قطر-جريدة الراية- الثلاثاء ١١ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١١ محرم ١٤٣٣ هـ

باستثناء الشركة من بعض أحكام نزع الملكية
الشورى يوافق على مشروع قانون "الريل"

المجلس أوصى بتحديد المسافات والارتفاعات والأعماق لتنفيذ المشروع
"الريل" لها الحق في طلب نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتا
تحديد مناطق الحماية المقررة للمشروع بقرار من وزير البلدية
كتبت - منال عباس:

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الحادي والأربعين بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة نائب رئيس المجلس، ناقش خلالها تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون باستثناء شركة سكك الحديد القطرية "الريل" من بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية وتنظيم حقوقها على بعض الأملاك العامة والخاصة.
ووافق المجلس على مشروع القانون، مع رفع توصية بشأن تحديد المسافات والارتفاعات والأعماق التي سيتطلبها تنفيذ المشروع منعاً لأي إضرار بالملاك.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتيرالعام لمجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخة في 22 /11 /2012، التي تضمنت أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي 36 لعام 2012 المنعقد بتاريخ 21 /11 /2012 على مشروع قانون باستثناء شركة سكك الحديد القطرية "الريل" من بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية وتنظيم حقوقها على بعض الأملاك العامة والخاصة، وإحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً للدستور، وتسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون، وفي جلسة 3 /12 /2012 قرر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
وعقدت اللجنة اجتماعا لها بتاريخ 3 /12 /2012، قامت خلاله بدراسة ومناقشة مشروع القانون الذي اشتمل على 6 مواد أهم ما تضمنه، تعاريف بالمادة 1 لبعض الكلمات والعبارات الواردة في المشروع، وجاء في المادة 2 إستثناء من الحكم مادة 6 فقرة أولى من القانون رقم 13 لسنة 1988م المشار إليه، حيث يجوز لشركة سكك الحديد "الريل" الطلب من وزارة البلدية والتخطيط العمراني اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً لتنفيذ المشروع، وتطبق في هذا الشأن أحكام القانون المذكور،علماً بأن نص الفقرة الأولى من المادة 6 هو : تبدأ إجراءات نزع الملكية بطلب يقدم لوزارة البلدية والتخطيط العمراني من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس البلدية وحدها دون غيرها، وتضمنت المادة 3 (مع مراعاة أحكام المادة 839 من القانون المدني المشار إليه: تقوم وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتحديد الحد المفيد للتمتع المألوف خلواً وعمقاً بشأن العقارات الخاضعة لنزع الملكية والاستيلاء عليها مؤقتاً لأغراض تنفيذ المشروع، بناء على طلب من الشركة)، مع العلم أن نص المادة 839 من القانون المدني تضمن: أن ملكية الأرض تشمل سطح الأرض وما فوقها وما تحتها، وأن الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً وفقاً للمألوف" ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها وما تحتها، وفي المادة 4 جاء (مع مراعاة حكم المادة السابقة يحق للشركة حق الإنفاق اللازم للمشروع وتشغيلها تحت أملاك الدولة والأملاك الخاصة)، وفي المادة 5 (يصدر بتحديد مناطق الحماية المقررة للمشروع قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني للتنسيق مع الشركة).
وبعد الإطلاع على مشروع القانون والمذكرات المرفقة به والمناقشات التي دارت حوله، انتهت لجنة الخدمات والمرافق العامة للموافقة على مشروع القانون المذكور كما ورد من الحكومة الموقرة. وأوصت اللجنة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون باستثناء شركة سكك الحديد القطرية (الريل) من بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية وتنظيم حقوقها على بعض الأملاك العامة والخاصة.
وفي تعقيب لرئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة السيد صقر المريخي، قال إن مشروع القانون يحقق مصلحة عامة ويتعلق بمشاريع البنية التحتية، لذلك فإن اللجنة ترجو مجلس الشورى الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة الموقرة، إلا أن مشروع القانون أثار تساؤلات الأعضاء حول عدة جوانب .. وتساءل عضو المجلس ناصر الكعبي حول المادة الثالثة، وحول ملكية الدولة لشركة الريل، وأجابه صقر المريخي : إن الأملاك الخاصة هي التي تعود للأفراد، وأن الفقرة معنية بأن الإزالة تقع على الأملاك الخاصة بالدولة أو الأفراد.
ورأى السيد خالد اللبدة أن من الأفضل للملاك الإزالة والتعويض بدلاً من أن يمر خط السكك الحديد تحت الأملاك، مشيراً إلى انعكاسات ذلك على أصحاب المباني، فيما رأى السيد راشد المعضادي ضرورة فهم مضامين القانون. وقال إن المادة 3 أشارت إلى المادة 839 من القانون المدني، وهي تبين للمالك حقوق انتفاعه، والتمتع المألوف، ويعتقد المعضادي أن الارتفاع المألوف مسألة تقديرية ترجع للقاضي، وكذلك الحال تحت الأرض. وأضاف أن في المادة 4 يحق للشركة حفر الأنفاق اللازمة وتشغيلها، كما يجوز إزالة الأملاك الخاصة، بعد تحديد الحد المألوف للارتفاع ومن ثم الحفر، بشرط أن لا تؤثر الحفريات على بنية المباني.
وقال ان من حق المالك طلب تعويض .. مشيرا إلى أن المشروع لا يمكن أن يتم الإ من خلال مسار معين، وشركة الريل ستنفذ المشروع سواء كان ذلك على سطح الأرض أو تحته، وقد تكون هناك جسور للسكك الحديدية، باعتباره مشروعا حيويا وضروريا.
من جانبه تساءل السيد ناصر سليمان حيدر عن الأعماق والارتفاعات التي يتطلبها تنفيذ المشروع، ومدى تأثيرها على سلامة المباني على سطح الأرض .. وأوضح السيد عيسى الكواري في هذا الصدد أن الارتفاعات والأعماق مسألة هندسية تعود للوزارة ومهندسيها وخبرائها في هذا المجال. ورأى السيد محمد عبدالله السليطي أن هناك كثيرا من الآثار التي ستترتب على مشروع السكك الحديدية، وأن هناك أمورا يحكمها الشرع والعرف، ويرى ضرورة عدم تعطيل القانون، وأن لا يخوض المجلس في قضية تحديد الارتفاعات والأعماق.
وفي مداخلة أخرى للمعضادي قال : الأصل أن المالك يستفيد من الأرض وما فوقها وما تحتها، والمهم هو تحديد المسافات حتى لا يحدث ضرر، والقانون أوكل تنفيذ المشروع والرقاب



قانون رقم (13) لسنة 1988م بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة
قانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة
مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2007 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء يصدر قانون نزع الملكية بناء على اقتراح وزير البلدية
إلغاء نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
تزايد اعتراضات الملاك على قرارات نزع الملكية
الشورى يناقش قانون يستثني "الريل" من بعض أحكام نزع الملكية
مجلس الوزراء يستعرض الأداة التشريعية لمشروع الريل