قطر- جريدة العرب- الاثنين ٧ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٥ صفر ١٤٣٤ هـ- العدد 8975

في تقرير للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن 2011:
المكرمة الأميرية رفعت متوسط المعاشات لـ 21.5 ألف ريال

أكد تقرير أصدرته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن عام 2011 أن المكرمة الأميرية برفع قيمة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي، أدت إلى زيادة متوسط الراتب الشهري ليصل إلى 14 ألفا و520 ريالا قطريا، وكذلك زيادة متوسط المعاش الشهري ليصل في حالات التقاعد إلى 21 ألفا و578 ريالا، وزيادة نمو الإيرادات التأمينية بنسبة %83.3، في حين كشف التقرير عن أن عدد القطريين الذين يعملون بدول مجلس التعاون الخليجي والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بلغوا 47 مواطناً، تتركز نسبتهم الأكبر بدولة الكويت بنسبة %36.02، بينما بلغ عدد المنتسبين لدول مجلس التعاون الخليجي العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية 2111 مواطناً خليجياً، يمثل العمانيون النسبة الأكبر منهم بنسبة %61.03.
وحسب تقرير الهيئة، فإن إجمالي الرواتب لعدد المشتركين في عام 2011 بلغ 8 مليارات و157 مليوناً و493 ألفا و615 ريالا قطريا، بارتفاع قدره نحو ملياري ريال قطري عن عام 2010، في حين بلغ متوسط الراتب الشهري 14 ألفا و520 ريالا قطرياً، بارتفاع قدره نحو 2500 ريال عن عام 2010.
الاشتراكات
ورغم أن عام 2011، وفق التقرير، شهد انخفاضاً في عدد المشتركين عن العام الذي سبقه 2010، لكن لم يحدث انخفاض في إجمالي الرواتب، نتيجة للقرار الأميري بزيادة الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لموظفي القطاع الحكومي، والذي أثر بشكل إيجابي على ارتفاع متوسط الراتب الشهري بنسبة %30.4 عن العام السابق.
وحسب التقرير، فقد انخفض عدد المشتركين الناشطين حتى نهاية 2011، حيث بلغ عددهم 46818 مشتركاً مقابل 48074 في 2010، بانخفاض قدره 1256 مشتركاً وبنسبة %2.6، وتشكل نسبة الذكور %51.3 من إجمالي المشتركين الناشطين حتى 2011، بفارق ضئيل عن نسبة الإناث حيث بلغوا %48.7، وقد وأدى انخفاض عدد المشتركين إلى انخفاض معدلات تنمية صندوق التأمينات الاجتماعية والتي لها أثر مباشر على عدم نمو أصول استثمارات الصندوق على النحو المطلوب.
وأرجع التقرير أسباب الانخفاض إلى ارتفاع أعداد المحالين للتقاعد خلال عام 2011 من القطاع المدني حيث تمثل نسبتهم نحو %110 بالإضافة إلى عدم تناسب نسبتهم مع نسبة زيادة عدد المشتركين الجدد خلال 2011 والمقدرة بنسبة %44.06.
العاملون بالخارج
وعن القطريين العاملين بدول مجلس التعاون، أفاد التقرير بأن عدد القطريين المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية والعاملين بدول المجلس بلغوا 47 مواطناً يعملون في القطاعين الحكومي وغير الحكومي ويتركز معظمهم بالقطاع الحكومي بنسبة %68.01، ويمثل القطريون بدولة الكويت النسبة الأكبر منهم بنسبة %36.02.
في حين بلغ عدد المواطنين الخليجيين العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية 2111 مواطناً يعملون في القطاعين الحكومي وغير الحكومي ويتركز معظمهم بالقطاع الحكومي بنسبة %71.08، فيما يمثل العمانيون النسبة الأكبر من مجموع الخليجين العاملين بالدولة بنسبة %61.03.
الجهات
وحول الجهات التي خضعت للمظلة التأمينية في 2011، فوفق التقرير، مثلت الجهات الحكومية أعلى نسبة من مجموعة قطاع العمل بنسبة قدرها %76.9، تليها الشركات بنسبة %16.08، في حين شكلت جهات العمل خارج الدولة لمد الحماية التأمينية للقطريين العاملين بها أقل نسبة %0.01.
وبلغت عدد جهات العمل الخاضعة للتأمينات الاجتماعية في نهاية 2011، 479 جهة بزيادة قدرها 55 جهة وبنسبة %13 مقارنة بعام 2010، وتمثل الجهات الحكومية منها نسبة %50.7 من إجمالي قطاع العمل.
المتقاعدون
أما عن المتقاعدين والمستحقين للمعاشات، فقد أشار التقرير إلى أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم زاد خلال عام واحد (2011) ليصل إلى 5038 منتفعا مقابل 1397 منتفعا في 2010 بزيادة نسبتها %68.1، وبالتالي زادت النفقات التقاعدية في 2011 بنسبة %101.1 عن السنة المالية 2010، فيما بلغت نسبة المتقاعدين من الجهات الحكومية %93.3.
كما بلغت حالات التقاعد بسبب إلغاء وظيفة (للقطاع الحكومي فقط) أعلى نسبة وقدرها %45.2 من مجموع حالات التقاعد تلاها في الترتيب حالات الاستقالة بنسبة %11.2، وجاءت أقل حالات التقاعد بسبب العجز بنسبة %0.2.
وبسبب المكرمة الأميرية بزيادة المعاشات في شهر سبتمبر 2011، بلغ متوسط المعاش الشهري لحالات التقاعد 21578 ريالا ولحالات العجز 13149 ريالا ولحالات الوفاة 15093 ريالا.
ووفق التقرير، كانت البنات هن العدد الأكبر من مجموع المستحقين عن حالات الوفاة بنسبة %28.6، في حين احتلت الأرامل النسبة الأكبر من متوسط المعاش الشهري ويرجع إلى نصيب الأرملة هو الأكبر من جداول الأنصبة المقررة قانوناً للمستحقين.
الإيرادات والاستثمارات
وبشأن الإيرادات والنفقات والاستثمارات واحتياطي الصناديق التأمينية، أشار التقرير إلى أن الإيرادات التأمينية، وهي الرافد الأساس للصناديق، بلغت نسبة %83.3، في حين بلغت الإيرادات الاستثمارية نسبة %16.7.
وحسب التقرير، فقد بلغ نمو الإيرادات التأمينية نسبة %83.3 في 2011 مقابل %72.5 في 2010، وأرجع أسباب زيادة الإيرادات التأمينية مقابل الإيرادات الاستثمارية إلى المكرمة الأميرية بزيادة رواتب موظفي الدولة.
فيما بلغت قيمة النفقات التأمينية مليار و461 مليون ريال، مقابل 706 مليون ريال في 2010، بزيادة قدرها 755 مليون ريال، وبنسبة %106.9، وترجع الزيادة للمكرمة الأميرية بزيادة المعاشات.
ومثلت النفقات التأمينية لحالات التقاعد بسبب بلوغ سن التقاعد والاستقالة والصالح العام وإلغاء الوظيفة وإنهاء الخدمة أعلى نسبة %86.7 تليها نفقات حالات الوفاة بنسبة %9.
كما بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات 70.755 مليون ريال قطري، وبلغت عوائد الاستثمارات 719 مليون ريال قطري، وقد حققت الاستثمارات المحلية أعلى العوائد بنسبة %8.
وتطور احتياطي الصناديق ليصل إلى 25.221 مليون ريال بزيادة قدرها 3050 ريالا وبنسبة %13.8 عن قيمة الاحتياطي في 2010.