قطر-جريدة العرب-السبت 05 يناير 2013م الموافق 22 صفر 1434هـ- -العدد 8973

جاسم بن جبر يحذر من عواقب الوصف الكاذب للسلع
حماية المستهلك تطلق حملة «خطط وادخر» قريباً

كشف سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة في لقاء خاص مع قناة الريان الفضائية ضمن برنامج تراحيب عن مبادرة جديدة للإدارة من خلال حملة ستنطلق قريبا تحت مسمى»خطّط وادخر».
وأكد سعادته أن الحملة ستكون على جانب كبير من الأهمية، وذات مضمون عميق وكبير تهدف إلى توعية الأسرة والشباب إلى أهمية التخطيط وتقسيم الميزانية وكيفية توزيعها، وأهمية الاحتفاظ بجانب للادخار. مؤكداً أن الحملة ستتوجه إلى المواطن والمقيم لتحقيق التوعية الشاملة من أجل الحفاظ على توازن العائلة بين الصرف والادخار.
وأوضح سعادته أن هذه الحملة تأتي بعد النجاح الذي حققته حملة «اعرف حقك» التي هدفت إلى تعريف المستهلك بحقوقه وواجباته. وأوصلت من خلالها البنود الثلاثة المهمة في العملية التي تربط التاجر مع المستهلك وهي حقوق المستهلك السبعة، وواجبات التاجر، وواجبات المستهلك.
كما كشف سعادته خلال اللقاء عن مبادرات مقبلة للإدارة، مبيناً أن هناك تعاوناً بين إدارة حماية المستهلك مع المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، ووزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة البيئة.
وكشف كذلك عن مبادرة خاصة تقوم بها الإدارة تشبه مبادرة وضع قيود على استيراد قطع غيار السيارات، مبيناً أنها مبادرة خاصة بالسلع والأجهزة الكهربائية المسببة للماس الكهربائي، حيث سيتم تقييد دخولها للسوق، ومنع المواد المخالفة لشروط السلامة ومعايير الجودة.
جهود الإدارة وأولوياتها
وأوضح سعادة الشيخ جاسم بن جبر عن دور وجهود إدارة المستهلك في إطار حماية المستهلكين من الغش والاحتيال التجاري، مبيناً أن الإدارة تسعى إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وتهتم بمتابعة الأسواق والمحلات والحملات التوعوية لتحقيق التوازن في عملية البيع والشراء.
كما أوضح أن الإدارة تعنى بأن يحصل المستهلك على السلعة بطريقة صحيحة، وحمايته من أي سلعة ضارة أو مقلدة أو غش تجاري في تحديد أسعار السلع، والتأكيد على التزامات التاجر من خلال الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وجودة هذه السلع، وإعطاء الفاتورة للمستهلك. وكذلك الالتزام بمبدأ الاستبدال والاسترجاع. موضحاً أنها خطوات تصب في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى.
وبيَّن سعادته أن تنظيم هذه العلاقة بين التاجر والمستهلك تدخل أيضاً ضمن إطار تحديد التزامات التاجر فيما يخصّ وجوب تحديد بيانات السلع بدءاً من تحديد بلد المنشأ والوزن والطاقة وتاريخ الإنتاج والصلاحية.
محذراً من عاقبة أن توصف السلعة بأي وصف كاذب وغير صحيح، أو عرضها لبيانات غير دقيقة كأن تغير مثلاً من وزن المادة الاستهلاكية، أو أن تكون مقلدة وغيرها من وسائل وأساليب التحايل التجاري.
وصرّح سعادته بقيام الإدارة بإغلاق عدد من المحلات التي مارست وسائل الغش هذه في رمضان الفائت بسبب عدم استيفاء الشروط والتلاعب بالبيانات. مبيناً أن من واجبات الإدارة مراقبة مطابقة المواد المعروضة للبيع لشروط السلامة والصحة. كما بين سعادته أن من واجبات الإدارة مراقبة التنزيلات والعروض الترويجية، ومنح التراخيص لها، ومراقبتها.
مبادرات سبّاقة
وحول الخطوات التي قامت بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة أشار سعادته إلى قيام الإدارة بمبادرات سباقة ضمن آلية مدروسة. مشيراً إلى أن الإدارة كفلت حق المستهلك في صحة ودقة الإعلانات المعروضة. كما أوضح أهمية أن تتوجه الإدارة إلى ضرورة أن تصدر الفواتير للمستهلك باللغة العربية إضافة إلى لغة أخرى، مما يشكل إضافة جديدة تسجل للإدارة من خلال إلزام بعض المطاعم والفنادق في خطوة أولى لتعميم إصدار الفواتير باللغة العربية لتحقق الإدارة سبقاً في هذا الأمر.
وعن أهمية الحملات والفائدة التي يتم الحصول عليها من خلالها أشار إلى أن وعي المستهلك جاء في المركز الأول حيث تقوم الإدارة برصد عدد من شكاوى المستهلكين الذين بدؤوا يعون أهمية مراقبة السلع المعروضة، وجدية الإدارة في معاقبة وضبط أي غش تجاري.
وحول آلية ضبط السلع والأسعار أوضح سعادته أنه من حيث الجودة تقوم الإدارة بمراقبة الأسواق للتأكد من مطابقة المقاييس والشروط.
وحول توحيد التسعيرة في السوق المركزي أوضح أن الأصل في العملية التجارية هو العرض والطلب، مبيناً أن نشرات الأسعار تصدر بعد المزاد العلني الذي يتم في السوق المركزي بشكل يومي وهي تحدد الحد الأعلى للأسعار الأمر الذي يوضح الالتباس الحاصل لدى المستهلك فيما يخص تفاوت الأسعار.
وحول أهمية اللائحة التي أصدرها سعادة وزير الأعمال والتجارة في نوفمبر المنصرم أشار سعادته إلى أن هذه اللائحة جاءت مفسرة لقانون حماية المستهلك، ومنحت الإدارة أريحية كبيرة لمراقبة السوق بشكل قوي، لضبط أية مخالفة، فجاءت أهميتها من مضمونها وأسلوب تفسيرها وشرحها للقانون.
وأخيراً توجه سعادته بنصيحة للمستهلك بمراقبة السلع، وعدم شراء السلع المقلدة، والحصول على الفاتورة والضمان كي لا يقع ضحية غش معين.



القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
من الواقع..جمعية حماية المستهلك..