قطر- جريدة الراية-الأحد
30 ديسمبر 2012م – الموافق 17 صفر 1434هـ
خلال إطلاق مشروع
المعاشات التقاعديّة .. عبدالرحمن :
إنشاء جمعيّة وطنيّة للمتقاعدين
انطلاق المراجعة
الشاملة للمعاشات الثلاثاء ولمدة 4 سنوات
المشروع يشمل العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص
الاستعانة بخبرة المتقاعدين في تطوير نظام المعاشات التقاعديّة
كتب - عبدالحميد غانم:
كشف محمد عبدالرحمن السيد مدير مشروع المراجعة الشاملة لنظام المعاشات التقاعدية
بوزارة الشؤون الاجتماعية عن انطلاق المشروع الذي يندرج ضمن مشاريع الحماية
الاجتماعية للوزارة الثلاثاء القادم. كما كشف عن إعداد مذكرة تم عرضها على وزير
الشؤون الاجتماعية لإنشاء جمعية وطنية للمتقاعدين لسد الثغرات وتلبية متطلبات هذه
الفئة والسعى نحو إصدار بطاقة خاصة للخصومات والخدمات المقدمة لديهم.
وبين السيد خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية أن مدة تنفيذ مشروع
المراجعة لنظام المعاشات يستغرق 4 سنوات، ينفذ على أربع مراحل تخصص المرحلة الأولى
للعاملين بالقطاع الحكومي بينما تخصص المرحلة الثانية للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال: إن المشروع يضمن بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين ويرعى
حقوقهم المدنية ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطويرالمجتمع ويؤمن لهم دخلاً كافيًا
للمحافظة على الكرامة والصحة ضمن رؤية قطر 2030.
وأضاف: إن الهدف من المشروع هو بناء بيئة تمكينية لإدماج الجماعات الأقل حظًا
والمعرضة للمخاطر في قوة العمل والمجتمع وتوسيع نطاق نظام المعاشات التقاعدية
وتقرير عدد الأسر التي يعولها شخص مسن إلى النصف.
وأوضح أن المستفيدين من المشروع المسنون والمتقاعدون من العاملين بالقطاع العام
والخاص لإدماجهم في المجتمع عبر خُطة شاملة لمراجعة وتطوير نظام المعاشات
التقاعدية.
وأشار إلى مراحل المشروع الذي يستمر 4 سنوات وينفذ على أربع مراحل تنطلق المرحلة
الأولى أول يناير وتنتهي في ديسمبر2013 وتخصص للقطريين بالقطاع الحكومي وسيتم
خلالها جمع البيانات الحصرية من جميع الجهات المعنية بالتقاعد من ضمنها الهيئة
العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين وإدارة
الضمان الاجتماعي وإدارة المسنين وذوي الإعاقة.
وأما المرحلتان الثانية والثالثة فتشمل استكمال المشروع من أول يناير 2014 وحتى
ديسمبر من نفس العام وتخصص للقطاع الخاص وتخصص المرحلة الرابعة لدمج المرحلتين
وإعلان نتائج المشروع.
وأوضح عبدالرحمن أن رؤية ورسالة المشروع تضمن حياة الرفاهية للمتقاعدين وإنجازًا
قانونيًا يلبي كافة احتياجاتهم وأسرهم وفقًا لمنظور متجدد يراعي التطور الاقتصادي
والاجتماعي.
وكشف عبدالرحمن عن أخر إحصائية لأجمالي عدد الموظفين بالدولة التي تبلغ 10199
موظفًا منهم 8176 موظفًا مدنيًا و2023 موظفًا عسكريًا، منوهًا إلى أن هذا المشروع
خاص بالمدنيين فقط.
وأوضح أن هناك عددًا من المتقاعدين ما قبل قانون التقاعد الصادر في 6 مارس 2006
يبلغ عددهم 7629 متقاعدًا بمن فيهم الوفيات لذلك سيتم دراسة الواقع الحالي لقانون
التقاعد الوقوف على مدى آثاره الإيجابية والسلبية، وهل يلبي طموحات المتقاعدين أم
لا في ظل التطور الاقتصادي بالإضافة إلى التعرف على رؤية المتقاعدين للمشروع
والمقبلين على التقاعد بالإضافة للتعرف على المقترحات التي تعزز هذا القانون لجعله
أكثر فائدة لهم.
وأكد أنه سيتم الاستعانة بـ 15 من المتقاعدين من الجنسين للمشاركة في المشروع
والاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم باعتبارهم عاصروا القانون من 2003 لإيجاد الحلول
لبعض القضايا التي لايتضمنها القانون الحالي وأبرزها أنه لا يعطي الحق للمتقاعدين
للحصول على قروض من البنوك لمن تجاوز سن الستين.
وأشارعبدالرحمن إلى أن المشروع يأتي تحت شعار "سواعد الأمس أعمدة اليوم" وإلى دور
الإعلام في بلورته وتقديمة للناس للتعرف عليه بالإضافة إلى القيام بجولة خليجية
للاطلاع على خبرات هذه الدول وإصدار مجموعة من الكتيبات والمطويات وإصدار فيلم
توعوي خلال 2013 وإقامة ورشة عمل لعدد من الموظفين للتعريف بالمشروع وكيفية التعامل
مع المتقاعدين وإدماجهم في المجتمع على اعتبار أن التقاعد بداية مرحلة جديدة يمر
بها الموظف أو الموظفة لذلك نريد تفعيل دور المتقاعدين ثانية في المجتمع.
وقال: إن المتقاعدين لديهم خبرة في مجال وتطوير التجارب بما يتوافق مع المعطيات
والحالة الاجتماعية لذلك نحن الآن في طور إعداد مذكرة لإنشاء الجمعية القطرية
للمتقاعدين لتفعيل دورهم وقضاء وقت فراغهم وتعزيز وضعهم للحصول على كافة
الامتيازات.
وأشار إلى أن هذا المشروع من بين 10 مشروعات للحماية الاجتماعية بالوزارة وكل مشروع
له فريق عمل خاص به يضم ممثلين عن الوزارة والهيئة العامة للتقاعد وإدارة الضمان
الاجتماعي وإدارة المسنين وذوي الإعاقة وفريق عمل متكامل لوضع التصورات النهائية
والخطوات الخاصة بكل مشروع.
