قطر-جريدة
الراية-الخميس 03 يناير 2013م الموافق 20 صفر
1434هـ
الراية ترصد تفاصيل لقاء مسؤولي العمل وشركة مقاولات
الهروب "القانوني" يهدد الشركات
عمال يستغلون ثغرات القانون للهروب من التزامات العقد
الخالدي: هناك توازن في منح التأشيرات بين الجنسيات
النملان: تكدس التأشيرات يحرم الشركات من الجنسيات المطلوبة
المعاضيد: حل النزاع وديا أو الإحالة للبحث والمتابعة والقضاء
كتبت- منال عباس:
كشف لقاء موسع جمع مسؤولين بوزارة العمل وإحدى شركات المقاولات الكبرى عن عدد من
المعوقات والشكاوى التي تواجهها هذه الشركات فيما يختص بتوفير العمالة، والثغرات
القانونية التي يستغلها العمال للهروب من الكفلاء والعمل لدى آخرين دون أن يقعوا
تحت طائلة القانون، محذرين من التأثير السلبي على منظومة العمل نتيجة الهروب
القانوني للعمال.
وأكد مسؤولو وزارة العمل خلال اللقاء الذي شهدته الراية أن تكدس التأشيرات وعدم
استخدامها وراء رفض الكثير من المعاملات الخاصة بطلب تأشيرات جديدة، لافتين إلى رصد
الوزارة عددا كبيرا من شكاوى العاملين واستطاعت من خلال التجاوب مع الادارة التعاون
في تسويتها وحفظ البعض منها، ونوه بأهمية الإسراع في حل المشاكل العمالية مع
الوزارة بدلا من توسع الأمور والوصول للمحاكم.
واستعرضوا أهم المخالفات العمالية في بعض الشركات وفي مقدمتها تشغيل العمال في
الفترة من الساعة 11 إلى 3 نهارا في موسم الصيف، وتوفير سكن غير مطابق للمواصفات
حيث يتكدس فيه العمال، وعدم توفير عيادة أو طبيب في سكن الشركات الذي يضم أكثر من
500 عامل.
حضر اللقاء رئيس الإرشاد والتوجيه السيد صالح علي الخالدي ممثل الإدارة القانونية
بوزارة العمل، وكل من السيد نايف محمد النملان من إدارة الاستخدام، والسيد عبدالله
علي المحشادي المعاضيد من إدارة علاقات العمل، والسيد خالد الدوسري من إدارة تفتيش
العمل.
ومن جانب الشركة كان مديرها العام السيد عبدالله محسن أبوكشيشة، والسيد حسام الدين
أحمد المدير المالي والإداري والسيد محمد غانم مدير شؤون العاملين وعدد من
المهندسين بالشركة.
وأشاد السيد أبوكشيشة في بداية الجلسة بالجهود التي تبذلها الوزارة لتسهيل
الاجراءات على الشركات، وسرعة التجاوب معها، ويأمل أن تتبع جميع مؤسسات وإدارات
الدولة النهج الفعال نفسه لحلحلة جميع المشاكل والمعوقات، ونوه إلى أن شركته تحرص
على تطبيق جميع القوانين والالتزامات التي تضعها الوزارة.
وقال: كنا في السابق نعاني من أنظمة جلب العمالة، إلا أنه في الوقت الراهن أصبحت
الأمور واضحة وميسرة، الأمر الذي فرض على الشركات الإلتزام بكافة القوانين
والمعايير، ونوه إلى فعالية الطرق المتبعة الآن بحيث أصبحت الموافقة على منح
تأشيرات العمالة وفقاً للعقود التي ستنفذها الشركات، وتقييم حجمها.
وقد بدأ النقاش هادئاً لرصد جميع معوقات العمل وتوجيه الشركة بالمعايير الواجب
اتباعها.
وقال السيد صالح الخالدي رئيس الإرشاد والتوجيه، موضحاً أن فريق العمل تم تشكيله من
عدة إدارات بالوزارة من بينها إدارة علاقات العمل، وإدارة الإستخدام، وإدارة تفتيش
العمل برئاسة إدارة الشؤون القانونية.
وأضاف: هذه الزيارة جاءت بهدف التعريف بقانون العمل واحكامه وخدمات الوزارة
والاطلاع ورصد وجود أي معوقات ومصاعب تواجه الشركة مع الوزارة مؤكدا أن الوزارة
تأخذ كل هذه الأمور بمحمل الجد والعمل على حلها حاليا خلال هذا اللقاء أو اللجوء
للإدارة المعنية في حال تطلب الأمر ذلك، للتواصل معها ومع الشركة لإنهاء أي مشاكل
تعترض سير العمل.
وأشار إلى أن قانون العمل أعطى الحقوق الدنيا للعامل التي لايجوز الاتفاق عليها حتى
بموافقة العامل نفسه باعتبار أنه في حالة وجود خلاف سيلغي الاتفاق ليؤخذ بما نص
عليه في قانون أحكام العمل.
وأوضح على سبيل المثال أن العامل يتدرج من مهنة الساعي إلى مدير ويعني ذلك أنه
لايمكن التنازل عن الحقوق التي اكتسبها العامل واستقر عليها القانون.
وقال: تضم إدارة علاقات العمل قسم التصديق على العقود ولوائح الجزاءات وتنظيم
العمل، ويجب أن توضح العقود المنصوص عليها الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات بشكل
تفصيلي منعا لحدوث أي خلاف في حالة دمج المستحقات بشكل إجمالي، حيث تكون الأمور
واضحة تحدد فيها بداية العمل ونهاية الخدمة أما بالنسبة للائحة الجزاءات وتنظيم
العمل فيتطلب من الشركة وضعها في مكان واضح بالشركة وسكن العمال باللغتين العربية
والانجليزية ولغات العاملين الأخرى لتكون الأمور واضحة في حالة تطبيق أي جزاء،
وأشار إلى قسم فض النزاعات.
واضاف: الوزارة رصدت الشكاوى من قبل بعض العاملين إلا أنها استطاعت من خلال التجاوب
مع الادارة والتعاون من تسويتها وحفظ بعض منها، ونوه بأهمية الإسراع في حل المشاكل
العمالية مع الوزارة بدلا من توسع الأمور والوصول للمحاكم .
وقال عبد الله المعاضيد إن قسم فض النزاعات يختص بالإضرابات العمالية وتقوم الإدارة
بالتواصل مع الشركة في حل المشاكل وديا وفي حالة عدم الوصول إلى حل يحول الأمر إلى
البحث والمتابعة ومن ثم القضاء للبت في القضية، وتحدث أيضا عن كيفية احتساب
استحقاقات العمال مثل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة.
وقال: حسب القانون يتم احتساب استحقاقات أيام نهاية الخدمة بعد خمسة أعوام من العمل
بـ 21 يوما ومن خمس سنوات لعشر 28 يوما ومن 10-15 عاما 35 يوما، وتحدد لائحة
الجزاءات في حالة توقف العامل عن العمل أو المتسيب أو الذي يتسبب في ضرر الشركة،
وأضاف أنه لتفادي تقديم العمال بشكواهم لابد بتوعيتهم بحقوقهم.
وأكد بوكشيشة مدير الشركة ضرورة الحوار بين العمل وأصحاب العمل بدلا من خلق
التوترات والمشاكل واللجوء إلى القضاء ومن الأفضل للعامل في حال عدم تجاوب الشركة
معه اللجوء لإدارة العمل بدلا من القضاء.
وقال حسام الدين أحمد المدير المالي والاداري بالشركة أن المشكلة الحقيقية أن هناك
عمالا يلجؤون لخلق المشاكل لتحقيق الهروب القانوني حيث يقوم برفع دعوى قضائية تستمر
عدة سنوات ويتعمد تأجيلها بعدم حضور جلساتها في الوقت الذي تجبر فيه الجهات الأمنية
بالقانون أصحاب الشركات أن يبقى العامل في سكن الشركة دون سؤال، وفي هذه الاثناء
يجد العامل فرصته في العمل بشركة أخرى وبأجر أكبر إضافة إلى أن هذا العامل يؤثر
نفسيا على بقية العاملين، فيما يعرف بـ "الهروب القانوني".
وهنا تدخل عبدالله المعاضيد مؤكدا أنه تم رصد هذه الملاحظة من خلال عدد من الشكاوى
الواردة إلى الوزارة ووعد أن الحل سيكون سريعا خلال هذه الأيام.
ومن إدارة الاستخدام تحدث نايف النملان مؤكدا الدور الذي يقوم به قسم خدمة الجمهور
بالإدارة والذي يختص بتقديم الطلبات والتأكد من صحة بيانات الشركة وسلامة جميع
الاوراق المقدمة، وقسم تصاريح العمل المعني بكفالة الاشخاص على ذويهم ممن يحتاجون
لتصريح للعمل في أي من المنشآت بجانب قسم العمالة الوافدة للبت في الطلب سواء كان
للمواقفة أو الرفض وأوضح أن من اسباب الرفض في الطلبات أن يكون للشركة تأشيرات غير
مستخدمة، أو وجود أي مشكلة تتعلق بالجنسيات أو في حالة تحويل الطلب على التفتيش
وظهور تقرير يبرر الرفض.
وفي تعليق قال بوكشيشة: كنا في السابق نحتفظ بالعمال بعد الانتهاء من تنفيذ
المشاريع وذلك لاننا ندرك تماما أنه في حال تسفير هؤلاء العمال لن نتمكن من جلبهم
بتأشيرات جديدة مرة أخرى حيث يقابل الطلب بالرفض دائما.
ويضيف: العامل إذا تم تسفيره تخسر الشركة، وفي حال عدم وجود عقود لمشاريع يصبح هذا
العامل عبئا على الشركة، أما اليوم بعد تغير الأوضاع وتطويرها أصبح من الممكن
للشركة تسفير العمال بعد الانتهاء من المشاريع مباشرة تفاديا لتحمل الأعباء
والتكاليف لأننا نعلم أن وزارة العمل الآن بمجرد تقديم الطلب لأي جنسية وإرفاق
الطلب بعقود المشاريع الجديدة تمنح الشركة تأشيرات جديدة للجنسيات المطلوبة
والأعداد التي تحددها قيمة وحجم العقد، وبالتالي فإنني لا أتردد في تسفير العمال
بعد انتهاء المشروع إلا أنني أحتفظ بعناوينهم للجوء إليهم عند الحاجة لاسيما أن
الشركة تتعامل مع العمالة العربية التي من السهل التواصل معها.
وطالب حسام الدين بعودة نظام كان مطبقا في فترة التسعينيات هو أنه عندما يغادر
العامل يستطيع صاحب العمل من خلال شهادة المغادرة التي تمنح له في المطار، أن يتقدم
بطلب جديد لنفس الجنسية.
وأوضح الخالدي أن هناك لبسا بين إدارة الاستخدام، مشيرا إلى أنه يحال للجنة تحديد
الجنسيات، وهناك بعض الطلبات التي ترفضها اللجنة والتي تتعلق بالإجراءات.
وأثار السيد حسام الدين قضية رفض اللجنة بعض الجنسيات، كما تلزم الوزارة الشركات
بالتقيد بنوع المهنة المكتوبة بالتأشيرة، بمعنى أن التأشيرات التي تخرج بمهنة
حدادين لابد أن يمارس العامل الحدادة، وفي حال تشغيل الشركة لأي من العمال في مهنة
أخرى، يستغل العامل هذه النقطة لصالحه في حال نشوب خلاف، وبالتالي يجب حل هذه
الاشكالية خاصة وأن هناك مهنا تتشابه مجالاتها.
وفي رد لرئيس فريق العمل، قال الخالدي: على صاحب الشركة التقدم لإدارة الاستخدام،
بطلب تحويل مهنة في حال توفرت له تأشيرات مهن أخرى غير مستخدمة، ويتم ذلك بكل
سهولة.
وحول التفتيش تحدث السيد خالد الدوسري من إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية،
قائلا: هناك قسم للتفتيش العمالي المعني بالتفتيش على المنشآت بشكل دوري ومفاجئ،
حيث يتم التأكد في التفتيش العمالي من ناحية الأجور والجزاءات، والسجل وإصابات
العمالة، وإمكانية استقبال العنصر النسائي، أما في تفتيش السلامة والصحة المهنية،
فيتم التأكد من العمل والتأكد من توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والبيئة
الملائمة، من حيث الإنارة وسلامة المبنى والجو المناسب، ووجود طفايات الحريق،
وللمفتش نظرة تقييميه يحددها للشركة، هذا بجانب التفتيش على مواقع العمل الإنشائية،
والتأكد من سلامتها من ناحية البيئة الآمنة، والالتزام بعدم تشغيل العمال في الفترة
من الساعة 11 إلى 3 عصرا في موسم الصيف حتى لايتعرض العامل للأذى وضربات الشمس، هذا
بجانب ضرورة توفير صندوق إسعافات أولية بالموقع، وأكد على أهمية توفير اشتراطات
الصحة المهنية والبيئة الآمنة للعمال، بداية من وضع المطابخ، وعدد العمال في الغرفة
الواحدة، بحيث يكون أربعة فقط في الغرفة مساحة 4 أمتار x 4أمتار.
وفي تعليق لمدير الشركة في هذه الجزئية قال: نحن نلتزم بذلك ونوفر جميع هذه
الاشتراطات، بحيث تكون الحدود الدنيا للعامل داخل الغرفة 4 أمتار x 4 أمتار ، ومنع
الطبخ داخل الغرف، وأن يكون المطبخ بعيدا عن الغرف، وأشار إلى أن الشركة تخلصت من
سلندرات الغاز العادية، وذلك بالاستعانة بشركة وقود التي قامت بمد السكنات بالغاز
عبر شبكة آمنة من التوصيلات (بايبات)، بجانب توفير صمامات الأمان والانذارات
وطفايات الحريق.
ونوه فريق عمل الوزارة بضرورة التزام الشركات بتوفير ممرض في كل سكن عمالي يوجد به
100 عامل وفي حالة تجاوز عدد العمال 500 على الشركة توفير عيادة وطبيب بالسكن.
وهنا تساءل بو كشيشة مدير الشركة عن ضرورة وجود عيادة في السكن.. ورد عليه خالد
الدوسري بقوله: يمكن ذلك في حالة الاستطاعة، وإذا لم تتمكن الشركة من توفير عيادة
فعليها الاتفاق مع أحد المستشفيات الخاصة من خلال عقود ملزمة وبطاقات صحية لتوفير
الخدمة الطبية للعاملين بالشركة.
وقال الخالدي: الشركة وفرت تأمينا لجميع العاملين داخل البلاد، وخارجها، بمعنى أن
العاملين الذين يغادرون البلاد لقضاء الاجازة ووافتهم المنية هناك يصرف لذووهم
تعويض التأمين، وقد حدث ذلك مع ثلاثة من موظفي الشركة، بقيمة تعويض قدرها 150 ألف
ريال للعامل، وأشار إلى أن عدد العاملين بالشركة يصل لـ 1500 في حال وجود عقود
لمشاريع، أما في الأوقات العادية فإن العدد يصل لـ 350 عاملا فقط.
كما تساءل مدير الشركة عن عدد العمال داخل الغرفة وقال: هل يمكن زيادة عدد العمال
في الغرفة في حالة زيادة مساحتها؟ وأضاف أنه ينوي تصميم سكن عمالي جديد بحيث تكون
مساحة الغرفة فيه 4أمتار في 4 أمتار ، مع توفير كافة الاشتراطات..
ورد الدوسري: أي زيادة تفوق 4 عمال داخل الغرفة تعني هضما لحقوق العامل ، أما في
حال زيادة المساحة لابد من مراعاة الشروط القانونية التي تحفظ حقوق العامل، كما
للمفتش نظرة تقييمية للوضع، وأضاف: تمنع تماماً الأسِرّة المزدوجة داخل غرف العمال.
وفي سؤال حول كيفية الاحتفاظ بجنسية العامل الذي يغادر البلاد,قال الخالدي:
الاحتفاظ بجنسية العامل بعد مغدرته للاستفادة منها ليس من حق الشركة، وهناك عملية
التوازن بين الجنسيات في منح التأشيرات، في إشارة إلى أن الشركات التي لا تستفيد من
التأشيرات وعدم تحريكها تتسبب في حرمان شركات أخرى تكون في حاجة إلى جنسيات بعينها.
وتم خلال الجلسة تحديث بيانات الشركة ومطابقتها والكشف عن المخولين بالتوقيع ووسائل
التواصل وذلك حرصا من الوزارة على التنسيق عبر البريد الالكتروني مع الشركات ومدها
بالتعديلات التي قد تطرأ على قانون العمل.
وطلب مدير الشركة من فريق الإرشاد والتوجيه عقد لقاءات مباشرة مع العمال، للوقوف
على أوضاعهم ومطالبهم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
تعريف
الشركات بتنفيذية قانون العمل
القوى
العاملة :نتابع مقابلات التوظيف بالشركات والبنوك