قطر-جريدة الراية- الأربعاء ١٩ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٦ صفر ١٤٣٤ هـ

ملف خاص
قوانين.. حبر على ورق
التطبيق غائب والرقابة في أجازة

الدوحة – الراية : تحولت بعض القوانين واللوائح والقرارات الوزارية إلى حبر على ورق بسبب عدم تفعيلها، وغياب الرقابة على تطبيقها، وعدم ردع المخالفين. وتبدو خطورة عدم تفعيل تطبيق تلك القوانين واللوائح والقرارات الوزارية في كونها تمثل حاجة ملحة في حياة المواطنين، وتعالج أهم القضايا التي تهم المجتمع وتؤثر على مستقبله، وفي مقدمتها استراتيجية التقطير للوظائف، فقانون العمل مؤسسات وشركات القطاع الخاص بتقطير 20% من الوظائف وتوفير فرص لتدريب وتأهيل المواطنين لاستقطابهم بشتى القطاعات هكذا حسبما ورد نصا بالقانون لكن كم هي نسبة الشركات والمؤسسات الملتزمة بنسبة تشغيل المواطنين؟
وهناك المادة (5) من القانون رقم (2) لسنة 2004 والتي تنص على إلزامية تشغيل 2٪ على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أماكن العمل.. لكن ليس هناك جهة واحدة تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها بسبب عدم التزامها بتوظيف تلك النسبة من ذوي الإعاقة.
وتشمل القوانين والقرارات غير المفعلة المادة "55" من قانون المرور رقم 19 لعام 2007م والتي تنص على "عدم استعمال الهاتف النقال أو غيره من الأجهزة على أي نحو أثناء السياقة مستخدماً يده في حمله أو استعماله، وعدم الانشغال أثناء السياقة بمشاهده مرئية في تلفزيون المركبة" ونصت العقوبة والمخالفة في المادة 55 من قانون المرور بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع، ولا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبعد مرور 10 سنوات على إصدار قانون حظر التدخين في الأماكن العامة تثور التساؤلات حول مدى تفعيل القانون، والمعوقات التي تقف في طريق التطبيق الأمثل، وقبل ذلك هل نجحت حملات التوعية بمخاطر التدخين، وخاصة للمراهقين الذين يستهدف القانون حمايتهم من مخاطر التدخين؟ حيث تشمل المخالفات الواردة بالقانون نوعين.. الأول مخالفة لأحكام القانون سواء في استيراد التبغ وعدم الالتزام بمواصفات الشحنات المستوردة، وقد نص القانون على معاقبة مرتكبي تلك المخالفات بالحبس مدة لا تتجاوز 6 شهور والغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما مخالفة حظر التدخين فقد حدد لها القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد على 500 ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة ويتم تحصيلها فورياً من المدخن المخالف.
معظم الجهات لا تلتزم بنسبة الـ 20% للتقطير
التوطين بالقطاع الخاص.. وهم
5 % فقط نسبة التقطير في الفنادق دون عقوبات قانونية
الخبراء يطالبون بآلية لتأهيل وتوظيف المواطنين
ضرورة الالتزام بابتعاث القطريين للدراسات العليا والتخصصات الفنية
العمل تواجه إشكالية في التوجيه والإرشاد والترشيح للوظائف
الدوحة - الراية : يلزم قانون العمل مؤسسات وشركات القطاع الخاص بتقطير 20% من الوظائف وتوفير فرص لتدريب وتأهيل المواطنين لاستقطابهم بشتى القطاعات هكذا حسبما ورد نصا بالقانون لكن كم هي نسبة الشركات والمؤسسات الملتزمة بنسبة تشغيل المواطنين؟ وما هي وسيلة الرقابة عليها؟ وهل لوزارة العمل صلاحية معاقبة الشركات غير الملتزمة بتقطير الوظائف إنفاذا لقانون العمل؟
هذه التساؤلات كلها تقودنا إلى معرفة أن مؤسسات القطاع الخاص التي وصلت فيه نسبة تقطير الوظائف إلى أكثر من 20% تنفيذا لأحكام قانون العمل تتركز في القطاع المصرفي وبعض شركات التأمين وبعض الشركات الكبرى فيما تتراجع هذه النسبة ويغيب القانون لتقل إلى أقل من 5% في قطاعات مثل الفنادق رغم التوسع الكبير في افتتاح العديد منها خلال الفترة الأخيرة.
وإذا كانت الفنادق تقل نسبة التقطير فيها عن 5% فإن العشرات من مؤسسات القطاع الخاص لا تكاد ترى فيها مواطنين في أي من الوظائف ولا تواجه أية عواقب ولا مساءلة قانونية والإجراء الوحيد الذي تملكه وزارة العمل هو ربط الموافقة على استقدام أي وافد على وظائف بهذه الشركات بعدم وجود مواطنين قطريين مؤهلين لشغل نفس الوظيفة من المسجلين في إدارة القوى العاملة الوطنية.
