قطر-جريدة الراية-الثلاثاء
25 ديسمبر 2012م الموافق 11 صفر 1434هـ
الراية تستعرض أهم التعديلات والمقترحات المطلوبة
ماذا يريد الموظفون من قانون الموارد البشرية الجديد؟
ضوابط جديدة.. الترقيات والبدلات والإجازات تتصدر التعديلات
محامون: الاعتبارات الشخصية تتدخل في منح العلاوات والترقيات
مطلوب تعديل إجراءات الترقيات للدرجات الوظيفية الأعلى
كتب- عبدالمجيد حمدي:
دعا عدد من المحامين والمواطنين إلى تعديل قانون الموارد البشرية لتحقيق تطلعات
الموظفين القطريين الخاضعين لأحكامه من حيث الترقيات وصرف البدلات والإجازات.
وطالبوا بأن تشمل التعديلات التي تدرسها اللجنة الخاصة بتقييم القانون عدة اقتراحات
جوهرية خاصة بتعديل إجراءات التقييم والترقيات للموظفين.
وانتقدوا غياب المعايير الموضوعية في منح الموظفين علاوات دورية والترقيات حيث
ترتبط بالتقديرات التي يقوم المسؤولون بمنحها للموظفين التابعين لهم.
وأشاروا إلى تدخل الاعتبارات الشخصية ودرجة الرضا الشخصي للمدير على مرؤوسيه في منح
الترقيات، داعين إلى تشكيل لجان مختصة تراقب تنفيذ الشروط والمعايير الموضوعة لمنح
الترقيات والعلاوات.
وطالبوا بضرورة توحيد جدول الرواتب بين الجهات التشغيلية والإشرافية بدلا من
الاعتماد على جدولين مختلفين حاليا، لافتين إلى أن الاعتماد على جدول واحد سوف يقضي
على أهم المشكلات التي تواجه حركة تنقلات المواطنين بين الجهات الإشرافية
والتشغيلية وإمكانية إضافة علاوات خاصة وبدلات لموظفي الجهة التي لها طبيعة خاصة.
وتباينت الآراء حول منح تذاكر سفر سنوية للموظفين القطريين أسوة بالقطاع الخاص وما
يحصل عليه المقيمون من تذاكر سنوية، حيث يرى البعض أن ذلك يمثل حقا قانونيا تفرضه
قواعد المساواة، وتحقق تطلعات المواطنين في الحصول على تذاكر لقضاء الإجازة السنوية
بالخارج، فيما يعتبرها البعض مطلبا مبالغا فيه، ولا يستقيم مع طبائع الأمور والهدف
التشريعي من منح الموظفين غير القطريين تذاكر سفر سنوية وفقا لقانون العمل لقضاء
الإجازة في بلادهم الأصلية.
وأكدوا أن المشكلة الأساسية تكمن في بند تقييم الأداء في قانون الموارد البشرية
وليست نسب التقييم السنوية فقط، فاشتراط القانون حصول الموظف على تقدير ممتاز أو
جيد جدا خلال السنتين الأخيرتين للحصول على ترقية لدرجة وظيفية أعلى هو ما أحدث
المشكلة وحرم موظفين وموظفات من ترقية مستحقة في حال استيفاء المدد البينية بين
درجة وأخرى.
ودعا عدد من المحامين إلى ضرورة أن تكون العلاوة الدورية غير ثابتة بل ينبغي أن
تساير التطور وارتفاع مستوى المعيشة بشكل مستمر، وتوفير المزيد من الرعاية والصحية
والمجتمعية للموظفين القطريين وأسرهم من خلال التوسع في توفير المراكز الصحية
والمستشفيات والأنشطة الرياضية بالأندية المختلفة وغيرها مما يساعد في تخفيف أعباء
الحياة عن كاهل رب الأسرة.
وعلمت الراية أن اللجنة المكلّفة بتقييم قانون الموارد البشرية تكثّف اجتماعاتها
خلال الفترة الحالية لدراسة الاقتراحات التي تلقتها من وزارات وهيئات ومؤسسات
الدولة التي طالبت بتعديلات عديدة على القانون في أغلب مواده.
وكشف مصدر قانوني بوزارة خدمية لـ الراية عن أن الاقتراحات التي تناقشها اللجنة
والتي أرسلتها الجهات الحكومية تضمّ العديد من المواد ذات الصلة المباشرة بشؤون
الموظفين القطريين.
وأكّد أن أهم الاقتراحات تدعو لتعديل إجراءات ترقيات الموظفين والموظفات إلى
الدرجات الوظيفية الأعلى والتي يشترط فيها قانون الموارد البشرية حاليًا الحصول على
تقدير ممتاز أو جيد جدًا على الأقل خلال آخر سنتين.
محمد التميمي المحامي: عيوب القانون ظهرت بعد التطبيق
يشير المحامي محمد حسن التميمي إلى القانون عندما ظهر للنور وتم تطبيقة كان بمثابة
النبراس الذي طالما انتظره العاملون بالدولة ولكن مع التطبيق بدأت تتضح الكثير من
العيوب والنواقص والحاجة إلى التعديلات الضرورية من أجل تحقيق العدالة المنشودة.
وقال : قد نجد أن موظفاً تحكمه علاقة شخصية ممتازة مع المدير المسؤول عنه ومن ثمة
فإنه يحصل على التقييم الأعلى بين أقرانه وربما يكون لا يستحق لهذا التقييم وهناك
من زملائه من يستحق التقدير الأعلى ولكن العلاقة الشخصية مع المدير المسؤول ليست
على القدر المطلوب للحصول على هذا التقييم ومن ثم تختفي الموضوعية وتتدخل الأهواء
الذاتية في هذه المسألة.
قانون
رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون
الموارد الجديد يربط المسار التدريبي بالوظيفي
موظفون
طالبوا بتعديل ضوابطها في قانون الموارد
آل
محمود: لجنة إعادة النظر في قانون الموارد البشرية شارفت على إنجاز الصيغة
القانونية