنجازها، وسنشعر بالتغيير، ونؤكد أن تنفيذ المشاريع سينعكس بشكل إيجابي على المجتمع من حيث الوعي ، وتطبيق التشريعات ، والمعرفة بالحقوق والواجبات، ووعي بالمؤسسات التي تقدم الخدمة ، باعتبار أن الكثيرين يجهلون بمثل هذه الخدمات ، والتوعية لمكافحة الجهل بالقوانين.
> ما هي التحديات التي تواجهونها ؟
- التحدي أمام وزارة الشؤون الاجتماعية يتمثل في بناء وتقوية قدراتها كي تلعب دورا قياديا في تنفيذ المبادرات الجديدة التي تطرحها استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية. ويمكن أن تكون الخطوة الأولى على هذا الصعيد تأسيس "مكتب إدارة المشاريع" للإشراف على التنفيذ الفعال وضمن السياقات الزمنية المحددة لأنشطة المشاريع، كما تتمثل التحديات في عظم وضخامة المشاريع والأهداف ، وزارة الشؤون الاجتماعية قائدة لهذه المشاريع ، وهناك عدة جهات من مؤسسات الدولة ومراكزها تقوم بمشاريع كل حسب تخصصه، وتعتبر هذه الجهات شركاء ، ونعمل على عدم الإهدار في المال وعدم التكرار وضياع الوقت ، وتوحيد الجهود، وجمع الكفاءات من كل جهة لتحقيق الهدف من المشروع الاجتماعي ، ومكتب المشاريع الوطنية هو المخول بتنفيذ مشاريع استراتيجية الحماية الاجتماعية في الدولة ، التي فرضتها الاستراتيجية الأم ، استراتيجية قطر الوطنية 2030م ، ووصفت الدكتورة بخيتة استراتيجية قطر الوطنية بأنها عميقة وعملاقة ، وطالبت بضرورة تدريسها في المدارس والجامعات لأنها تتناول كافة جوانب الحياة مترابطة ، وقالت اذا نفذت بالصورة الصحيحة بلاشك أن قطر ستكون في مصاف الدول المتقدمة
> ما هي مضامين الرعاية المجتمعية ؟
- تشكل الأسر القطرية رابطا هاما من روابط شبكة رأس المال الاجتماعي إلى جانب المؤسسات الاجتماعية الأخرى (كالمدارس والمساجد)، إضافة إلى الجوانب غير الملموسة من رأس المال الاجتماعي كالعلاقات الشخصية والاتجاهات والقيم. وهناك حاجة إلى نظام قيم مشترك ومتين لضمان كون شبكة رأس المال الاجتماعي تشجع عمليات بناء الثقة والتماسك الاجتماعي. ولتحقيق شبكة رأس مال اجتماعي مساندة من الضروري تنفيذ ركيزة متكاملة من الرعاية المجتمعية القائمة على ثلاثة أهداف فرعية بحاجة الى تنفيذ تتمثل بالوقاية والمعالجة والتنمية، وقالت الدكتورة بخيتة : الوقاية تستهدف تحديد أسباب التفكك الاجتماعي ومنع أو تخفيف الضرر الذي تسببه هذه الظاهرة، أما المعالجة تستهدف تقديم الدعم كتأهيل الأشخاص ذوي الظروف الخاصة ودمجهم في المجتمع، كما تستهدف التنمية خلق بيئة تمكينية تدعم نظام حماية اجتماعية فعال ومستدام، وتركز استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية على تحسين وتقوية نظام الحماية الاجتماعية الحالي لضمان تلبيته لاحتياجات الجماعات الأقل حظا والمعرضة للمخاطر من خلال الحفاظ على هوية قطر العربية والإسلامية، وتخفيف الآثار الضارة الناجمة عن تغيير العادات الاجتماعية التي يعتقد أنها تتراجع، وتوفير خدمات اجتماعية داعمة وشاملة وفعالة ، بجانب تعزيز التنمية الشمولية من خلال العمل المتواصل على تأهيل وإعادة دمج الجماعات الأقل حظا وذات الأوضاع الهشة في المجتمع، وضمان التحسين المتدرج لنظام حماية اجتماعية مستدام ومتكامل وفعّال.
