قطر-جريدة العرب-الأربعاء 26 ديسمبر 2012م – الموافق 13 صفر 1434هـ - العدد: 8963

خلال مشاركته بورشة تدريبية في عمان
المري يدعو لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان على غرار المحاكم الإقليمية في كل من أوروبا وأميركا وإفريقيا، ويمكن أن يتأتى ذلك عبر تبني بروتوكول إضافي للميثاق العربي، إلى جانب توسيع صلاحيات ومهام اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادته أمس بالعاصمة الأردنية عمان في الورشة التدريبية التي نظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، للدبلوماسيين العرب في الفترة من 23–27 ديسمبر الحالي.
وقدم د.المري خلال الجلسة السابعة تنويراً حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وترأس في الجلسة الثامنة مجموعة العمل المختصة بمناقشة دور الدبلوماسية في تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأشار المري خلال شرحه للميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى أن التفكير في إنشاء نظام عربي لحقوق الإنسان بدأ منذ نهاية الستينيات بالتزامن مع إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان سنة 1968م، لافتاً إلى أنه رغم أن جامعة الدول العربية تعد أول منظمة إقليمية تم تأسيسها حتى قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها وحتى قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في أوروبا وأميركا وإفريقيا، فإن ميثاق جامعة الدول العربية لم ينص في أية مادة من مواده على حقوق الإنسان، الأمر الذي وصفه المري بالعيب الجوهري في هذا الميثاق، وقال: هذا الأمر انعكس على تأخر تبني أي نصوص أو اتفاقيات لحقوق الإنسان، بل وأيضا إلى تأخر المنطقة العربية في بناء منظومة حقوق الإنسان على غرار ما هو موجود في أوروبا وأميركا وإفريقيا.
وقدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحليلاً للآليات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان في الجامعة، إلى جانب المقترحات لتحسين وتفعيل هذه المنظومة.
وتناول خلال التحليل عملية إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه تم إنشاء جامعة الدول العربية عام 1945م، وكان القرار بإنشاء اللجنة العربية قيد الانتظار إلى العام 1968م حينما دعت الأمم المتحدة في مناسبة الذكرى العشرين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان كافة المنظمات الإقليمية إلى إنشاء لجان تُعنى بحقوق الإنسان، وأوضح أن مهام اللجنة تنحصر في دعم العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، والعمل على حماية حقوق الإنسان العربي، والعرض السليم للجانب الإنساني للقضية العربية، وتنمية وغرس الوعي بحقوق الإنسان في الشعب العربي.
وتقدم المري بمقترحات لإحياء وتفعيل دور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وتحسين المنظومة العربية لحقوق الإنسان بشكل عام، وإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان على غرار المحاكم الإقليمية في كل من أوروبا وأميركا وإفريقيا، ويمكن أن يتأتى ذلك عبر تبني بروتوكول إضافي للميثاق العربي، إلى جانب توسيع مشاركة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتخفيف من شروط منح الصفة الاستشارية، وتوسيع صلاحيات ومهام اللجنة العربية الدائمة لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، بالإضافة إلى العمل على ضمان استقلالية خبراء اللجنة العربية، وتوفير مزيد من الإمكانات والدعم المادي لمكتب حقوق الإنسان بالجامعة وكافة الآليات المعنية بحقوق الإنسان، وتبني اتفاقيات عربية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، أوضح أنه بعد مضي قرابة نصف قرن على إنشاء جامعة الدول العربية، تم اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتاريخ 15/9/1994م من قبل مجلس الجامعة في جلسته الثانية بعد المائة، عن طريق القرار رقم 5437. وقال: ضم هذا الميثاق 43 مادة مقسمة إلى أربعة فصول، يختص الفصل الأول بحق الشعوب في تقرير مصيرها، والفصل الثاني يشمل مجموعة من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما ينص الفصل الثالث على آلية التنفيذ وهي عبارة عن لجنة، أما الفصل الرابع فيتعلق بالأمور الإجرائية للتوقيع والتصديق ودخول الميثاق حيز النفاذ.
وأضاف: رغم أن هذا الميثاق يشكل خطوة تاريخية نحو إنشاء منظومة عربية لحقوق الإنسان، فإنه لقي معارضة شديدة من قبل بعض الدول وجميع منظمات حقوق الإنسان في الوطن العربي، حيث اعتبرت أنه لا يرقى إلى الحد الأدنى لما هو موجود على الصعيد الدولي والإقليمي من اتفاقيات حقوق الإنسان. وأوضح أن الميثاق كان يحتاج إلى أن يتضمن بعض الحقوق الأساسية الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان، مثل بعض الحقوق السياسية والمدنية (الحق في الانتخاب والحق في تشكيل الأحزاب والحق في تلقي المعلومات والأفكار وإذاعتها)، إلى جانب بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الصحة والحق في التأمين الاجتماعي والحق في الملكية الأدبية والفنية)، إلى جانب ضرورة أن ينص صراحة على حقوق المرأة والطفل وحقوق ذوي الإعاقة. وقال: كل هذه الاحتياجات عجلت بضرورة تعديله جذريا بل تبني ميثاق جديد سنة 2004م، الذي جاء بموجب دعوة مجلس جامعة الدول العربية في قراره رقم 23025/119 الصادر بتاريخ 24 مارس 2003م اللجنة العربية الدائمة لتحديث الميثاق العربي لعام 1994م ومراجعته بطريقة جذرية تماشيا مع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية. ولمساعدة اللجنة العربية الدائمة في مهمتها اقترح المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على الأمين العام للجامعة أن توكل مهمة تحديث الميثاق إلى فريق من الخبراء العرب، يتم اختيارهم من بين أعضاء هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الميثاق العربي لعام 2004م مقارنة بالميثاق الأصلي لعام 1994م حقق خطوات كبيرة إلى الأمام في اتجاه استكمال المنظومة العربية لحقوق الإنسان، والتعاطي بشكل أفضل مع أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي، حيث نصت ديباجته على مرجعية الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وعلى التمسك بمبادئ الشريعة الإسلامية، كما أكدت على رفضها كل أشكال التمييز والصهيونية، وقال: هذا ما دفع بالأمم المتحدة وبعض منظمات حقوق الإنسان رغم ترحيبها بالميثاق للتحفظ على هذه الديباجة، لتنصيصها حسب رأيهم على مناهضة الصهيونية، وجعل مبادئ الشريعة الإسلامية إحدى المرجعيات الأساسية في الميثاق. وأضاف: بحسب رأينا فإن هذه الديباجة تعبر بصدق عن الخصوصية والعالمية للميثاق، كما تناهض الصهيونية كنظام سياسي عنصري مثل نظام الأبرتايد المحظور دوليا.
وأشار إلى أن ميثاق 2004م اعتمد آلية لتنفيذ بنوده تتمثل في «لجنة حقوق الإنسان العربية»، وتتألف هذه اللجنة من سبعة أعضاء منتخبين بالاقتراع السري من الدول الأطراف في الميثاق ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ولخص المري إيجابيات الميثاق في عدة محاور، منها التوسع في الحقوق على عكس ميثاق 1994م، مثل حق تكوين الجمعيات والممارسة السياسية والحق في الصحة والتأمين الاجتماعي وحقوق ذوي الإعاقة، إلى جانب أنه ذكر بعض الحقوق الجديدة على المستوى الدولي مثل الحق في التنمية.



مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
دعوة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان
مبادرة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان نقلة نوعية