قطر-جريدة الراية- السبت ٢٢ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٩ صفر ١٤٣٤ هـ

نظمتها كلية القانون بالجامعة وقدّمها السفير أوزمكو
محاضرة عن اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية

الدوحة - الراية :

 قدّم سعادة السفير أحمد أوزمكو، مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، محاضرة في كلية القانون بجامعة قطر حول اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيماوية. وقد كان في استقبال سعادة السفير والوفد المرافق الدكتور حسان العكور عميد كلية القانون والدكتور محمد الخليفي العميد المساعد لشؤون الطلاب والدكتور سامي الرواشدة مدرس مساق القانون الجنائي الدولي.
تناولت المحاضرة الأهداف العامة التي تسعى لتحقيقها اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. وقد أُعتمد نص اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CWC) في مؤتمر نزع السلاح الذي عُقد في جنيف بتاريخ 3 ايلول 1992، وفتح باب التوقيع على الاتفاقية في باريس بتاريخ 13 كانون الثاني 1993، لتكون أول اتفاقية على المستوى الدولي في مجال نزع السلاح يتم التفاوض بشأنها في إطار متعدّد الأطراف لضمان تعهّد قاطع من المجتمع الدولي على إزالة نوع كامل من أنواع أسلحة الدمار الشامل تحت رعاية رقابة دولية .
تهدف الاتفاقية إلى إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال حظر استحداث وإنتاج واحتياز وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأطراف. كما يجب على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحظر فيما يتعلق بالأشخاص (الطبيعيين أو الاعتباريين) في إطار ولايتها القضائية. وقد اتفقت كافة الدول الأطراف على نزع السلاح الكيميائي وذلك بتدمير كل ما قد تحوزه من المخزونات من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، وتدمير كل الأسلحة الكيميائية التي قد تكون خلّفتها في الماضي على أراضي دول أطراف أخرى. كما اتفقت الدول الأطراف على إنشاء نظام تحقق خاص بمواد كيميائية سامة معيَّنة بغية ضمان عدم استخدام هذه المواد الكيميائية إلا لأغراض مشروعة.
كما تطرّق إلى الالتزامات الملقاه على عاتق الدول الأعضاء في الاتفاقية وأهمها الالتزام بتنفيذ أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية على الصعيد الوطني. ويشمل ذلك سـنَّ التشريعات الجزائية اللازمة فيما يتعلق بكافة الأفعال المحظورة بموجب الاتفاقية. ويتعيَّن على الدولة العضو التعاون على أكمل وجه مع سائر الدول الأعضاء لتسريع المقاضاة على ارتكاب مثل هذه الأفعال. وقد شكـَّل الخبراء القانونيون شبكات إقليمية لتيسير اعتماد تشريعات وطنية تقضي بحظر وتجريم إساءة استعمال المواد الكيميائية كأسلحة كيميائية.