قطر-جريدة
الراية- السبت 15 ديسمبر 2012 الموافق 2 صفر
1434
2478
من بينهم في القطاع الحكومي
تعيين 3259 مواطنًا ومواطنة خلال 10 أشهر
توظيف 1173 أنثى بالقطاع الحكومي
خُطة عمل لإعادة تأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل
الدوحة - قنا:
تُعد وزارة العمل واحدة من الوزارات المعنية بتحمل عبء خفض نسب البطالة وتشغيل
الخريجين وتحسين أوضاع الموظفين بالدولة وحفظ حقوقهم، ومن هنا تمس إنجازات وزارة
العمل المواطن والمقيم بشكل مباشر وكل من يعمل على أرض قطر.
ويهتم نشاط تنمية القوى العاملة الوطنية بتسجيل وترشيح المواطنين الباحثين عن عمل
ومتابعة تعيينهم بقطاعات الأعمال المختلفة (الحكومي وشبه الحكومي وغير الحكومي)،
كما يتابع العرض والطلب على العمالة الوطنية بسوق العمل القطري ومحاولة إيجاد
التوازن الطبيعي بينهما بتوفير فرص عمل لكافة المواطنين الباحثين عن عمل أو توجيههم
لكسب مهارات فنية أو مهنية إضافية، وخلال الفترة من 1-1-2012 إلى 31-10-2012 قامت
وزارة العمل بتعيين 3259 من الباحثين عن عمل المسجلين بقواعد بيانات الوزارة وقد
بلغ عدد المعينين في القطاع الحكومي 2478 فردًا منهم 1173 أنثى و 1305 ذكور
بالمقابل تم تعيين 781 فردًا في القطاع غير الحكومي منهم 632 أنثى و 149 ذكرًا.
كما عملت الوزارة عددًا من الدراسات لتنفيذ مشاريع من أهمها: وضع خُطة عمل لإرشاد
خريجي الجامعات الباحثين عن عمل في التخصصات غير المناسبة لإعادة تأهيلهم (
بالتعاون مع مركز التأهيل الوظيفي) والعمل على إستراتيجية قطاع سوق العمل القطري،
وضع خُطة لتأهيل الفئات الأقل حظًا وبرنامج التدريب والتأهيل في كلية شمال الأطلنطي
والتوجيه المدرسي.
ونفذت الوزارة كذلك مشروعات حول العمل الجزئي للمرأة وإحلال المواطنين من حملة
الشهادات غير الجامعية كمندوبين محل غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية
وإدراج مشروع التوظيف للمرشحين المسجلين الباحثين عن عمل من فئة الضمان الاجتماعي
وذوي الاحتياجات الخاصة.. بالإضافة إلى عدد من البرامج منها برنامج التدريب
الصيفي2012 واعتماد الخدمة الإلكترونية لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لطلب
الترشيح لمن هم دون سن(30) سنة والمشاركة بالمعرض المهني للتوظيف لسنة 2011.
ويختص نشاط إدارة علاقات العمل بالوزارة بالنظر في المنازعات العمالية الناشئة بين
العمال وأصحاب الأعمال ومحاولة تسوية هذه المنازعات على ضوء أحكام قانون العمل
القطري، حيث بلغ عدد الشكاوى العمالية التي تمت دراستها خلال العام من يناير وحتى
أكتوبر 2012، 4490 شكوى تقدم بها 6855 عاملاً، وقد قامت وزارة العمل بتسوية وحفظ
1167 شكوى بنسبة 91.3% من إجمالي الشكاوى المقدمة.
وشكلت العمالة بقطاع التشييد والبناء الأغلبية بين سائر القطاعات من حيث التقدم
بشكاوى، حيث بلغت نسبتهم 46.9% إلى إجمالي المشتكين، بينما بلغت نسبة العمال
المشتكين من قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات 12.0% ومن ثم باقي
القطاعات بنسبة 41.1% وتم خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2012 إصدار 1345 شهادة
إحصائية والتصديق على 3017300 وثيقة (عقود وشهادات) في جميع فروع مكاتب إدارة
علاقات العمل التي تقدم خدمة التصديق إضافة إلى الفرع الرئيس.
