قطر- جريدة
العرب- الخميس 13 ديسمبر 2012 الموافق 29 محرم
1434 -العدد 8950
لا تشكل خطورة تذكر
على الوضع الأمني
%99 من الجرائم في قطر بسيطة
بفضل إنجازات وزارة
الداخلية والقطاع الأمني، فقد حصلت دولة قطر للعام الرابع على التوالي على المرتبة
الأولى عربياً، والثانية عشرة عالمياً في مؤشر الأمن والسلم العالمي، الذي يصدر
بشكل سنوي منذ عام 2007، عن معهد الاقتصاد والسلام بأستراليا، وهذا العام احتفظت
قطر بالمرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم متجاوزة ترتيبها السادس عشر عام 2009،
والخامس عشر عام 2010.
شهد العام الجاري العديد من الإنجازات في القطاع الأمني حيث تم تدشين المرحلة
الأولى لمشروع تقنية التطور بعيد المدى (LTE) في المجال الأمني، والذي يعتبر من
أحدث التقنيات المتوفرة حالياً في مجال الاتصالات، وتعد وزارة الداخلية من أولى
الجهات الأمنية المطبقة لهذه التقنية في منطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط،
والشرق الأدنى، وأوروبا.
كما حصلت دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية على المركز الأول للعام السابع على
التوالي في ثلاثة مجالات من أصل أربعة في مسابقة الأفلام التوعوية لعام 2011، والتي
ينظمها سنوياً مكتب الإعلام الأمني بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب
بمشاركة مختلف الدول العربية. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها دولة عربية
على الجائزة الذهبية في ثلاثة مجالات مجتمعة.
كما حققت الوزارة إنجازاً جديداً بحصولها على شهادة المعايير الدولية للبطاقة
الشخصية القطرية الذكية، وحصلت أيضاً على جائزة التميز في أفضل بوابة للحكومة
الإلكترونية ضمن جائزة الشرق الأوسط للتميز بالبحوث والدراسات الميدانية. وفازت
الوزارة كذلك بجائزة أفضل برنامج متطور (لمشروع نظام نجم الأمني) على مستوى
المشاركين في منتدى الشرق الأوسط للبيانات الجغرافية المكانية 2012 والمعرض المصاحب
له.
استقرار أمني
وعلى الصعيد الجنائي، شهد عام 2011 استقراراً أمنياً، فقد انخفضت معدلات ارتكاب
الجرائم الكبرى المقلقة للأمن العام بنسب كبيرة عن معدلات الأمان العالمية المحددة
من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
وبلغ إجمالي عدد البلاغات المسجلة بالدولة خلال عام 2011 (37.874) بلاغاً، وكان
المتوسط الشهري للبلاغات هو (3.156) بلاغاً، أي بواقع تسجيل (105) بلاغات يومياً،
و(4) بلاغات بكل ساعة تقريباً.
وتعد دولة قطر الأقل عالمياً من حيث معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى المقلقة للأمن
العام، فقد شكلت الجرائم الكبرى نسبة (%1) من جملة الجرائم المرتكبة خلال عام 2011،
وهذا يعني أن معظم الجرائم المرتكبة بنسبة (%99) كانت عبارة عن جرائم بسيطة لا تشكل
خطورة تذكر على الوضع الأمني.
كما شهد عام 2011 تحسناً ملحوظاً بالوضع الأمني، حيث انخفضت فيه معدلات ارتكاب
الجرائم الكبرى بمعدل (%14.4) مقارنة بعام 2010، وشهد عام 2011 تحسناً ملحوظاً
بمستوى الأداء العام بكافة أجهزة البحث والتحري التابعة لوزارة الداخلية، فقد
انخفضت نسبة الجرائم المجهولة غير المكتشفة خلال عام 2011 بمعدل (%38.3) عن عام
2007، وبمعدل (%15.4) عن نسبة المجهولية المتحققة في عام 2010.
ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة على مستوى الدوريات الأمنية، يأتي ارتفع
عدد البلاغات التي تعاملت معها الدوريات في عام 2011 بنسبة (%119.9) مقارنة بعام
2010.
ونجحت الدوريات خلال عام 2011 في إلقاء القبض على معظم الأشخاص المطلوبين والمشتبه
بهم وإحالتهم إلى قسم التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالهم.
كما نجحت الدوريات خلال عام 2011 أثناء مرورها من رصد (6.750) مخالفة مرورية
بارتفاع بلغ معدله (%79.8) عن عام 2010، وقد تم استحداث فرقة التدخل السريع، هذا
العام.
