قطر-جريدة الراية- السبت ٢٢ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٩ صفر ١٤٣٤ هـ

دعوا لرفع العقوبة ومضاعفة الغرامات .. مواطنون:
مطلوب تشديد معايير السلامة في الحضانات

الحضانات غير المرخصة تفتقد المعايير وتهدد أرواح الأطفال
أسعار الحضانات ما بين 6 آلاف إلى 12 ألف ريال سنويًا

أكد عدد من المواطنين أهمية تضمن القانون الجديد المزمع صدوره لتنظيم الحضانات، موادًا واضحة تختص بسلامة الأطفال، مع وضع ضوابط محددة لكيفية إنشاء الحضانة وإيضاح المعايير التي يجب أن يتضمنها المبني الذي سيتم إنشاء الحضانة به.
وطالبوا بتشديد العقوبات ضد المخالفين ومضاعفة الغرامات، لتحقيق الردع لأى إهمال يهدد أرواح الأطفال، وأن يتضمن القانون تحديد جنسيات المعلمين ومواصفاتهم التعليمية، بالإضافة إلى ضرورة وجود وسائل تعليمية على أعلى مستوى.
وشددوا على ضرورة مواجهة حضانات المنازل، والتي تفتقد معايير الأمن والسلامة وتمثل خطورة كبرى على حياة الطفل.
ويقول أحمد آل عبد الرحمن : لابد أن تكون الحضانة حاصلة على ترخيص، ويجب الاهتمام بدورات المياه وإنشائها على أعلى مستوى والاعتماد علا مربيات مسلمات، كما يجب الاهتمام بسلامة الأطفال ونظافة المكان أولا بأول ومراعاة ألا يكون مكان الحضانة على شارع عام ويكون في مكان هادئ.
وأضاف : حضانات المنازل والمربيات أسعارهم مرتفعه، كما أنها تشكل خطورة على الطفل وتتسبب في مشاكل عديدة، وقد يلجأ ولي الأمر لها عندما تكون الأم تعمل فيضطر للبحث عما يرعى الطفل في غيابه وغياب الأم، وتتراوح أسعاره ما بين 500 إلى 1000 ريال شهريا، مقابل ما بين 6 الى 12 الاف ريال سنويا للحضانات الحاصلة على ترخيص ولابد من التوسع في انشاء حضانات كبيرة تحتوي علي خدمات عديدة".
ويقول عبد العزيز الشمري "لابد أن يحتوي مبني الحضانة على عدة أبواب، حتي لا يحدث تدافع أثناء خروج أو دخول الأطفال وأن يبتعد عن الأماكن المزدحمة بالسيارات والمجمعات والأسواق التجارية، حتى تحافظ على سلامة الطفل".
واستنكر فكرة وجود حضانات المنازل، قائلا "لابد أن تكون المربية معروفة ومسجلة لدي الدولة، حتى يطمئن ولي الأمر على ولده، لأنه إذا لم تكن المربية معروفة من الممكن أن تؤذي الطفل ويصعب الوصل إليها بعد ذلك، ويجب إنشاء العديد من دور الحضانة مع مراعاة عدم رفع الأسعار والمبالغة فيها، لأن هناك العديد من الحضانات الآن بمقابل مرتفع جدا، وأتمني وجود رقابة على الحضانات للتأكد من الالتزام بالشروط المحددة لها".
وطالب محمد مبارك، بأن يتضمن المشروع الجديد عقوبات مشددة تصل إلى الحبس ومضاعفة قيمة الغرامات في حالة تعريض حياة الأطفال للخطر، وضمان بأن تكون الحضانة أفضل من الخدامة في تعليم الطفل، فيجب أن تكون معاملة الطفل في الحضانة جيدة، مع الاهتمام بالتعليم السليم وإكساب الطفل مهارات جديدة.
ويقول : يفضل أن تعتمد الحضانات على معلمين قطريين، أو عرب، نظرا لتشابه الثقافة مع المجتمع القطري، ولا أؤيد حضانات المنازل لأنها لا يوجد بها وسائل تعليمية أو ترفيهية جيدة، وقد يلجأ المواطن لحضانة المنزل نظرًا لكثرة مشاكل الخدم وعدم قدرتهم على تعليم الطفل أو إهمالهم في الحفاظ عليه، مما يتسبب في حوادث وإصابات للطفل".
وأشار إلى أن أسعار الحضانات رمزية وتتراوح بين 1800 و2000 ريال في الشهر، وقال "أفضل أن تتوسع الحكومة في إنشاء الحضانات، لكي يكون عليها إقبال أكثر من حضانات المنازل".
وأوضح أحمد عبد الله أن إنشاء الحضانات يجب أن يتم وفقا لضوابط صارمة، لأنها تستهدف فئة من أهم الفئات في المجتمع، وهي الأطفال، الذين يحتاجون لقدر عالى من الرعاية لأنهم لا يستطيعون تدبر شؤون أنفسهم، ولابد أن تتضمن الحضانة وسائل تكنولوجية عالية لكي تكسب الطفل مهارات أكثر، بالإضافة إلى الاعتماد على معلمين ذوي كفاءة عالية لأن ما يتعلمه الطفل في هذه السن الصغيرة يظل معه للأبد.
وأكد أن هناك الكثير من الحضانات لا تلتزم بمعايير السلامة والتعليم للطفل، مما يعرض الطفل لمخاطرة كبيرة سواء من ناحية السلامة البدنية والصحية أو التعليمية والإدراكية، مطالبًا بضرورة تشديد العقوبات على الحضانات التي تخالف القانون، مع وجود متابعة دورية من الجهات المعنية، لكي يقفوا على آخر التطورات داخل كل حضانة وهل المكان مناسب لتعليم الأطفال أم لا.
وفيما يتعلق بحضانات المنازل، يقول "أري أن المقيمين هم أكثر الفئات التي تعتمد على حضانات المنازل ولكن المواطنين يلجأون للحضانات العادية، لما تمثله من ضمانه لحياة الطفل وصحته وسلامته ومستواه التعليمي، بالإضافة إلى تواجد وسائل التعليم المختلفة بها، عكس المنازل التي تكون بمثابة إضاعة وقت دون جدوي، فولي الأمر يترك طفله صباحا ويتوجه لمحل عمله ويأتي بعد انتهاء الدوام لأخذ الطفل، دون أن يعي أن طفله لم يكسب شيئا جديدا أو تعرف على معلومة قد تفيده في يوم من الأيام".
ويري محمد خليفة، أن ولي الأمر يجب أن يترك طفله في مكان آمن ولكي يتحقق ذلك يجب أن يتأكد من وجود ترخيص للحضانة، وقال "لابد أن يأخذ ولي الأمر جولة في الحضانة ويرى إمكانياتها ويتفقد المبني ويقف على مدي توافر وسائل الأمان به".
وأضاف "لابد أن يتضمن القانون، إلزاما على الراغب في الحصول على ترخيص للحضانة، بوجود معايير صحية ومعايير تتعلق بالسلامة والدفاع المدني تحسبا لأي طارئ، مع ضرورة وجود أدوات تعليمية على مستوى عالى وتحديد الأسعار لكل حضانة على حسب إمكانياتها التعليمية والترفيهية وما إذا كانت تحتوي على حمام سباحة أم لا".
وشدد على ضرورة وجود إخصائي نفسي داخل الحضانة، لكي يستطيع التعامل مع الأطفال الذين يعانون من إضطراب في السلوك ويقومهم في هذه السن الصغيرة، بالإضافة إلى وجود تقييم أسبوعي يشمل كل أفعال الطفل السلوكية والعلمية ومدى قدرته على الاستيعاب وتقدمه من أسبوع لأسبوع، حتي تستطيع إدارة الحضانة معرفة نقاط الضعف والقوة في شخصية كل طفل.
وعن الشكل الأمثل للحضانة التي يتمنى أن يراها، يقول "لابد أن يكون مبنى الحضانة مكونًا من دورين، دور به الفصول الدراسية وحمام السباحة ودور آخر به الوسائل الترفيهية وأجهزة الحاسب الألي وصالة ألعاب رياضية صغيرة لتنمية حب الرياضة لدى الطفل، مع وجود وسائل إنذار وإطفاء ذاتي ومخارج للطوارئ وتدريب الأطفال كل فترة على كيفية إستخدام تلك المخارج، في حالة وجود أي حريق".



قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
مشــروع وطني للحضـانـات بالمصـالح الحكــومية
اختصاصيون: إنشاء حضانات في أماكن العمل أحد حقوق المرأة
التنمية الأسرية مستعدة للإشراف والترخيص لدور الحضانة