أما نشاط الاستخدام فيهتم ببحث ودراسة طلبات استقدام العمالة المطلوبة للشركات
والمؤسسات المختلفة ورفعها إلى اللجنة الدائمة للاستقدام للبت فيها وإعطاء
الموافقات النهائية على هذه الطلبات وتم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2012
التقدم بـ 26419 طلب عمالة جديدة جرت الموافقة على 18854 طلبًا بنسبة71.4% من
إجمالي عدد الطلبات المقدمة، وبلغ عدد العمالة للطلبات التي تم الموافقة عليها
398164 عاملاً بنسبة 45.1% من إجمالي عدد العمال المطلوبين.
وفي مجال تراخيص العمل للسيدات اللائي على كفالة ذويهن فقد تم خلال الفترة من يناير
إلى أكتوبر 2012 التقدم بـ 8779 طلبًا لوحدة تصاريح العمل وتمت الموافقة على 3533
ترخيصًا بنسبة 97.2% و 345 طلبًا لتعيين غير قطريين من الرجال نال الموافقة منهم
318 طلبًا بنسبة 92.2% ونحو 207 طلبات لتعيين خليجيين تمت الموافقة على 200 طلب
بنسبة 96.6% وفي طلبات تعديل مهنة تم التقدم بـ 2871 طلبًا تم الموافقة على 2688
..مكاتب الاستقدام كذلك تخضع لوزارة العمل حيث جرى التجديد لـ 35 مكتبًا من مكاتب
استقدام عمالة من الخارج وإصدار رخص جديدة لـ 44 مكتبًا.
وقد طبقت الإدارة نظام الرسائل النصية القصيرة (sms) في وحدة تصاريح العمل في حال
الموافقة على الطلبات وأضافت خدمات جديدة على خدمات الرسائل النصية sms ليصبح بذلك
مجموع 9 خدمات وتم اعتماد التوقيع الإلكتروني في وحدة تصاريح العمل وذلك لسرعة
إنجاز الطلبات.
وتقوم إدارة التفتيش العمالي بعمل التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت العاملة في
الدولة والخاضعة لقانون العمل القطري للتحقق من مدى اتباع تلك المنشآت لأحكام ومواد
قانون العمل قام مفتشو تفتيش العمل خلال هذه الفترة بعمل إجمالي 30099 زيارة
تفتيشية على بعض المنشآت للتحقق من مدى التزام تلك المنشآت بتطبيق مواد قانون العمل
القطري وقام مفتشو السلامة والصحة المهنية بعمل 8369 زيارة تفتيشية على بعض المنشآت
للتفتيش عن مدى التزام تلك المنشآت بتطبيق مواد قانون العمل القطري.
وتسعى إدارة التفتيش لتطوير وتحديث الإدارة بشكل مستمر ساعية لتحديث العملية
التفتيشية وذلك بتعاون مع الإدارات الأخرى في الوزارة والوزارات الخارجية، حيث تقوم
الإدارة بعمل جدولة بأهم المشاريع التي نفذت والتي سوف تنفذ في المستقبل القريب،
حيث إن هناك لجانًا خاصة بالمشاريع وتطويراتها ومن هذه المشاريع إضافة خاصية إدراج
صور التفتيش على برامج التفتيش ووضع تشريع يلزم البنوك بقبول تسديد الرواتب عن
طريقها وتحسين التكامل بين عمليتي الرقابة والتوجيه للشركات بما يرفع مستوى التزام
الشركات في مجالي بيئة العمل والأجور وتزويد المفتشين بأجهزة تفتيش جيدة والتنسيق
والتعاون الفعال بين الجهات والأجهزة الحكومية المعنية بحماية بيئة العمل.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون
الخدمة
المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001- ألغي بنص المادة رقم (4) من
مواد الاصدار من القانون رقم (8) لسنة 2009
قانون
رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية