قطر-جريدة الشرق-الأربعاء
26 ديسمبر 2012م – الموافق 13 صفر 1434هـ
الحبس لآسيويين احتالا على عميل بنكي بخفة اليد
وفاء زايد - بوابة
الشرق:
عاقبت محكمة الجنايات آسيويين سرقا عميلاً بنكياً بطريق الاحتيال وخفة اليد، بالحبس
لمدة سنتين لكل منهما مع تسليم المبلغ للشاكي.
جاء النطق بالحكم في جلسة ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي
الأستاذ محمد نصر محمد، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الدوسري، ووكيل النيابة
العامة حسن الدوسري.
تعود الواقعة إلى أنّ آسيويين أحيلا إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالاشتراك،
وأنهما أمام بنك شهير قاما بالاشتراك بسرقة مبالغ مالية.
يفيد بلاغ تقدم به المجني عليه إلى شرطة العاصمة مدعياً قيام شخص مجهول بالاحتيال
عليه وأخذ منه "12"ألف ريال عندما كان واقفاً أمام بوابة بنك شهير بشارع حمد
الكبير.
وأفاد الشاكي وهو المجني عليه في أقواله أنه يعمل مندوباً لشركة، وقد قصد بنكاً
لإيداع مبلغ "68" ألف ريال تخص جهة عمله، وكان يلف المبالغ بورقة بيضاء وتبدو واضحة
للعيان.
عند مدخل البنك قابله شخص آسيوي وتحدث معه باللغة الإنجليزية وأخبره بانه يريد
تبديل عملة دولار أمريكي، فوصف له صرافة قريبة من المكان.
وأضاف الشاكي أنّ المتهم أخبره أنه لا يعرف الورقة القطرية من فئة "500" ريال،
فأعطاه الحزمة التي كان يحملها وهي بأرقام متسلسلة تبلغ "30" ألف ريال فقام المتهم
بفحصها وإرجاعها له، وذهب كل منهما لحال سبيله.
وأفاد الشاكي أنه عندما كان بداخل البنك في انتظار دوره، حضر له شخص لا يعرفه وعرفه
بنفسه أنه من شرطة المباحث وطلب منه التأكد من المبالغ التي بحوزته، وأنّ الشخص
الذي قابله خارج البنك نصاب وقد يكون تعرض لعملية احتيال.
عندما وصل دور المجني عليه لإجراء المعاملة أخبره موظف الصندوق أنّ المبلغ ينقص
"12"ألف ريال فتوجه لشرطة أمن العاصمة لتقديم بلاغ بالواقعة.
بالتحقيق مع المتهمين اعترفا بارتكابهما عدة سرقات عن طريق الاحتيال ومن ضمنها هذه
الواقعة، وأفاد المتهم الأول بأنه قبل أربع سنوات اشترى مع زميل له جوازيّ سفر
مزورين، وبعدها عرض المتهم الثاني عليه السفر لدول الخليج بقصد السرقة بطريقة خفة
اليد، فكان المتهم الأول يقود السيارة بينما يقوم الثاني بالسرقة.
وبتفتيش المتهمين عثر بحوزة الثاني مبلغ "25665" ريالاً بفئات مختلفة، وعثر على
صندوق صغير يحتوي على اكسسوارات نسائية وشنط يد رجالية تحوي مبلغ "31500" درهم
إماراتي.
بعد الإطلاع على كافة الأوراق وبعد المداولة فإنّ المتهمين يعترفان بما نسب إليهما
عند التحقيق معهما، والمحكمة تطمئن كل الاطمئنان لتلك الاعترافات التي جاءت مطابقة
لما سرده الشاكي في إفادته فإنها تقرر كفاية الأدلة لإدانة المتهمين بموجب المادة
"343" من قانون العقوبات لارتكابهما سوياً لجريمة السرقة.
وأما عن تطبيق المادة "1" من القانون التي توجب تطبيق حد السرقة على المتهمين فإنه
يتوجب توافر كل العناصر الشرعية لجريمة السرقة الحدية.
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات