قطر-جريدة الراية- الأربعاء ١٩ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٦ صفر ١٤٣٤ هـ

يعقوب الماس: أول قرار صدر بتشكيل البلديات كان عام 1972 وعددها أربع بلديات

محمد دفع الله – بوابة الشرق

كشف السيد يعقوب يوسف الماس مدير مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية عن أسلوب العمل البلدي منذ أواخر الستينيات وكيف تطور بعد تأسيس وزارة الشؤون البلدية والزراعة، وقيام بلدية الدوحة وبعد أن تم تغيير مسمى الوزارة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني. وقدم الماس، الذي شغل العديد من المناصب في مجال العمل البلدي منذ نهايات الستينيات - قدم لمحات عن تطور عمل بلدية الدوحة والبلديات الأخرى.
وقال السيد يعقوب الماس في الحوار الذي أجرته معه الشرق إن اسم بلدية الدوحة الأول هو "بلدية قطر" قبل أن تتشكل وزارة الشؤون البلدية والزراعة وكان يرأس البلدية مقيم سوداني يدعي مهندس عثمان خضر في عام 1966 و1967 تقريبا على الرغم من أنني في ذلك الوقت لم أكن ضمن العاملين في البلدية.. والمهندس عثمان خضر هو أول من وضع معظم قوانين البلدية في ذلك الوقت وهياكلها..
وتعينت سنة 1970 - يقول الماس - وكان وقتها يشغل منصب مدير إدارة البلدية السيد محمد أحمد درويش وهو أول مدير قطري يتولى هذا المنصب ثم تلاه سنة 1976 علي محمد الخاطر ثم جاء بعده المهندس علي بن سعد الكواري، وكان قبل أن يتولى هذا المنصب مديرا لإدارة التخطيط العمراني، ثم شغل المنصب من بعده المهندس حمد مبارك السليطي وكان هو الآخر قبلها يعمل في وزارة الأشغال وبعد أن تم دمج الوزارة مع وزارة الشؤون البلدية والزراعة عين السليطي في منصب مدير بلدية الدوحة، ثم جاء بعده السيد فهد عبد الله السويلم وتعين بعده خالد عبدالرحمن آل سعد ثم إبراهيم عبد الله المالكي وحاليا المهندس محمد أحمد السيد. وعليه فقد تعاملت مع ثمانية من مديري البلدية آخرهم المهندس محمد أحمد السيد الحالي.
قرار تشكيل البلديات
وفي سنة 1972 صدر قرار وزاري من وزارة الشؤون البلدية والزراعة بتشكيل البلديات ومن بينها بلدية الدوحة وكان عدد البلديات التي صدر بشأنها القرار نحو أربع بلديات وهي بلديات الدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة وانضمت إليها بلدية الظعائن كآخر بلدية ليصل عددها الآن نحو سبع بلديات.
ومع ذلك ولفترة طويلة عقب إنشاء البلديات الأخرى فقد كانت بلدية الدوحة تخدم البلديات في مجالات كثيرة من بينها الأمور الزراعية ومكافحة الحشرات إضافة إلى خدمات أخرى.
وزراء البلديات
وبالنسبة إلى الوزراء الذين تولوا العمل في وزارة الشؤون البلدية والزراعة فقد كان الشيخ محمد بن جبر آل ثاني - رحمه الله - أول وزير للوزارة وتولى الوزارة في ما بعد معالي الشيخ حمد بن جاسم جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.. وقد كان معاليه مديراً لمكتب وزير البلدية عندما كان يتولاها عمه الشيخ محمد بن جبر آل ثاني - رحمه الله - ، كما سبقت الإشارة وعندما توفي الشيخ محمد بن جبر كلف السيد خالد بن عبد الله العطية وزير الأشغال بتولي مهام وزارة البلدية، ولكن عمليا كان معالي الشيخ حمد بن جاسم جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يقوم بمهام وزارة الشؤون البلدية والزراعة، وكان ذلك قرابة العامين.. وتولى الشيخ حمد بن جاسم مهام الوزارة بشكل رسمي بعد أربع سنوات من وفاة عمه الشيخ محمد بن جبر، ثم تولى وزارة البلدية بعد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الشيخ أحمد بن محمد، الذي كان موظفا في وزارة الأشغال وعين بعده علي بن سعد الكواري وزيرا للبلدية ثم عين بعده علي بن سعيد الخيارين بعد أن كان وزيرا للصحة العامة، ومن ثم علي بن محمد الخاطر، الذي عين عام 2000 وكان قبلها وزير دولة بالديوان الأميري.
