قطر- جريدة الراية- الاثنين ٧ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٥ صفر ١٤٣٤ هـ

فيض الخاطر..دور الحضانة مشروع يفرضه الواجب الوطني

بقلم : د. كلثم جبر

تحرص معظم دول العالم على تنشئة أجيالها تنشئة سليمة تربويا وتعليميا، ويبدأ هذا الحرص منذ الشهور الأولى لولادة الأطفال، بإنشاء دور حضانة تتولى رعاية هؤلاء الأطفال في أجواء مناسبة، تضمن لهم التنشئة السليمة، وخاصة أولئك الأطفال الذين ينشغل عنهم آباؤهم وأمهاتهم بالعمل أو غيره، وغالبا ما تلزم الدول مؤسساتها وشركاتها بإنشاء دور حضانة لأطفال العاملات بها، ممن يستهلك العمل جل أوقاتهن بحيث لا تتاح لهن فرصة رعاية أطفالهن، وليس غريبا أن تهتم تلك الدول بالأطفال في سن مبكرة، فهم ثروتها البشرية التي لا تعادلها ثروة، وهم بناة مستقبلها، وعماد نهضتها القادمة، حتى أصبح بناء الأجيال الجديدة من أهم ما يشغل أذهان المشرفين على الخطط التنموية للمستقبل، ومن أهم أهداف تلك الخطط على المدى البعيد.
ولا شك أن قطر في سياستها العليا من الدول الحريصة على تنشئة أطفالها على أعلى مستوى من الكفاءة والقدرة على الأداء المتميز، وتقوم مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر، بواجبها خير قيام، لكن -ومع الأسف- فإن بعض مؤسسات الدولة والشركات العاملة فيها.. لا تولي هذا الأمر أدنى اهتمام رغم أهميته القصوى على المستويين التربوي والتعليمي، وتأثيره على مستوى إنتاج الموظفات في تلك المؤسسات والشركات، حين ينصرفن للعمل دون قلق أو خوف على أطفالهن، ما يحقق نسبة أعلى في مستوى الإنتاج وحجمه، وهو أمر يفترض ألا يكون غائبا عن المسؤولين في تلك المؤسسات والشركات، وأم تعمل وهي مطمئنة على وضع أطفالها، ستنتج أفضل من تلك الأم التي تعمل والقلق يشتت تفكيرها وتركيزها، لأنها غير مطمئنة على أطفالها وهم تحت رحمة الخادمات.
وافتتاح دور للحضانة في مؤسسات الدولة وشركاتها إلى جانب أهميته لأطفال العاملين والعاملات في تلك المؤسسات والشركات وإلى جانب أهميته التربوية والاجتماعية، فإنه سوف يسهم أيضا في استيعاب عدد كبير من خريجات كلية التربية، ويوفر فرص عمل أخرى في المجالات ذات العلاقة بإدارة وتشغيل وصيانة هذه الحضانات، وإذا كانت بعض الإدارات والشركات تجد في هذا الأمر عبئا ماليا ثقيلا عليها، فإن عليها أن تتذكر واجبها تجاه هذا الوطن الذي أتاح لها جني المكاسب الهائلة، وما من شك أن وجود دور الحضانة ليس مشروعا خيريا، بل هو مشروع استثماري ناجح ماديا وتربويا وتعليميا، إذ أن هذه الدور تفرض رسوما مناسبة ومعقولة للقبول، وبالتالي فإن العبء الذي ستتحمله تلك الإدارات والمؤسسات لن تتحمله بمفردها بل بالتعاون مع أولياء أمور هؤلاء الصغار الذين لن يضيرهم دفع بعض الرسوم لقاء حضانة أطفالهم خلال فترة العمل.
وقد حققت جامعة قطر الريادة في هذا المجال عندما أنشئت حضانة لأطفال العاملين والعاملات بها من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من منسوبي الجامعة، وهي خطوة تشكر عليها الجامعة التي عودت المجتمع على مبادراتها الرائدة في كثير من المجالات التنموية المختلفة، وثمة اقتراح لا يقلل من شأن هذه المبادرة الرائدة، بل يزيد من أهميتها في حالة تنفيذه، وهو أن بعض أعضاء هيئة التدريس يضطرون أحيانا للعمل في فترة المساء في الجامعة، وهؤلاء هم أيضا في دائرة اهتمام الجامعة، ومن المناسب جدا أن يكون لأطفالهم الاهتمام نفسه الذي يحظى به أطفال العاملين في الفترة الصباحية، مما يستوجب أن يكون للحضانة فترة دوام مسائية، لأطفال العاملين مساء في الجامعة. وهذا مجرد اقتراح لا يقلل ـ كما قلت- من شأن هذه المبادرة الرائدة. والله الموفق.



قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
مشــروع وطني للحضـانـات بالمصـالح الحكــومية
اختصاصيون: إنشاء حضانات في أماكن العمل أحد حقوق المرأة
التنمية الأسرية مستعدة للإشراف والترخيص لدور الحضانة
مطلوب تشديد معايير السلامة في الحضانات