قطر- جريدة الراية-الأحد 9 ديسمبر 2012م – الموافق 25 محرم 1434هـ

النظم الأمنية نظّمت محاضرة لتعريف الشركات بها
شروط لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية

الدوحة - الراية:

نظّمت إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية بفندق الماريوت محاضرة للشركات المزاولة للأنشطة التجارية الخاصة بكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، من أجل التعريف بالضوابط والإجراءات الخاصة بالشركات المتعاملة في مجال هذه الأجهزة والكاميرات.
افتتح المحاضرة النقيب جاسم السيد، مدير إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية، حيث استعرض الغرض من المحاضرة وأهدافها، والهدف من إنشاء إدارة النظم الأمنية واختصاصاتها، في ضوء القانون رقم (9) لسنة 2011 المنظم لاستخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، والقانون رقم (19) لسنة 2009 الخاص بتنظيم ومزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، ولخص ما ورد فيهما من مواد تخص كاميرات المراقبة، والأماكن الملزمة بتركيبها، ومواصفات نقاط التركيب، والشروط الواجب توافرها في الشركات المتعاملة كخلفية لموضوع المحاضرة.
واستعرض الملازم علي السويدي، بقسم التراخيص والمواصفات الفنية بالإدارة، مواد القانون الخاصة بالمنشآت الخاضعة للقانون، ومواصفات الكاميرات ومواقعها، ومعايير الصورة المسجلة على اختلاف أماكن التصوير، ومواصفات غرفة المراقبة، وما اشتمل عليه الملحق بالقانون، كما أكد أن الهدف من المحاضرة هو توضيح شروط وضوابط الشركات المتعاملة في مجال الكاميرات الأمنية، وكيفية مرورها بالإجراءات المطلوبة من قبل الإدارة بكل سهولة وسلاسة.
إلى جانب هذا، أوصى النقيب جاسم الشركات المتعاملة في هذا المجال بالالتزام بالمواصفات الفنية للمنشآت التي نص عليها القانون، حتى لا تتسبب في خسارة للمالك وتأخير في التسليم..موضحاً أن القانون نص على طبيعة المنشآت التي يتحتم عليها تركيب كاميرات مراقبة، كما حدد الأماكن التي توضع بها هذه الكاميرات، بالإضافة إلى خواص هذه الكاميرات من الناحية الفنية، ومن ثم يتعين على الشركات العاملة في المجال أن تراعي مطابقة الكاميرات للمواصفات المنصوص عليها، كما أن عليها التزاماً بعدم وضع الكاميرات في الأماكن التي حظرها القانون
كذلك وجّه الشركات إلى القيام بتسجيل بيانات الشحنة لدى الإدارة، حتى تتفادى تأخير الإفراج عنها حال وصولها إلى منافذ الموانئ، مؤكداً أن أي شحنة لا تتجاوز ثلاثة أيام كحد أقصى، في حال استيفائها البيانات وأن الغرض هو التسهيل على هذه الشركات من خلال التواصل معها.
وقال إن جميع البيانات والإجراءات والنماذج التي تحتاجها الشركات موجودة على موقع وزارة الداخلية، ويستطيع المتعامل طباعة هذه النماذج من الموقع والتقدم بها للإدارة، بعد استيفاء بياناتها بشكل مباشر، حتى تتم آلية التعامل إلكترونياً في القريب إن شاء الله.



قانون رقم (10) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة
قانون رقم (19) لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة
دورة لتنمية مهارات العاملين على كاميرات المراقبة الأمنية
اختتام دورة تنمية مهارات العاملين على كاميرات المراقبة الأمنية