قطر-جريدة الراية-الأحد 06 يناير 2013م الموافق 23 صفر 1434هـ-

تعقيباً على ما نشرته الراية ..البلدية :
تطبيق قانون النظافة على المخالفين
تعاون الجمهور المحدود وراء قصور عمليات النظافة

الدوحة ـ الراية:

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني انها تقوم بتفعيل التشريعات والقوانين واللوائح ذات العلاقة بالنظافة العامة وتطبيق بنود قانون النظافة على المخالفين في الوقت الذي يقوم فيه مشروع النظافة العامة بعقد الندوات التوعوية خاصة وسط الشرائح العمالية للتوعية بأهمية النظافة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة بشكل ايجابي.
جاء ذلك في تعقيب البلدية على ما نشرته الراية حول إلقاء المخلفات خارج حاويات القمامة حيث اكد السيد عمر اليافعي مدير العلاقات العامة ان الملاحظ في الكثير من المناطق عدم اهتمام شريحة كبيرة من السكان بما تقدمه لهم الدولة من خدمات خاصة في مجال النظافة العامة حتى تكون جميع المدن والمناطق القطرية على المستوى المطلوب من النظافة العامة مع العلم بأنهم شريك اساسي في تقديم هذه الخدمات بالصورة المطلوبة وفيما يلي تعقيب البلدية على ما نشرته الراية:
تهديكم ادارة العلاقات العامة والاتصال اطيب تحياتها، وبالاشارة الى الموضوع أعلاه بخصوص ما نشرته صحيفتكم الموقرة تحت عنوان (الحاويات خاوية.. والقمامة تملأ الشارع).
نود افادتكم علماً بأن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تقوم بدعم خدمات النظافة العامة في كل المناطق القطرية من خلال مشروع النظافة العامة بشكل متواصل من حيث توفير الحاويات والسيارات التخصصية والكوادر المؤهلة، كما تقوم ادارة عمليات النظافة بوضع الخطط والبرنامج المتطورة لتغطية جميع المناطق ورفع المخلفات اولا بأول.
وكما جاء في التقرير الذي نشرته جريدتكم الغراء فإن الاستطلاع أكد خلو الحاويات بينما تملأ القمامة الشوارع المحيطة وذلك نتيجة لسوء السلوك من بعض السكان وقلة الوعي الصحي بخطورة ما يقومون به من اعمال غير حضارية تضر بالصحة وتشوه المنظر العام.
ان العلاقة الجدلية الواجب توافرها بين الدولة والسكان في موضوع الخدمات هي تكامل هذه الحقوق والواجبات الا ان الملاحظ في الكثير من المناطق غياب هذه المعادلة وعدم اهتمام شريحة كبيرة من السكان بما تقدمه لهم الدولة من خدمات خاصة في مجال النظافة العامة حتى تكون جميع المدن والمناطق القطرية على المستوى المطلوب من النظافة العامة مع العلم بأنهم شريك اساسي في تقديم هذه الخدمات بالصورة المطلوبة.
لقد قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبتوجيهات ودعم متواصل من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بتطوير برنامج خدماتها وبذلت الكثير من الجهد والدراسات الميدانية بحثا عن تقديم الافضل في مجال هذه الخدمات بالمستوى الذي يليق بدولة تتطلع نحو المستقبل بخطوات ثابتة وواثقة وبما يلبي ايضا احتياجات المواطن والمقيم في حاضره المعاش وكان البرنامج المسائي لرفع المخلفات احدى ثمرات تلك الدراسات وغيرها من البرامج الحديثة في نظافة المدن ولكن ظل التعاون من الجمهور محدودا ما يؤثر سلبا بكل تأكيد على تقديم هذه الخدمات كما ان ذلك يتطلب بذل جهد مضاعف من العاملين للوصول الى اهدافنا المطلوبة لمستوى النظافة العامة.
وبطبيعة الحال تقوم وزارة البلدية والتخطيط العمراني ببذل كل ما يمكن عمله لضمان تقديم هذه الخدمات ومن تلك الوسائل تفعيل التشريعات والقوانين واللوائح ذات العلاقة بالنظافة العامة وتطبيق بنود القانون على المخالفين وهذا ما تقوم به بلديات الدولة كأحد عمليات الرقابة اليومية كما يقوم مشروع النظافة بإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خاصة وسط الشرائح العمالية للتوعية بأهمية النظافة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة بشكل ايجابي.
إن خدمات النظافة العامة بتعدد مجالاتها لا يمكن تحقيق اهدافها الا بمساعدة الجمهور باعتباره الشريحة المستهدفة والشريك الفاعل في تقديم هذه الخدمات وبالتالي فإن توعية هذا الجمهور يجب ان تشارك في توسيع دائرته كل الجهات ذات العلاقة خاصة وسائل الاعلام المحلية بأشكالها المختلفة وسوف يقوم مشروع النظافة العامة خلال الفترة القادمة بوضع برنامج توعية متكامل بهدف رفع الوعي الصحي وطلب مساعدة المواطنين والمقيمين في تحقيق الاهداف التي نسعى جميعا على تحقيقها وهي بأن تكون قطر نظيفة ومشرقة على الدوام.



قانون رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة
قانون رقم (30) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1988 بشأن النظافة العامة
قرار رقم (5) لسنة 1981م باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة
قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (16) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الشؤون البلدية رقم (5) لسنة 1981 باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة
تعديل قانون النظافة وتشديد عقوبة الرمي العشوائي للمخلفات