قطر- جريدة الشرق-الإثنين 31 ديسمبر 2012م – الموافق 18 صفر 1434هـ

الحميدي : "لا تهاون في سياسة التقطير"

الدوحة - قنا:

أكد سعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية وزير العمل بالإنابة أنه "لا تهاون في سياسة التقطير" ، وكشف في هذا الصدد عن إحالة إحدى المؤسسات التي تهاونت في تعيين مواطنين إلى النيابة العامة.
وقال الحميدي في حوار مع صحيفة "الوطن" نشرته اليوم إن هناك برنامجا دقيقا يبين الوظائف التي يشغلها غير القطريين والقابلة للتقطير وفق استراتيجية وخطة خمسية وعشرية ، مؤكدا أن بنك قطر الوطني من المؤسسات الرائدة في سياسة التقطير.
وأضاف أننا أنشأنا برنامجا حول حاجة سوق العمل تشارك فيه جهات عديدة من الدولة ، وهذا البرنامج يبين احتياجاتنا لسنة أو لـ 10 سنوات واشترك معنا القطاع الخاص وزودنا بالخطة الخمسية لاحتياجاته الوظيفية ووقعنا اتفاقيات مع القطاع الخاص وناقشنا مع أكثر من جهة هذا البرنامج من أجل الوصول إلى حلول لموضوع تقطير الوظائف في المؤسسات الخاصة ، مشيرا إلى أن هناك العديد من الوظائف لكن معظم العاطلين يرغبون في مهن معينة.
وأكد أنه يتم اتخاذ أشد الإجراءات مع الجهات شبه الرسمية التي تتهاون في تعيين المواطن في وظيفة متوافرة لديها ، وقد قمنا بإحالة احدى المؤسسات شبه الحكومية إلى النيابة العامة لعدم تجاوب هذه المؤسسة في تعيين قطريين ، بينما تقوم بتعيين غير قطريين.
وحول موضوع التأشيرات .. قال سعادته إن الإجراءات في هذا الشأن موحدة من أجل معاملة جميع الشركات على نظام واحد بحيث لا يكون هناك تمييز بين شركة وأخرى ، وهذه الإجراءات تكشف من تكون معاملته سليمة، ومستوفاة.
وأوضح أن نسبة الشركات التي لديها مشكلات لا تتعدى 1 %، ، حيث أظهرت الإحصاءات أن هناك 500 شركة لديها مشكلات في التأشيرات من بين 80 ألف شركة ، ومنذ عام تقريبا اتخذنا إجراءات مبسطة للتسهيل على الشركات في الحصول على التأشيرات ، وهناك فريق عمل يقوم بزيارة الشركات لبحث المشاكل التي لديها مع التأشيرات ومهمة هذا الفريق ليست البحث عن أخطاء الشركات بل من أجل معالجة الأخطاء التي لدينا أيضا إذا وجدت.
فيما يتعلق بموضوع الإسكان .. قال سعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية وزير العمل بالإنابة إن فرض شرط الخمس سنوات لحصول المطلقة على السكن لمنع تصدع المجتمع ، منوها بأن المتضررين من تأجيل انتفاع المطلقات والأرامل بالمساكن " هي حالات فردية وستؤخذ بعين الاعتبار ".
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن بنك التنمية يقوم حاليا ببناء بيوت تخصص للعجزة حيث يتم حاليا إنشاء 66 بيتا وسنقوم بتخصيصها للمستحقين منهم.
وحول الجمعيات الخيرية .. قال سعادة وزير الشؤون الاجتماعية إن القيام بجمع التبرعات من الناس هو أمر يسمح به القانون ، حيث تقوم الجهة الطالبة جمع التبرعات بتقديم طلب إلى إدارة الجمعيات بوزارة الشؤون ، فإذا كانت الشروط كاملة تتم الموافقة لهم وتحدد المدة والمكان ونوع التبرعات التي سيقومون بجمعها ، وهذا الأمر يترك للشخص نفسه للتبرع من عدمه ، وهذا أمر ليس في قطر فحسب ، بل موجود في كل دول العالم.
وأوضح أن قانون الوقف يصب في نفس مصب جمع التبرعات في ضوء أن أهل قطر أهل عطاء داخل وخارج البلاد ، مشيرا إلى أن الجمعيات تقوم بأعمال خيرية وتحتاج إلى تبرعات بمبالغ كبيرة جدا ، وقد يكون الوقف الذي خصصه مؤسس الجمعية كافيا للقيام بهذا العمل والقانون أجاز له جمع التبرعات ، لذا نحن نرى أن جمع التبرعات للعمل الخيري أمر جيد جدا.
وأضاف أننا نظمنا مع الجمعيات الخيرية العديد من المشروعات الخاصة بالغارمين وهناك تجاوب كبير من هذه الجمعيات منها جمعية الشيخ عيد، وجمعية راف، وجمعية قطر الخيرية وجمعية الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني ، وهناك جمعيات سوف تخصص مبالغ للغارمين وبالتعاون مع الجهات الرسمية لضبط هذه العملية.
وبالنسبة لمكاتب استقدام الأيدي العاملة وضوابط عملها .. قال سعادته إن مكاتب استقدام الأيدي العاملة مرخصة ومسجلة في غرفة التجارة وهي التي رشحت هذه المكاتب ، وبناء على ترشيح الغرفة لأعضاء هذه اللجنة تعاملنا معها ، ومراسلاتنا مع هذه المكاتب تتم عبر غرفة التجارة.



قانون رقم (6) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
قرار أميري رقم (35) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل
الأشقر: خدماتنا مجانية لتعزيز استراتيجية التقطير
ومضة..الاستقالات الجماعية.. وهدم سياسة التقطير!!
قرارات لتنفيذ استراتيجيات التقطير
تعسف المديرين يعرقل التقطير