قطر-جريدة
الراية - الثلاثاء ١ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٩ صفر ١٤٣٤
لماذا.. حقوق
السكان دائماً خارج الحسابات
بقلم : فريدة
العبيدلي
أصبح منظر الشوارع المغلقة والمحولة المسار أمرا مألوفا لنا أثناء تجوالنا في مدينة
الدوحة الجميلة والتي غالبا ما منينا النفس بأن هذا الوضع مؤقت وتحتمه المرحلة
المقبلة من الإعمار والإصلاح الواجب إجراؤه لتصبح دولتنا الحبيبة مهيأة لاستقبال
مونديال 2022.
الغريب في الأمر أن تتم عملية الإصلاحات هذه من قبل بعض الجهات المنفذة دون الأخذ
بعين الاعتبار مصلحة سكان المنطقة فهي دائماً خارج حساباتهم اللوجستية.
يقول أحد المواطنين المتضررين من عشوائية التعامل مع إجراءات الإصلاح والتعديل التي
تشهدها البنية التحتية في منطقة اللقطة:
فوجئنا صباح أحد الأيام بحصارنا داخل المنزل حيث حوصر باب منزلنا الخارجي هو الآخر
بترسانات بلاستيكية وأخرى إسمنتية وحفرة عميقة واسعة امتدت أمامه بطول الشارع دون
سابق إنذار أو إخطار، ما جعل من المتعذر علينا إخراج سياراتنا والذهاب إلى عملنا
وأولادنا لمدارسهم، واضطررنا على إثر ذلك الاستعانة بأحد أقاربنا ليقوم بهذه
المهمة، وبعد جهد جهيد تمكنا من إخراج سياراتنا بصعوبة بالغة ومواصلة حياتنا
اليومية، ولا زلنا إلى الآن نعاني من المشكلة على الرغم من أن فترتها الزمنية
تجاوزت الأسبوعين، ومنذ فترة قريبة تم ردم جزء صغير من الحفرة فقط لنتمكن من الدخول
والخروج، ولا زالت الأعمال جارية إلى يومنا هذا.
ولم يقتصر الضرر على ذلك بل تعداه إلى ضجيج وإزعاج مستمر طوال النهار إلى ساعات
متأخرة من الليل ومصدره هدير متواصل من تراكتور ضخم جاثم أمام بابنا، مما اضطرني
للخروج ليلاً بعد الساعة الثانية عشرة أطلب من العمال إيقافه حتى نتمكن من النوم،
فكل ليلة نعاني من نفس المسلسل.
ويواصل المتضرر حديثه قائلا: حاولت معرفة الجهة المنفذة لأتواصل معها وأشرح لها مدى
معاناتنا اليومية ولكن للأسف لم أجد عنوان يرشدني إليها، المزعج في الأمر أن الشركة
المنفذة لم تضع ما يدل على عنوانها لنتمكن من التواصل معها، إضافة إلى أنها لم تعط
أي اعتبار لإخطارنا بما ستجريه من أعمال حتى نتمكن من التصرف وإخراج سياراتنا بوقت
كاف حتى لا نواجه ما واجهناه من صعوبات، وأنهى حديثه شارحا الإجراءات المفترض عملها
عند القيام بمثل هذه الأعمال:
يفترض أن تجبر بلدية الدوحة هذه الشركات على احترام ساكني المنطقة ممن سيتضررون من
عملية الحفريات التي ستجرى أمام منازلهم.
وأن يتم إخطارهم كتابيا بوقت كاف وأن يوضح لهم ماهية العمل الذي سينفذ هل هو صرف
صحي أم تركيب كابلات كهرباء أو إمدادات خاصة بشبكة الاتصالات، مع التوضيح لهم عن
نوع العطل الذي سيتعرضون له، والمدة الزمنية التي يتطلبها إنجاز العمل، والساعات
المحددة خاصة إذا كان العمل سيستمر إلى ساعات متأخرة من الليل كما في حالتنا تلافيا
لأية أضرار تنتج عن ذلك أسوة بما يتبع عند إجراء إصلاحات في الشوارع الكبيرة حيث
ينوه عن ذلك بإعلانات تنشر في الصحف اليومية لإرشاد الناس إلى الشوارع التي يمكنهم
استخدامها حتى لا تتعطل مصالحهم.
ويؤكد مواطن آخر يسكن في منطقة المطار القديم مثل هذا الضرر الذي يعيشه منذ شهرين
حتى الآن ولا زالت أعمال التصليحات والحفريات أمام منزله مستمرة ومعاناته هو الآخر
مستمرة في حين يجهل هو الآخر أسباب هذه الحفريات ونوعها.
السؤال البديهي الذي يتبادر إلى الأذهان.. من المسؤول عن مثل هذه التجاوزات التي
ترتكب بحق المواطنين؟ لمن يشتكي المواطن عند تعرضه لمثل هذه المواقف؟
هل هناك قواعد وشروط تلزم الشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية باحترام حقوق
ساكني المنطقة؟
ألا توجد مراقبة لأعمال هذه الشركات من قبل الجهات المسؤولة.
ما يحدث من تجاوزات يتنافى مع توجهات القيادة الحكيمة في جعل قطر منارة حضارية يعيش
فيها المواطن والمقيم بأمن وسلام خاصة وأن البلد مقبلة على ثورة معمارية كبيرة فيما
يخص البنى التحتية.
نأمل أن تهتم الجهات المعنية على اختلافها سواء كانت البلدية أو التخطيط العمراني
أو أشغال أو كهرماء أو كيوتل أو فودافون مراعاة حقوق المواطنين من سكان المنطقة، مع
العمل على متابعة أعمال الشركات المكلفة بإنجاز مثل هذه الأعمال وعدم السماح لهم
بارتكاب مثل هذه التجاوزات اللاحضارية والتي تفتقر لأبسط قواعد المهنية واحترام
حقوق المواطنين، وإلزام هذه الشركات باتباع إجراءات واضحة تعكس التطور الحضاري الذي
ننشده جميعا ونتمنى شيوعه في دولتنا الحبيبة قطر.
قرار
مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان
حقوق
الإنسان تنتقد قانون الإسكان