الحملات
أما على صعيد الحملات الأمنية، والتدابير الوقائية المتبعة لتعزيز الأمن بالبلاد،
تم توثيق المعلومات الأمنية من خلال إنشاء مركز للمعلومات الأمنية يكون هدفه دراسة
الجرائم وتحليل الشائعات، وتوفير معلومات تفيد عمل الإدارات الأمنية، وكذلك الحد من
ارتكاب الجريمة والكشف عن مرتكبيها، وإدخال بيانات 900 ألف مقيم ير المسجلين في
نظام (ساجم).
وعلى مستوى مكافحة المخدرات، تقوم الوزارة بجهد كبير لحماية البلاد من خطر
المخدرات، وقد أثمرت هذه الجهود في تقليل عدد قضايا المخدرات المسجلة بالدولة خلال
عام 2011 بمعدل (%1) عن عام 2010، وبلغ إجمالي عدد ضبطيات الحملات الأمنية المنفذة
خلال عام 2011 (198) ضبطية، كما حققت نجاحاً في إحباط (79) حالة تهريب مخدرات إلى
البلاد خلال عام 2011.
السواحل والحدود
وبالنسبة للسواحل والحدود، تعاملت الوزارة خلال عام 2011 مع (655) بلاغاً بارتفاع
بلغت نسبته (%5.9) مقارنة بأعداد البلاغات المسجلة خلال عام 2010 لم يتم تسجيل أي
عملية قرصنة خلال عام 2011م، إنقاذ (113) شخصاً من الغرق، إحباط (6) عمليات تهريب
مخدرات عن طريق البحر، والقبض على جميع الأشخاص المهربين.
الحراسات والقضايا الجنائية
ونفذت الوزارة 280.250 تغطية أمنية لكل من الحفلات الخاصة، والمناسبات الدبلوماسية،
والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض المُقامة بالدولة.
كما تم فحص وكشف ملابسات (1.087) قضية جنائية بعد رفع الآثار والبصمات بها، وكشف
التزوير بـ (562) قضية جنائية.
وفي مجال الدفاع المدني، تم إخماد (1.026) حادث حريق بارتفاع بلغت نسبته (22.7%)
مقارنة بعام 2010.
وشهد المحور المروري عام 2011 تحسناً ملحوظاً في مستوى الأداء المروري مقارنة بعام
2010، وأدرجت معظم الحوادث المرورية الواقعة في عام 2011م في بند حوادث طفيفة دون
إصابات، وذلك بنسبة (97.6%)، فيما شكلت الحوادث المرورية الكبرى التي أسفرت عن
إصابات نسبة (2.4%)، وهي نسبة مطمئنة، في حين شكلت حوادث الإصابات البليغة نسبة
(0.3%) من إجمالي عدد الحوادث المرورية المقيدة في عام 2011، أما حوادث الوفيات
فشكلت نسبة ضئيلة جداً من جملة الحوادث المرورية المسجلة خلال عام 2011م وهي (0.1%)
بإجمالي (205) أشخاص.
المخالفات المروية
بلغ إجمالي عدد المخالفات المرورية المسجلة بالدولة خلال عام 2011 (838.796)
مخالفة، وبذلك تكون انخفضت بنسبة (15%) عن عام 2010، وكانت غالبية المخالفات
المرورية المقيدة خلال عام 2011 تمثلت في مخالفات سرعة، وذلك بنسبة (71.2%).
أما عن أبرز إنجازات الوزارة في المجال الإداري، فقد تمثلت في إعداد الخطط
الاستراتيجية لـــ (38) إدارة تتوافق مع تحقيق أهداف وركائز استراتيجية الوزارة
(2011 - 2016).
وفي المجال التدريبي نفذت الوزارة العديد من الأنشطة والبرامج التدريبية النظرية
والعملية، لتنمية قدرات العاملين بها، تمثلت في تفعيل وتطوير برنامج التدريب في
مقار العمل، للاستفادة من الكوادر القطرية وقد تم تنفيذ (1.432) نشاطاً تدريبياً
متنوعاً.
تنظيم الانتخابات
وانطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وانسجاماً مع أهدافه
المعلنة في العزم على المضي قدماً في طريق الديمقراطية بما يتفق مع خصوصية المجتمع
القطري، نظمت وزارة الداخلية انتخابات الدورة الرابعة للمجلس البلدي المركزي 2011م
بداية من المرحلة التحضيرية ثم مرحلة القيد والطعون.
الإنشاء
وتتمثل إنجازات الوزارة بالمجال الإنشائي في افتتاح عدد من المباني والمنشآت في ضوء
الخطة الموضوعة للانتهاء من كافة مشروعات المباني لمختلف الإدارات والمراكز
الخدمية، منها افتتاح المبنى الجديد لإدارة مكافحة المخدرات المجهز بأحدث
الإمكانيات التكنولوجية، والمقر الرئيسي لإدارة البحث الجنائي، وتدشين المبنى
الرئيسي لإدارة نظم المعلومات، واستحداث مركز لإدارة أمن السواحل والحدود داخل
ميناء مسيعيد.