> ماهو دور اللجنة التي سيتم تشكيلها ؟
- تشكل لجنة متعددة الأطراف تدعم تنفيذ المشاريع المقترحة لاستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية تكون مسؤولة عن الرقابة وتقديم الخدمات وتقييمها وتوجيه السياسة الاجتماعية إضافة إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا الحماية الاجتماعية. أما المخرجات الأخرى المتوقعة فإنها تشمل وضع آلية لمراجعة وتحديث تشريعات الحماية الاجتماعية في سبيل دعم التحسين المتدرج لنظام الحماية الاجتماعية. كما سيتم تطوير وتنفيذ خطة عمل تعزز استقلالية الجماعات الأقل حظا وذات الأوضاع الضعيفة وضمان اندماجها في السياق الاجتماعي العام. وسيتم بناء وتعزيز القدرات في مجال صياغة برامج الحماية الاجتماعية وسياستها ورصدها وتقييمها.
> وماذا يعني نظام الدعم الوظيفي؟
- يشجع نظام الحماية الاجتماعية الحالي المستفيدين على الاستقلالية والاكتفاء الذاتي من خلال مساعدتهم في البحث عن عمل والمقارنة بين مهاراتهم وفرص العمل المتوفرة. وتتعاون في هذا السبيل وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل. لكن من الضروري توسيع نطاق هذا النظام ليشمل جماعات أخرى، لاسيما المستبعدين اجتماعيا كالأشخاص المعاقين الذين غالبا ما يتعرضون للتمييز ولا تتاح لهم فرص كافية للحصول على الوظائف لأسباب متنوعة. كما ينضوي ضمن هذه الجماعات الأشخاص الذين يواجهون ظروفا خاصة كالذين يعالجون من إدمان المخدرات والسجناء السابقين والنساء اللواتي يواجهن أوضاعا صعبة وكبار السن، ولتعزيز مفهوم الدعم الوظيفي تهدف استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية إلى خلق بيئة تمكينية لإدماج الجماعات الأقل حظا وذات الأوضاع الضعيفة في قوة العمل والمجتمع من خلال توفير الحماية لهم وإعطائهم فرصة لإعالة أنفسهم وعائلاتهم، وإدماجهم في المجتمع وقوة العمل، توفير دعم غير مباشر للقدرات الوطنية وتوظيف القطريين، وتعزيز وغرس الاتجاهات الإيجابية لديهم نحو مختلف أنواع العمل.

وقد تمّ تحديد خمسة مشاريع مترابطة لدعم هدف الدعم الوظيفي. وتشمل هذه المشاريع تطوير قاعدة بيانات موسعة للوظائف المتوفرة تشمل الفئات الأقل حظا وذات الأوضاع الضعيفة وتوفير التدريب المناسب لاستخدام قاعدة البيانات هذه؛ حملة توعية حول أهمية العمل تستهدف هذه الفئة من الناس؛ مبادرات لتعزيز وتحسين برامج التمكين الاقتصادي الحالية؛ وضع خطة عمل لخلق بيئة تمكينية للأشخاص المعاقين في قوة العمل وتطوير خطة شاملة للمعاشات التقاعدية لضمان حماية المسنين وتيسير انتقالهم من العمل إلى التقاعد.
> وماذا عن المسؤولية الاجتماعية و بناء شراكات ؟
- تكتسب مسؤولية الشركات تجاه المجتمع اهتماماً متزايداً في منطقة الخليج. فقد أخذ القطاع الخاص يدرك أن مسؤوليته تتعدى أماكن العمل وموظفيه لتصل إلى المجتمعات المحلية والمجتمع الكبير. وتبادر الشركات في قطر،لاسيما شركات النفط والغاز إلى تقديم برامج تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية كما أن بعضها بدأ ينسّق هذه المسؤولية مع أهداف ونتائج التنمية الطويلة الأمد المتضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030.
ويمكن لقطر أن تبني على هذا الأساس وأن تضفي طابعا رسميا على الشراكات الفعالة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص يكون هدفها تعزيز الحماية الاجتماعية للجماعات الأقل حظا وذات الأوضاع الضعيفة.
من خلال البناء على هذا الأساس، تهدف استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية إلى توسيع المشاركة من خلال الشراكات الذكية التي تشمل القطاع الخاص وتدعم نظام الحماية الاجتماعية وتستفيد من المزايا النسبية لكل قطاع، وستطور قطر إطار مسؤولية الشركات وتخلق البيئة التمكينية للشراكات الفعالة بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالحماية الاجتماعية. كما إن تطوير إطار مسؤولية الشركات سيساعد الحكومة والقطاع الخاص على تحديد التوجهات الاستراتيجية المشتركة والحلول المستدامة للحماية الاجتماعية، بما يتسق وركيزة التنمية الاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030.
> وما هو تقييمكم لعملية النمو الشامل وربطه بالتنمية المستدامة؟
- خلال فترة تقل عن عمر جيل واحد حققت قطر تحولا اجتماعيا واقتصاديا مثيرا للإعجاب. وتهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى الاستفادة من ثروة النفط والغاز الوفيرة لتحقيق التنمية المستدامة لشعب قطر. ويجب أن تحافظ قطر على أسسها الاجتماعية المتمثلة في الأسر القطرية القوية والمتماسكة التي تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية، ولقد تم تصميم استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية لضمان التقدم المتواصل نحو إقامة نظام حماية اجتماعية يوازن بين مساهمات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما أن منهج هذه الاستراتيجية يتيح للتدخلات القطاعية المشتركة أن تكون داعمة لبعضها بعضا لتأمين المصلحة العامة للمواطنين. وتهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى رعاية مجتمع عادل ومتماسك يستند إلى معايير أخلاقية سامية. وتدعم استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية 2011 - 2016 هذا الهدف وتوفر إطارا متوسط الأمد سيؤدي إلى نظام حماية اجتماعية أفضل تكاملا وتنسيقا وشمولا، نظام حماية اجتماعية يحافظ على تراث قطر وهويتها العربية والإسلامية ويحميهما، ويضمن النمو والتنمية اللذين يشملان جميع المواطنين من خلال إدماج الجماعات الأقل حظا والمعرضة للمخاطر في حياة المجتمع،ونظام حماية اجتماعية مستدام يرتكز على شراكات عريضة.
> ماذا تتضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016؟
- لترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى عمليات إجرائية ستتضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 إطارا متكاملا متوسط الأمد لصياغة السياسات ولتحديد التغييرات التنظيمية والمؤسسية المطلوبة، ولربط المشاريع القابلة للتنفيذ بالغايات الوطنية والقطاعية المنشودة. وسوف تسترشد استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 بأهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030، وتساعد الوزارات على وضع خططها.
> وما هي أهداف استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية 2011 - 2016؟
- تعرّف هذه الاستراتيجية أولويات الحماية الاجتماعية التي ستدمج في استراتيجية قطر الوطنية 2011 - 2016، وتعرض الغايات الرئيسية المتصلة بنظام الحماية الاجتماعية والمرتكزة على تحليل الوضع الراهن والفجوات والتحديات. وستوفر هذه الاستراتيجية الأساس المنطقي للمبادرات الخاصة بالسياسات والجوانب التنظيمية والمؤسسية والمشاريع التي ستنفذ في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.
> ما هي المنهجية التي تستند إليها الحماية الاجتماعية؟
- إن استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية ثمرة جهد متكامل لفريق عمل الحماية الاجتماعية بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد اهتدى هذا الفريق في عمله بدستور دولة قطر الدائم، وبأهداف وغايات رؤية قطر الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية ، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبمصادقة دولة قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1995) واتفاقية حقوق الأشخاص المعاقين (2008) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2009). وقد أنجز فريق عمل الحماية الاجتماعية عددا من التقارير التي توفر خلفية ودعما إضافيا للغايات المعروضة في هذا القطاع



قانون رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية