قطر-جريدة العرب-الخميس 03 يناير 2013م الموافق 20 صفر 1434هـ -العدد 8971

وزير الأعمال:
العمل جارٍ لتطوير قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكد الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة في حديث لـ «أكسفورد بيزنس جروب» أنه جارٍ العمل على تطوير قانون شراكة بين القطاعيين العام والخاص سيتيح للقطاع الخاص المشاركة في مشروعات البنية التحتية الرئيسة بشكل أيسر. وكان سعادة الوزير يجيب عن سؤال حول عملية تسريع الانتقال من تنمية يقودها القطاع العام إلى اقتصاد تحركه السوق، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قطر لديها بالفعل سجل حافل بالشراكات بين القطاعين الخاص والعام. ونوه الشيخ جاسم بالدور المتزايد والهام الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك أن مستقبل الاقتصاد متوقف على نمو القطاع الخاص، ومن ثم فإن قطر تسعى جاهدة لخلق فرص حقيقية للشراكة والابتكار بين القطاعين.
وفي رده على القول بأن إجراءات مراقبة الأسعار التي أعلن عنها مؤخرا ستؤدي إلى قواعد ولوائح إضافية في السوق، أكد الشيخ جاسم أن قطر تسعى لتحقيق توازن بين نمو الائتمان والتضخم.
وعما يمكن أن يدعم التجارة البينية بين دول الخليج، أشار وزير التجارة والأعمال إلى أن مجلس التعاون الخليجي ومنذ إنشائه والتجارة الداخلية بين أعضائه تتزايد، منوها بإنشاء السوق المشتركة خلال قمة الدوحة عام 2007 كجزء من جهود دول الخليج لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر.
وأضاف أن الخطوة زادت من حرية تنقل البضائع والخدمات بين الدول الأعضاء، وسمحت للمواطنين والكيانات القانونية لدول المجلس بالتمتع بحقوقهم في كل دول المجلس.
وبيّن أن الخطة الثانية التي أخذتها دول الخليج لتعزيز التكامل الاقتصادي هي تطوير الاتحاد الجمركي، مشيراً إلى أنه يتم مناقشة الأدوار المستقبلية لهيئات مثل الاتحاد النقدي لدول المجلس.
وبيّن سعادة الوزير أنه ما إن يتم تسوية هذه المسائل السياسية والخطط التشغيلية، فإن كل شيء سيعمل بكامل طاقته. لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بشأن اتفاقات دول مجلس التعاون لتحقيق الهدف النهائي. وأوضح الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني أن أحد أهم الضمانات الأساسية التي تكفل التنفيذ الناجح هو التشاور المستمر بين أعضاء المجلس والحد من الإجراءات الفردية الخاصة بكل بلد على حدة.



قرار أميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة
قانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأعمال والتجارة وتعيين اختصاصاتها