قطر- جريدة الشرق-الأحد 30
ديسمبر 2012م – الموافق 17 صفر 1434هـ
عدم
التزام بحظر تشغيل الرجال في محلات الملابس النسائية
نجاتي بدر - عادل
الملاح
في الثالث من نوفمبر 2011 قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة
بتوزيع إشعار على كافة محلات بيع الملابس النسائية والبوتيكات، تطالبهم فيه بضرورة
استبدال العناصر الرجالية بأخرى نسائية خلال موعد أقصاه ثلاثة أشهر، وقد جاء بإشعار
حماية المستهلك "بناء على المادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية
المستهلك التي تنص على حقوق المستهلك مكفولة بمقتضى أحكام القانون ويحظر على أي شخص
إبرام أي اتفاق أو ممارسة نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق أو على الأخص
الحقوق الخاصة باحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، وأكدت إدارة حماية
المستهلك فى إشعارها أنها قد لاحظت أن بعض المحلات التي تقوم ببيع الملابس الداخلية
النسائية تستخدم عناصر رجالية للإشراف والبيع مما يسبب حرجاً شديداً وإخلالاً بما
ورد فى نص القانون، وشددت الإدارة على وجوب استبدال العمالة الرجالية فى هذه
المحلات بأخرى نسائية قبل الأول من فبراير 2012، محذرة من عدم تطبيق التعليمات
والتوجيهات التي تضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين وأن مفتشي الضبط القضائي فى
الإدارة سيقفون بالمرصاد للمخالفين، حول هذا الموضوع تحدثت "الشرق" إلى أعضاء بلدي
ومديري أسواق ومواطنين للوقوف على مدى تطبيق القانون من وجهة نظرهم وملامستهم
للواقع منذ نشر إشعار حماية المستهلك وحتى اليوم، حيث أكد الجميع أن نسبة التطبيق
ملموسة لكنها لا تتعدى 70 %، مؤكدين على ضرورة تغليظ العقوبات بحق المخالفين ولو
بإغلاق محلاتهم، مناشدين الجميع الإبلاغ عن المخالفين ليتمكن مفتشو حماية المستهلك
من القضاء على هذه الظاهرة.
حماية المستهلك
بداية يقول جودة أبو القاسم مدير سوق الجبر: إن ما جاء بإشعار حماية المستهلك هو حق
أصيل للمستهلكين وأمر يؤكد على حرص الإدارة القيام بواجباتها للحفاظ على حقوق
المستهلكين، وأن منح الإدارة المحلات فرصة توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر أمر فى
غاية الأهمية ويؤكد على حرص إدارة حماية المستهلك على المستهلكين دون تهديد مشاريع
قائمة، إلا أنه ورغم إشعار حماية المستهلك فإن بعض المحلات والمجمعات مازالت تتهرب
بطرق ملتوية من تنفيذ القانون والتعليمات على أكمل وجه مستغلة مساحاتها الكبيرة
واختلاط عمالها بأعداد كبيرة من الرجال والنساء.
ليس الجميع
وقال أبو القاسم: من وجهة نظري أرى أن نسبة تطبيق والتزام المحلات بما جاء بإشعار
حماية المستهلك واستبدالها عمالتها الرجالية بأخرى نسائية لا تتعدى 70 %، وهذا أمر
طبيعي فليس الجميع ملتزم بالقانون، ومفتشو حماية المستهلك يؤدون دورهم فى ضبط
المخالفين ويواجهونهم بمخالفات لردعهم، وأوضح أبو القاسم أنه من السهل ضبط
المخالفين فى المحلات الصغيرة ومناطق الأسواق وذلك لعدم وجود عمالة كثيرة فى هذه
المحلات، فى حين يصعب ضبط الرجال الذين يعملون فى أقسام بيع الملابس النسائية فى
المجمعات الكبرى التي تضم فى الأساس عمالة من الجنسين.
رغم المحاولات
وفى ذات السياق أكد صالح العذبة، عضو المجلس البلدي المركزي أنه لم يشعر بالقضاء
نهائياً على ظاهرة العمال الرجال فى محلات بيع الملابس النسائية وقال: ربما تتراوح
نسبة القضاء على هذه الظاهرة منذ تطبيقها وحتى اليوم ما بين 60 و70 %، ورغم محاولات
إدارة حماية المستهلك إلا أن الظاهرة مازالت مستمرة فى بعض المحلات، الأمر الذي
يتوجب معه تغليظ العقوبات بحق المخالفين ولو وصل الأمر إلى إغلاق هذه المحلات لتكون
عبرة للآخرين.
تحد واضح
وأضاف العذبة أن استمرار الظاهرة أمر فى غاية الخطورة وتحد واضح للقانون وتعليمات
وإشعارات حماية المستهلك، لذا فإن الأمر يتوجب معه تغليظ العقوبات بحق المستهترين
بحقوق المستهلك، وقال العذبة: إن عمل الرجال داخل محلات بيع الملابس النسائية أمر
يسبب حرجا شديدا للسيدات مواطنات ومقيمات، وأوضح أن وجود بعض هذه العمالة داخل بعض
المحلات يؤثر سلباً فى الأساس على أرباحها، حيث تقبل السيدات على الشراء من محلات
تعمل فيها النساء وليس الرجال، مما ينعش أرباح هذه المحلات فى حين تتضرر المحلات
التي يعمل فيها الرجال بسبب عزوف الكثيرات عن دخولها.