بلدية الدوحة
وكانت بلدية الدوحة في بدايتها مقسمة إلى عدد من الأقسام وعندما كان يديرها المهندس علي محمد الخاطر أعطاها دورا كبيرا في حين كانت وزارة البلدية جهة رقابية فقط، كما هو الحال الآن وعندما صار معالي رئيس الوزراء وزيرا للشؤون البلدية عام 1989 قلل من صلاحيات البلديات وبقيت الوزارة تشرف على جميع البلديات ومن بينها بلدية الدوحة ووجهة نظر معاليه كانت تتلخص في أن الوزارة ستخدم كل المناطق في قطر ووقتها صدر قرار من معاليه أعطى بلدية الدوحة نفس صلاحيات البلديات الأخرى وفيها نفس الأقسام.
وعندما تولى العمل في البلدية الشيخ أحمد وعلي بن سعد الكواري حاولا مرة أخرى إعادة الصلاحيات للبلديات، خاصة بلدية الدوحة، فيما كانت صلاحيات البلديات الأخرى على مستوى أقل.. وبموجب تقليل صلاحيات البلديات ألغي جميع المساعدين في بلدية الدوحة وصار مساعدو المديرين في بلدية الدوحة مديرين في وزارة الشؤون البلدية الزراعة.
وفي السنتين الاخيرتين استعادت البلديات صلاحياتها مع إبقاء الوزارة جهة مسيطرة على بعض الخدمات.
عدد موظفي البلديات
وبشأن عدد موظفي البلدية عندما كانت تتولى العمل بلدية الدوحة بداية كان عدد الموظفين في حدود 200 أو 250 موظفاً وكانوا يخدمون كل المناطق، أما الآن فموظفو بلدية الدوحة العاملون فيها عدد كبير في عداد الآلاف نظرا لتعدد الإدارات والمهام أو الخدمات التي تقدمها، والمسئولون الحاليون يعرفون كل تفاصيل الأعداد.
ومقر بلدية الدوحة ليس مقرها الحالي منذ أن أنشئت بل كان مقرها مقابل مبنى وزارة الخارجية الذي تمت إزالته خلال الفترة الماضية ويشغل المبنى الآن المكتب الفني لسمو الأمير وكانت المباني الخلفية سكنا لموظفي الاستشارية البريطانية، وكان مقر جائزة منظمة المدن بجوار مسجد الشيوخ في ذات المنطقة.
وفي عام 2000 عندما صار السيد علي محمد الخاطر وزيرا للبلدية طلب مني النقل إلى مكتبه في وظيفة استشاري خدمات إدارية وما زلت الموظف الرسمي هناك، ولكن عملي الحالي في جائزة منظمة المدن كمنتدب في مؤسسة الجائزة بصفة مدير الجائزة.
التدرج في العمل البلدي
وتناول السيد يعقوب الماس التدرج الذي حصل في اختصاصات العمل البلدي طوال الفترة الماضية فقال: في البداية كانت البلدية تؤدي الخدمات اليومية حسب الاختصاصات وكانت تضم قسما لمكافحة الحشرات والقوارض وقسما للحدائق وقسما للشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى قسم تنظيم المباني وكانت إدارة التخطيط العمراني بذات المهام الحالية وعموما صارت كل الخدمات التي تقدم للمواطنين من اختصاص الوزارة.
الشوارع الرئيسية
ويقول الماس إن من أهم الشوارع الرئيسية وقتها شارعا مشيرب والكهرباء وسمي الأخير بهذا الاسم لأن محطة الكهرباء والماء كانت تحتل حيزا في المنطقة وكان من أحسن الشوارع التجارية في وقتها.
ولفت الى ان شارع المرقاب التجاري الحالي لم يكن موجودا كشارع تجاري لأن الكثافة السكانية في المنطقة كانت قليلة وحدث ذات الشيء بالنسبة لمنطقة النجمة وغيرها من المناطق.
*الكورنيش كيف تكون؟
ولابد من الإشارة - يقول الماس - هنا إلى أن الكورنيش تحرك أكثر من 3 مرات، إذ تم أولا عمل شارع على البحر قبل الديوان الجديد بجوار فرضة الشيوخ في حين كانت الفرضة الأخرى مقابل سوق واقف وهي الفرضة الأساسية ثم بسبب الدفان في المنطقة وصلنا إلى شارع الكورنيش الحالي.
وأشار الماس إلى منطقة الدوحة الجديدة.. وقال : هذه المنطقة تعقب منطقة شارع الاصمخ وقد يستغرب الكثيرون أنها في قلب الدوحة القديمة الآن وكيف تسمى "الدوحة الجديدة" وقد اكتسبت الاسم نظرا لأنها كانت ضمن التخطيط الحديث عندما كانت الدوحة قريبة من الكورنيش على النحو الذي وصفناه ومن ابرز المعالم التي تضمها منطقة الدوحة الجديدة "القديمة" دوار المجنون الذي تمت إزالته وصار إشارات مرورية وقد قام بتصميم هذا الدوار مهندس بريطاني مستوحى من أفكار غربية ويعتبر دوار مجنون من أفضل الاساليب الفنية لتلافي الازدحام المروري، خاصة اذا تم تصميمه في منطقة واسعة.
الاهتمام بالخضرة
وحول اهتمام البلديات بعمل مساحات خضراء قال السيد يعقوب "كنت في فترة من الفترات مساعد مدير بلدية الدوحة ووقتها لم تكن لدينا الإمكانيات الموجودة حاليا حتى ننشر الخضرة في كل مكان بل كان الاهتمام بالشوارع الرئيسية المشاريع التي تبنى حديثا وبعد إنشاء الوزارة تم تخصيص إدارة عامة للحدائق تشكل البلديات، وكانت إدارة الحدائق تتبع مباشرة لمساعد الوكيل لشؤون الخدمات في الوزارة، أما اليوم فيوجد قسم للحدائق في كل بلدية لذلك صار هناك نوع من التوسع في الزراعة، حيث ضمت المزارع الخارجية الى وزارة البيئة، فيما بقيت الحدائق تتبع لوزارة البلدية.
تطور العمارة
الماس مندهش للتطور الذي حدث حاليا في العمارة وقال "تطور مستوى العمارة في الدوحة خاصة بعد أن تولى حضرة صاحب السمو الأمير المفدى مقاليد الحكم في البلاد، حيث تم الاهتمام بالمباني المعمارية القديمة وبهذه المناسبة فقد كانت هيئة السياحة والآثار تتبع لوزارة الثقافة.. والأصل في هذا الجانب أن عملية تراخيص المباني يجب أن تمر بلجنة خاصة تكون مهمتها تقييم العقار المراد هدمه، فإذا كان ذا قيمة أثرية يوقف هدمه وتتولى الدولة عملية ترميمه كأثر وإلا فانه يمكن هدمه وبناؤه وقد حدث ذلك في الكثير من العواصم في دمشق والقاهرة.
والذي أذكره ان مسؤولين من قيادات تنفيذية جاءوا من ابوظبي إلى الدوحة خلال الثمانينيات على وجه التقريب وقالوا كنا نتمنى ان يكون عندنا كورنيش مثل كورنيش الدوحة.. وفي السبعينيات جاءت شركة اسمها "شانكلن كوكس" وتعاملت مع قسم التخطيط ووضعوا مخططا لمدينة الدوحة ورأوا ان مدينة الدوحة حتى سنة 2000 لن تتعدى الدائري الخامس.. ولننظر اليوم ماذا يصير؟.
الصناعية تطورت
وقال الماس "ان المنطقة الصناعية حدث فيها تطور كبير وقتها تم تخطيط الصناعية لتكون بعيدة عن الدوحة بـ 15 كيلو مترا وبنفس الفكرة تم تخطيط السوق المركزي ليكون بعيدا عن الدوحة وكنت رئيس اللجنة الخاصة بالإشراف على المنطقة الصناعية وقتها لمدة سنتين وقبلها كنت عضوا لمدة عشر سنوات.. وبالنظر إلى الصناعية اليوم نرى أن الصناعية قسم تابع لإدارة الشؤون الفنية في بلدية الدوحة وبالطبع هذا الأمر غير عملي لكون ان عدد السكان في المنطقة الصناعية بين 150 و 200 ألف شخص والأجدى ان تكون الصناعية ادارة منفصلة حتى تكون لديهم صلاحيات.
وبنفس الوتيرة حكى الماس كيف تطور مطار الدوحة الدولي وميناء الدوحة البحري وقال إن هذا الأخير كان محله الميناء المواجه للديوان الأميري الحالي ثم انتقل إلى مقره الحالي.



قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
البلدي يطالب برقابة مشددة على الشركات
اكتمال الهيكل الإداري والتشريعي للمجلس البلدي
مقترحات جديدة على طاولة البلدي
لابد من تعديل القانون رقم "12" لتفعيل دور البلدي