كما تم افتتاح قسم شرطة الزبارة، وتدشين وتحديث (22) مركزاً للدفاع المدني، وافتتاح
المبنى الجديد لقسم جناح الأثر بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، بالإضافة إلى
تدشين مباني قسم رعاية وتأهيل النزلاء، وتشغيل مراكز تابعة لإدارة أمن السواحل
والحدود مزودة بأبراج رادار لمشروع درع الوطن الأمني بالمناطق التالية: (بروق - أم
باب - فرضه الوكرة - رأس لفان - الغارية - العريش)، وتم إنشاء مكاتب لتصوير
المتهمين بالإدارات الأمنية بشرطة مرور المعمورة، وبإدارة مكافحة المخدرات.
برامج
وقامت الوزارة في عام 2011 بتنفيذ عدد من البرامج التقنية المستحدثة، منها تزويد
الدوريات بكاميرات مراقبة (360) ذات تقنية عالية، خاصة بتصوير ومسح المناطق
الجغرافية لدولة قطر، وتزويدها بأجهزة التتبع وتحديد المواقع، التي تعمل بنظام
(AVL)، والعمل عبر أجهزة (MDT) التي تعمل على تحويل البلاغات مباشرة إلى دوريات
الوزارة.
معايير السلامة
كما تعمل الوزارة على رفع معايير الأمن والسلامة بمنشآت الدولة، من خلال تطوير
أنظمة الإنذار المبكر ضد الحرائق الموجودة بالمجمعات التجارية والهيئات الكبرى
بالدولة، وإعداد المواصفات الفنية لشبكات مياه الإطفاء في المدن وتسليمها للمؤسسة
العامة القطرية للكهرباء والماء، وكذلك تزويد الإدارة بعدد من التقنيات الحديثة
والمعدات الثقيلة لاستخدامها في الأحداث الطارئة.
الدرع الأمني
كما تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ مشروع الدرع الأمني الإلكتروني، والذي يهدف إلى
اكتشاف ومنع محاولات اختراق أنظمة معلومات الوزارة، كما يُمكن أصحاب القرار من
إدارة الأحداث الأمنية ذات الطبيعة المعلوماتية ومعالجة الثغرات الفنية، وسيتم
البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المراقبة الأمنية لشوارع الدوحة (DSSS-2)،
وذلك بتحديد المسارات التي سيتم تغطيتها بكاميرات المراقبة، في الوقت ذاته قامت
الوزارة بتدشين خدمة مطراش 2، وهي خدمة تتيح للجمهور الاستفادة من كافة خدمات
الوزارة، ودفع رسوم المعاملات باستخدام الهاتف النقال بكل سهولة ويسر دون الرجوع
إلى الإدارة المعنية.
المؤتمرات
شاركت الوزارة في العديد من المؤتمرات والاجتماعات، منها ما هو على المستوى الخليجي
أو على المستوى العربي (الإقليمي) أو على المستوى الدولي، ومن خلال التعاون
والتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة تم الانتهاء من إعداد مجموعة من مذكرات
التفاهم والاتفاقيات بلغت (23) اتفاقية، حيث تم التوقيع على (13) اتفاقية، بينما
هناك (10) اتفاقيات محل الدراسة.
التوعية
وجاء حصول وزارة الداخلية على المركز الأول في ثلاثة مجالات من أصل أربعة في مسابقة
الأفلام التوعوية لعام 2011م، التي ينظمها سنوياً مكتب الإعلام الأمني بالأمانة
العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تقديراً لجهودها المبذولة في مجال الإعلام
الأمني، وقد كانت إنجازات الإعلام الأمني متمثلة في بث برامج ومواد إذاعية توعوية
بلغ إجمالي مدة بثها في عام 2011م (6.178) دقيقة، مقابل (5.013) دقيقة في العام
الماضي، بارتفاع بلغت نسبته (23.2%).
وشهد عام 2011م إنتاج (56) تقريراً تلفزيونياً، و(27) فيلماً وثائقياً قصيراً
وطويلاً، و(4) ندوات، وتحرص الوزارة على التواصل مع شرائح المجتمع المختلفة لترسيخ
كل من الوعي الأمني والمروري لدى كافة شرائح المجتمع.
وتسعى الوزارة دائماً للاجتماع الدائم مع رؤساء وممثلي الجاليات المقيمة التي تكثر
نسبة الإجرام فيها، وحثهم على تثقيف الجاليات المعنية أمنياً، وإيضاح ضرورة
الالتزام بقوانين الدولة، وأهمية التعاون في نقل المعلومات عن أي جريمة، أو شخص غير
ملتزم بقوانين الدولة.