أصحاب المحلات
هذا وانتقد عدد من المواطنين وجود بائعين رجال في محلات بيع الملابس النسائية ورغم
مناداة الكثير بضرورة القضاء على هذه الاشكالية لكنها ما زالت قائمة حتى الآن حيث
قال علي الساعي أنه يجب اتخاذ الاجراءات الحاسمة ضد الباعة الذين يقومون ببيع
الملابس النسائية للحريم وان يكون البديل لهم نساء واشار الى أنه يجب على الجهات
المعنية التدخل بالشكل المطلوب حتى يتم القضاء على هذه المشكلة.. وقال أنه يجب ان
يطبق قرار حماية المستهلك بمنع وجود الباعة الرجال داخل محلات بين الملابس
النسائية، واكد ان العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع لا تسمح بتواجد الرجال في
محلات بيع الملابس النسائية فضلا عن الخجل والاحراج التي تكون عليه السيدة او
الفتاة حينما ترغب في شراء ملابس نسائية ويكون هناك احد الرجال، لذلك يجب القضاء
على هذه الظاهرة او الاشكالية مع توفير البدائل اللازمة من أجل تنفيذ قرار حماية
المستهلك بمنع الرجال من الوقوف في محلات بيع الملابس النسائية.
حل للمشكلة
وأشار الساعي الى أنه يجب الاجتماع مع أصحاب المحلات التجارية وأصحاب المراكز
التجارية الكبرى للاتفاق معهم على منع وقوف اي من الرجال في محلات بيع الملابس
النسائية مع وضع الغرامات اللازمة والعقوبات التي تفرض والتي من شأنها ان تمنع هذه
الاشكالية وتقضي عليها تماما، وقال على الساعي ان هناك عددا من المحلات النسائية في
سوق الجبر وفي المجمعات التجارية تقوم ببيع الملابس النسائية عن طريق الرجال مما
يتطلب وقفة حازمة مع المخالفين لقرار حماية المستهلك وتنزيل اشد العقوبات التي من
الممكن ان تصل إلى حد إغلاق المحل في حال تكرار المخالفة وعدم تنفيذ القرار.
عقوبات مشددة
أما المواطن حمد سعود فقد أعرب عن غضبه الشديد من استمرار قيام الباعة في محلات بيع
الملابس النسائية وقال انه يجب تنفيذ قرار حماية المستهلك منع هؤلاء الرجال من
الوقوف في محلات بيع الملابس النسائية.. وأشار إلى انه يجب اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية ضد المخالفين، وأكد أن عاداتنا وتقاليدنا لا تسمح بهذه الأمور واقترح
المواطن بأنه يجب ان يكون هناك إغلاق لأية محلات تجارية تخالف قرار حماية المستهلك
وانه لا تهاون في تنفيذ القانون أو القرار الخاص بحماية المستهلك وأشار أن المشكلة
قديمة وان هناك الكثير من المواطنين طالبوا بضرورة القضاء على هذه الإشكالية منذ
زمن بعيد وحان الأوان للقضاء عليها من أجل الحفاظ على قيم مجتمعنا وعاداتنا
وتقالدينا.
لا تهاون
وأشار حمد الى أن اصحاب المحلات التجارية يقومون بتوظيف الرجال في محلات بيع
الملابس النسائية بدلا من توفير النساء في هذه المحلات وأكد أنه يجب أن تطول
العقوبة العامل وصاحب المحل وأنه لا تهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد
المخالفين لتطبيق القرار، واضاف قائلا يجب أن تكون هناك آليات محددة وواضحة لتطبيق
القرار بنسبة 100 في المائة على مختلف مناطق الدولة واشار الى ان هناك عددا من
المحلات التجارية الخاصة ببيع الملابس النسائية يقوم فيها الرجال ببيع المنتجات
وذلك في المناطق الخارجية والشمالية بالدوحة الامر الذي يسفر عن حالة من الاستياء
والغضب بين الكثير من العائلات من استمرار تلك الاشكالية.
حملات تفتيشية
من جهته قال قيس رستم: نتمنى أن تكون هناك حملات تفتيشية مستمرة على محلات بيع
الملابس النسائية من أجل ضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة ضدهم واتخاذ كافة
العقوبات والاجراءات القانونية ضدهم حيث انه ما زالت الشكاوى حتى الآن من الكثير من
العائلات من وقوف الرجال في محلات بيع الملابس النسائية الأمر الذي يسفر في النهاية
عن ضرورة اتخاذ مواقف حاسمة ضد المخالفين، لذلك نتمنى من الجهات المختصة اتخاذ كافة
الاجراءات ضد المخالفين بشكل سريع بحيث يكون هناك آليات محددة من أجل القضاء على
هذه الاشكالية.
العادات والتقاليد
وأشار رستم الى أن المشكلة تتعارض مع العادات والتقاليد الخاص بمجتمعنا التي تمنع
تواجد الرجال في محلات بيع الملابس النسائية لذلك يجب التحرك بالشكل السريع من أجل
تطبيق القرار بالشكل المناسب، واشار الى انه يجب التركيز على المحلات في المناطق
الخارجية والشمالية حيث يكثر فيها الرجال في محلات بيع الملابس النسائية، لذلك يجب
ان تشمل الحملات التفتيشية للجهات المختصة كافة أنحاء مناطق الدولة المختلفة.
