قطر- جريدة الراية-الخميس
27 ديسمبر 2012م – الموافق 14 صفر 1434هـ
شكّلتها العمل بالتعاون مع مجلس الصحة
لجنة لمنح تراخيص العيادات الطبية بالشركات
الغانم: الأعلى للصحة يُراقب تعيين الأطباء والممرضين بالعيادات
تفتيش دوري من العمل والصحة على عيادات الشركات
الدوحة -الراية :
كشف السيد خالد عبدالله الغانم، مدير إدارة تفتيش العمل عن تشكيل لجنة مشتركة مع
المجلس الأعلى للصحة لمراقبة تفعيل المادة 104 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004
والقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2005 والخاص بتنظيم الرعاية الطبية للعمال بالمنشآت.
وقال الغانم: إن اللجنة تهدف إلى تفعيل التعاون بين الجهات المختصّة فى المجلس
الأعلى للصحة ووزارة العمل بشأن ترخيص العيادات التي سيتمّ افتتاحها بالشركات،
وكذلك مراقبة عمليات تعيين الأطباء والممرضين فيها بما يتناسب والإجراءات المعمول
بها من قبل الأعلى للصحة. كما سيكون من ضمن مهام اللجنة إجراء التفتيش الدوري
المشترك على هذه العيادات.
ولفت إلى أن المادة 104 من قانون العمل القطري والتي شكّلت بشأنها اللجنة المشتركة
حدّدت في بندها الأوّل أنه على المنشآت التي تستخدم عددًا من العمال يتراوح بين 5 و
25 عاملاً توفير صندوق إسعافات مزوّد بالأدوية والأدوات والمعدّات التي تُحدّدها
الجهة الطبية. كما تنصّ المادة أيضًا على وجوب تخصيص صندوق إسعافات لكل مجموعة عمال
تضم 25 عاملاً وذلك في حالة زيادة العدد عن 25 عاملاً. كما تقضي بتعيين ممرض متفرّغ
في المنشأة في حال زيادة العمال على 100، إضافة إلى توفير صناديق الإسعافات
الأوّلية. وطبقًا للمادة ذاتها يتوجّب على صاحب العمل تخصيص عيادة يعمل بها طبيب
وممرض على الأقل في حال زاد عدد عمال المنشأة عن 500 عامل.
ونظّمت إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل أمس ندوة تعريفيّة بقانون العمل للشركات
وذلك في إطار دورها التوعوي، وفي إطار الندوات التي تقيمها مرتين في الشهر بخصوص
هذا الموضوع.
وقال السيد خالد عبدالله الغانم، مدير إدارة تفتيش العمل: إن هذه الندوات مهمّة
لمعرفة القوانين والأنشطة والتطوّرات التي تقوم بها الإدارة. وأوضح أنه من خلال
الندوات يتمّ اللقاء مع ممثلي الشركات والردّ على استفساراتهم ونوع المخالفات حيث
تُشارك في كل ندوة حوالي 20 شركة يُمثلها المدير المالي ومدير الصحة والسلامة
المهنية.
وأشار إلى تطوير العمل في إدارة تفتيش العمل من خلال استخدام الأجهزة الكفيّة التي
يتمّ من خلالها معرفة إحداثيّة الشركة وموقعها حتى يتمّ أخذ بياناتها وإرسال تقارير
من خلالها على الموقع الخاص بالوزارة من خلال قاعدة بيانات أُعدّت لهذا الغرض.
كما استعرض طبيعة عمل الإدارة، ومنها تلقي الشكاوى من قسم الشكاوى بالعلاقات العامة
ومعرفة نوع وسبب المشكلة إن كانت تخصّ عقود عمل أو رواتب ودراستها والتأكّد من
حدوثها من خلال الشركة صاحبة العلاقة.
وأشار إلى أنه يتمّ ضبط المخالفات أيضًا من خلال الحملات التفتيشيّة المستمرّة في
إطار السعي إلى إلزام الشركات العاملة في الدولة بتطبيق أحكام قانون العمل وتنظيم
العلاقة بين أطراف العمل بما يُوفّر الحماية الكافية لحقوق العمالة الوافدة،
بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية للشركات وإطلاعها على قانون العمل والقرارات
الوزارية المنفذة والالتزام بأحكامها وتقديم التوعية والاستشارة والاستفسارات لضمان
تطبيق أحكام القانون.
ولفت إلى أن إدارة تفتيش العمل تقوم، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بالوجود في أماكن
إصابات العمل وقت الحادثة ومعرفة الأسباب ورفع تقرير للوزارة بهذه الأنواع من
الحوادث، كما يتمّ التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني للاطلاع على سكن
العمال وصحة المسكن.
من جهته، قال السيد محمد علي المير مساعد مدير إدارة تفتيش العمل: إن اختصاصات
الإدارة تقوم أساسًا على الحملات التفتيشيّة المستمرّة بحيث يتمّ من خلالها معرفة
نشاط الشركات وإجراءاتها المالية والاستقدام ومتابعة بعض الشركات التي أُوقفت عن
العمل في بعض الفترات.
وأشار إلى أن التفتيش يتمّ بشكل مفاجئ أو من خلال تعيين مواعيد وذلك حسب ما تراه
إدارة تفتيش العمل.
