قطر- جريدة الشرق-الإثنين
31 ديسمبر 2012م – الموافق 18 صفر 1434هـ
حصاد
2012.. " شؤون الأسرة" يعيد مراجعة مشروع قانون حقوق الطفل
هديل صابر- بوابة
الشرق
حقق المجلس الأعلى لشؤون الأسرة منذ إنشائه الذي كان عام بموجب القرار الأميري رقم
(53) لسنة 1998 جملة من الإنجازات التي تصب في حماية البناء الأسري، وتنميته
وتمكينه، وذلك من خلال السياسات التي تبناها، والبرامج والمشاريع التي نفذها،
والمبادرات التي أطلقها.. ويعتبر تأسيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة — الذي يعد أول
جهة عليا تختص بشؤون الأسرة على المستوى العربي — من العلامات الفارقة في تاريخ
دولة قطر، التي التفتت إلى ضرورة إيجاد مظلة تستظل بها الأسرة القطرية، لتناصرها من
خلال المبادرات والسياسات التي تتعلق بتحسين الوضع العام للأسرة القطرية والمقيمة
على أرض قطر، بل وتعديل القوانين التي تتعلق بالفئات المستضعفة كالمرأة، والطفل،
وذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين..
وقبل الخوض بالإنجازات التي قام بها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة..لابد الإشارة إلى
أنَّ خلال عام 2011-2012 قد تعاقب عليه أميني عامين هما سعادة السيدة نور بنت عبد
الله المالكي الجهني التي ترأس حاليا معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية
والتنموية، وسعادة السيد حمد بن محمد الهاجري-الأمين العام بالوكاله-.
دمج المؤسسات
وقد شهد العام 2012 أقاويل حول دمج المؤسسات الثمانية المعنية بالأسرة مع المكتب
المفوض للبت في قرار دمج المؤسسات وهي المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، المؤسسة
القطرية لحماية الطفل والمرأة، المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، مركز
الاستشارات العائلية، مركز التأهيل الاجتماعي، المركز الثقافي للطفولة، المؤسسة
القطرية لرعاية الأيتام، ومركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة، وسيترتب على القرار
إحالة عدد من مدراء المؤسسات والموظفين على البند المركزي ، وتقليص في الوظائف.وسعت
"الشرق" للتواصل مع عدد من المعنيين للبت في موضوع الدمج إلا أنه لم يتم التجاوب
معها إلى وقت إعداد التقرير.
انجازات 2012
..وكان من أنجازات 2012 هو انتهاء اللجنة المشكلة برئاسة المجلس الأعلى لشؤون
الأسرة وعضوية الجهات المعنية (وزارة الداخلية - وزارة الخارجية - وزارة العدل -
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - 7 ممثلين من المجتمع المدني) من مراجعة مشروع
قانون حقوق الطفل، كما أنَّ العمل جاري لاتخاذ الإجراءات التشريعية المقررة
قانونياً في دولة قطر في شأن استصداره، كما تم إنجاز مسودة الإستراتيجية الوطنية
للطفولة كجزء من مشروع الإستراتيجية العامة للأسرة في دولة قطر، أخذاً في الاعتبار
أن التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالإستراتيجية مازال مستمراً.
حقوق الطفل
وفي هذا الإطار أوضحت السيدة ناهد البوعينين-من المجلس الأعلى بشؤون الأسرة- قائلة
" إنَّ اللجنة تدرس في الوقت الراهن إنشاء وحدة خاصة باللجنة لحقوق الطفل تتولى
المهام والاختصاصات المتعلقة بالتوعية والتثقيف بمختلف حقوق الطفل، وإيلاء الاعتبار
الأول لمصالح الطفل الفضلى في مختلف السياسات والبرامج والأنشطة، فضلاً عن دراسة
استحداث آلية لحماية الطفل مما يمكن أن تتعرض له حقوقه من أية تجاوزات".
وأكدت البوعينين "أنه سوف تُراجع القوانين المتصلة بالأسرة وتنقيحها لكي تعكس
التغيرات الاجتماعية الحاصلة في دولة قطر، والالتزامات الدولية التي التزمت بها
بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، لافتة إلى أنَّ تفعيل
هذه القوانين ستكون لها إنعكاسات إيجابية على حقوق الأطفال وتنميتهم وتمكينهم وذلك
من خلال الاستقرار الزواجي وتخفيض معدلات الطلاق بالقدر الذي تساهم به هذه القوانين
بالارتباط مع الأنشطة الأخرى في تعزيز أواصر الزواج والأسرة".
وأشارت البوعينين إلى "وجود توجه لإنشاء محكمة للأحداث، مستقلة عن نظام محاكم
الكبار وعن محكمة الأسرة، ورفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال من سن السابعة إلى سن
الثانية عشرة، واتخاذ التدابير الخاصة بتسهيل تقديم الرضاعة الطبيعية لأطفال
الأمهات الملتحقات بقوة العمل، وسوف يقدم مشروع قانون الطفل، عند اعتماده وإصداره،
إطاراً شاملاً تنفذ فيه وتقاس جميع الأنشطة المتصلة بحقوق الأطفال، وستنفذ هذه
الأنشطة في القطاعات المتعددة لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016"..
الإهتمام بذوي الإعاقة
ولابد الإشارة إلى الإهتمام الذي يوليه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لذوي الإعاقة
حيث يعتبر الجهة المعنية برسم السياسات المتعلقة بفئة ذوي الإعاقة ، حيث أكدَّ
القائمين عليه في عدة محافل أن قضايا الإعاقة تشكّل محور اهتمام المخطّطين وصنّاع
القرار في الدولة، وذلك استكمالاً لما تشهده دولة قطر من نمو متصاعد في مجال حماية
حقوق الانسان، بما في ذلك تعزيز حقوق الطفل المعاق، حيث إنَّ الاهتمام آتٍ من
الإيمان المجتمعي العميق بحق كلِّ انسان في أن يحيا حياة كريمة آمنة، ومن التزام
دولة قطر بتكريس حقوق الطفل كما أقرتها الاتفاقيات الدولية ونصت عليها المواثيق
العربية والإسلامية، من أجل تعزيز وتقوية البنية التشريعية لحقوق الانسان، باعتبار
أن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة هي من الحقوق الأساسية التي وصفها ميثاق الأمم المتحدة
بأنها حقوق متساوية..
حيث أن قضايا الإعاقة تأتي على رأس أولويات التخطيط التنموي في دولة قطر، وباهتمام
بالغ من قبل القيادة الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير البلاد المفدى، عبر إنشاء ودعم المؤسسات المعنية بها في جميع أنحاء الدولة
لتكون على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية، ووضع السياسات التي تستهدف حماية
وتعزيز حقوق ذوي الاعاقة بما يضمن لهم الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية التي
تمكّنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع، وجاء صدور القرار الأميري رقم (44) لسنة
2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر 2030) بما يضمن حقوق الطفل كاملة،
كما اشتملت الاستراتيجية العامة للأسرة ضمن أهدافها رفع وعي المجتمع بأفراده
ومؤسساته بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال نشر الوعي والمعرفة بقضاياهم، وتوعيتهم
وأسرهم بحقوقهم التشريعية والمجتمعية والمدنية ودعم الاتصال بينهم وبين مؤسسات
المجتمع المدني، الأمر الذي يتضح معه بجلاء اتفاق جميع الاستراتيجيات من حيث العمل
على ضمان مستقبل آمن للطفل..
التماسك الأسري
..ولابد الإشارة خلال الإنجازات إلى الاستراتيجيات التي أسهم المجلس الأعلى لشؤون
الأسرة في إعدادها حيث قام المجلس بصفته الجهة العليا المعنية بشؤون الأسرة بإعداد
استراتيجية التنمية الوطنية ( 2011- 2016) : وهي استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى
تحقيق الرؤية الوطنية 2030 من خلال وضع البرامج والخطط القطاعية الكفيلة
بحقها،الاستراتيجية العامة للأسرة : والتي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء
الموقر في إجتماعه العادي رقم (20) لسنة 2010 في الثاني من شهر يونيو لسنة 2010،
واستراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة (2011-2016) :وهي واحدة من أربعة
عشرة استراتيجية قطاعية تتكون منها استراتيجية التنمية الوطنية التي تم تدشينها في
28 مارس 2011 ، والاستراتيجية المؤسسية : هي توجهات وخطى المجلس التطويرية وصواب
الخيارات التي يتخذها بالتعاون مع شركائه جميعاً في سبيل قيادة الجهود الوطنية
الرامية إلى النهوض بالأسرة وأفرادها .
مرسوم
رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
حماية
المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
قطر
تشارك في اجتماع حقوق الطفل بالقاهرة
قطر
حققت نقلة نوعية في الاهتمام بحقوق الأطفال ورعايتهم
قطر
سبّاقة في تعزيز حقوق الطفل