قطر- جريدة
الراية- الخميس 13 ديسمبر 2012 الموافق 29
محرم 1434
نظمتها لجنة حظر
الأسلحة تحت رعاية رئيس الأركان
اختتام ندوة "اتفاقية الأسلحة وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين"
الدوحة - الراية:
اختتمت أمس ندوة "اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين"
للدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تنظمها اللجنة
الوطنية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحت رعاية سعادة اللواء الركن
حمد بن علي العطية، رئيس أركان القوات المسلحة.
وقد شهدت الجلسة الختامية للجنة تقديم عروض من ممثلي بعض الدول المشاركة، حيث
استهلها مندوب سريلانكا بعرض أوضح فيه أن هناك مشروعا يجري بالتعاون مع جامعة
كولومبو حول تقييم المخاطر الناجمة عن المواد الكيميائية.
بعد ذلك تحدثت ممثلة الفلبين، فأوضحت أن لديهم جمعية خاصة بالمواد الكيميائية في
الصناعة تخدم المعالجات الكيميائية والتصنيع الكيميائي وتوفير الدعم للصناعات
الكيميائية.
أما ممثلة اندونيسيا فقدمت ورقة بعنوان :"تعزيز إجراءات السلامة والأمن الكيميائيين
في اندونيسيا"، أكدت فيها أن بلادها انضمت للعديد من الاتفاقيات ذات الصلة بالمواد
الكيميائية والنفايات الخطرة، وأنها تمتلك قانونا للأسلحة الكيميائية يجري تحديثه،
كما اشارت إلى أن اندويسيا تنتج وتستخدم بعض المواد الكيميائية المدرجة بالجداول
المرفقة باتفاقية الاسلحة الكيميائية، وذلك بما يتوافق مع نصوص الاتفاقية.
ثم تحدث ممثل فيتنام عن أهم المستجدات في الإدارة الكيميائية هناك.
وكان آخر المتدخلين مندوب الهند، وهو مدير الخدمات المتعلقة بالأمن والسلامة، وذكر
ان بلاده بدأت منذ عام 1970 في صياغة الإرشادات التنظيمية بهدف إقرار وسائل السلامة
الكيميائية.
ثم قدم السيد بيتر بوهين، الخبير في قطاع الصناعات الكيميائية وعمل لمدة 5 سنوات في
منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، عدة موضوعات تتعلق بإجراءات وتشريعات السلامة والأمن
الكيميائيين، وعرض لبعض الأمثلة من واقع خبرته في هذا المجال.
فيما ألقى الخبير ديفيد مور محاضرة عن تحليل الحوادث.
قد تم تشكيل مجموعات عمل لمناقشة أهم التحديات والقضايا التي تخص السلامة والأمن
الكيميائيين وطريقة مواجهتها.
وارتأى المشاركون ضرورة الاهتمام بتحديث النظم التشريعية والاجرائية والتقنية
الخاصة بالسلامة والأمن الكيميائيين والاهتمام بالعنصر البشري والتدريب والاستفادة
من خبرات الاخرين والاستعانة بدعم المنظمات الدولية ذات الصلة.
وفي ختام الدورة، قام العميد الركن طيار ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر
الأسلحة بتسليم الشهادات للمُشاركين بالندوة، يُرافقه السيد كومارش ميسرا، رئيس قسم
التعاون الدولي بالمنظمة، والعميد جو حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة، والمهندس
سيف النعيمي،عضو اللجنة رئيس مجموعة عمل الأسلحة الكيميائية، ممثل وزارة الطاقة
والصناعة.