ورغم ذلك فإن خطابات ترشيح هؤلاء الموطنين للعمل بشركات القطاع الخاص غير ملزمة ومرتبطة باجتياز المواطنين للاختبارات التي تحددها الشركات والرواتب والمزايا التي قد تمنحها لهم وعما إذا كانت تنافسية أم لا؟.
بعض الخبراء يؤكدون ضرورة تحديد إطار عام لعملية تأهيل واستقطاب وتشغيل المواطنين والمواطنات بالقطاع الخاص وتحديد حد أدنى وأعلى لغرامة عدم التقيد بنسبة التقطير بالقطاع الخاص.
واقترحوا أن تتدرج الغرامة في مشروع لتعديل قانون العمل التي قد توقع على الشركات والمؤسسات في حال عدم التزامها بنسبة التقطير المقررة وتوفير الفرص للعمالة الوطنية طالما توافرت لديها المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظائف المتاحة.
ومنح بعض الموظفين صفة الضبط القضائي لضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القانون فيما يتعلق بتوطين الوظائف وتأمين فرص العمل للمواطنين في ظل توافر المخرجات التعليمية المتميزة وقلة تكلفة العمالة الوطنية مقارنة بالوافدة.
وأشاروا إلى ضرورة تخويل القانون هؤلاء الموظفين دخول المنشآت الخاصة وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها الوظيفية. والوقوف على إجراءات التشغيل والاستقدام قبل إعداد تقارير نهائية توضح على وجه الدقة جهود هذه المؤسسات في تقطير الوظائف.
كما أكدوا أهمية سعي قانون العمل إلى تعزيز فرص تشغيل المواطنين والمواطنات من حملة التخصصات التي تحتاجها الدولة خلال الفترة المقبلة من بينها القانونيون والأطباء وإدارة الأعمال والحاسب الآلي والمحاسبة فضلا عن اهتمامه الكبير بتوطين الوظائف بالقطاع الخاص.
وبحسب خبراء فإن قانون العمل ينبغي أن يزيد نسبة تقطير الوظائف بالقطاع الخاص والتي تقدر حاليا بنحو 20% مشيرين إلى أن تحقيق نسبة التوطين المطلوبة سيكون إلزاميا على القطاع الخاص من خلال استراتيجية واضحة ومقننة.
وأكدوا ضرورة إلزام القانون الجهات المختلفة بابتعاث القطريين للدراسات العليا والتخصصات الفنية حتى يكونوا مؤهلين لشغل الوظائف المتاحة بهذه الجهات.
ومن خلال هذه البعثات الدراسية يعالج القانون أوضاع القطريين الذين لم تسعفهم الظروف لاستكمال دراستهم الجامعية وتشغيلهم بوظائف مناسبة لهم في القطاع الخاص، حتى يصبحوا كوادر فاعلة في المجتمع ويكتسبون خبرات مهنية مختلفة.
وأشاروا إلى أهمية إن ينص القانون على توقيع عقوبات وغرامات مالية على الجهات التي لا تلتزم بتطبيق النسب التي يحددها مجلس الوزراء لتقطير الوظائف.
من جهتها أكدت وزارة العمل أن عدم الحصول على الوظائف الشاغرة من أبرز صعوبات التوظيف بالقطاع الخاص.
وقالت ووفقا لدراسة أجرتها أن من أهم صعوبات التوظيف عدم وجود خطة شاملة "للموارد البشرية" لمؤسسات القطاع الخاص لغرض معرفة وتحديد احتياجات المؤسسات المختلفة من الموظفين وطبيعة أعمالهم والمؤهلات المطلوبة لشغل هذه الأعمال طبقا للاحتياجات.
كما أشارت إلى أن من هذه الصعوبات وجود باحثين عن عمل من خريجي الثانوية العامة الجدد يفتقرون إلى قدرات مهنية ترتبط بوظيفة أو بمجال مهني محدد.
كما يوجد عدد كبير من الباحثين عن عمل من الذين يرغبون في العمل في القطاع الحكومي والذي أضحى أكثر تشبعاً في الوظائف غير التخصصية.
وقالت إن عددا من الباحثات عن وظائف، لا يرغبن العمل في بيئة عمل مختلطة، كما يوجد عدد من الباحثين عن عمل لا يقبلون العمل في وظائف حرفية أو عمالية باعتبارها غير مقبولة اجتماعيا.
ومن أبرز الصعوبات التي رصدتها الدراسة عدم الحصول على الشواغر المتاحة في القطاع الخاص مما يؤثر على معرفة الشواغر في مؤسسات القطاع الخاص التي ستقوم بالتوظيف.
ونوهت بأن عددا من الباحثين عن عمل يحملون معدلات جيدة يمكن أن تقودهم إلى تخصصات مهنية مطلوبة في سوق العمل إذا استطاعوا مواصلة تعليمهم، في حين أن مؤهلاتهم الحالية لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وأكدت أن وزارة العمل تواجه إشكالية نسبية في عملية التوجيه والإرشاد والترشيح للعمل في حالة طلب التوظيف، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات تقوم بإرسال العنوان الوظيفي والمؤهل المطلوب لشغل الوظيفي إلى وزارة العمل، بدون ذكر الوصف الوظيفي لتلك الوظيفة.



القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات