قطر-جريدة الراية- الثلاثاء ٨ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٦ صفر ١٤٣٤ هـ

بعد إلغاء نسب التقييم للعام الثاني .. مصدر مسؤول لـالراية :
زيادة أعداد الموظفين الحاصلين على ترقيات وعلاوات

10 % حد أدنى للزيادة في رواتب الموظفين بموجب الترقيات
استحقاق الموظفين للعلاوة الدورية سيكون اعتباراً من إبريل المقبل
منتصف مارس .. آخر موعد للجهات لاستكمال إجراءات تقييم الموظفين
توقعات بتراجع نسبة تظلمات الموظفين من تقييم الأداء
الدوحة - الراية :

أكد مصدر مسؤول أن الغاء التقيد بنسب تقييم الأداء للعام الثاني في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية سوف يضاعف عدد الموظفين الحاصلين على العلاوة الدورية بفئتي ممتاز وجيد جدا.
ويحصل الموظف على علاوة دورية قدرها 6% من الراتب الأساسي في حال حصوله على تقييم ممتاز و5% في حال تقييمه جيد جدا و3% في تقييم جيد و1% اذا كان تقييمه ضعيفا، بينما لا يستحق صاحب التقييم الضعيف العلاوة.
وقال المصدر ان عدد الموظفين الذين سيحصلون على علاوة قدرها 6% أو 5% من رواتبهم الأساسية سيزيد بشكل كبير في حين سيتراجع عدد الذين يحصلون عليها بـ 3% أو 1%. وأشار الى أن قانون الموارد البشرية حدد نسب صرف هذه العلاوة بحسب درجة تقييم الموظف.
وقال مصدر قانوني ان استحقاق الموظفين للعلاوة الدورية سيكون اعتبارا من ابريل المقبل .. مشيرا الى أن أمام الجهات الحكومية فرصة كبيرة للانتهاء من تقييم موظفيها حتى يتسنى لها صرف العلاوة مع رواتب ابريل.
وأضاف أنه في حال تعذر أي جهة عن استكمال اجراءات تقييم الأداء قبل نهاية الموعد المحدد لديها منتصف مارس المقبل، سيكون بوسعها صرف العلاوة للموظفين المستحقين بأثر رجعي اعتبارا من أبريل حتى ولو قدمت تقاييم الأداء في شهر مايو.
وقال المصدر نفسه ان أثر تعديل نظام تقييم الأداء على ترقيات الموظفين سيظهر بشكل كبير العام الحالي بزيادة عدد الموظفين الذين سيحصلون على درجات وظيفية أعلى حال استمرار المادة المنظمة للترقيات بقانون الموارد البشرية كما هي دون تعديل في حال لم ترفع اللجنة المكلفة بدراسة قانون الموارد البشرية توصيات الى الجهات المعنية بتعديلات القانون.
وتشترط المادة 77 من قانون الموارد البشرية في الترقية بالأقدمية ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
وقال المصدر ذاته انه طبقا لهذه المادة فإن الموظفين الذين حصلوا على تقدير ممتاز العام الماضي أو جيد جدا على الأقل وقضوا المدة البينية المقررة بدليل تصنيف الوظائف سيحصلون على ترقياتهم المستحقة.
وأضاف أنه في هذه الحالة سيزيد عدد الموظفين الحاصلين على ترقيات في حين يمكن مضاعفته حال تعديل المادة 77 من قانون الموارد البشرية لاتاحة الفرصة لترقية الموظفين الذين يحصلون على تقدير جيد على الأقل وليس جيد جدا كما هي حاليا.
وقال المصدر ان قرارات الترقيات التي سوف يصدرها رؤساء الأجهزة الحكومية لموظفيهم المستحقين حتى الدرجة الأولى ستزيد رواتبهم بحد أدنى 10% من قيمة رواتبهم الأساسية الحالية.
وأكد مسؤولون بجهات حكومية أن حصر عدد الموظفين المستحقين لدرجتي ممتاز وجيد جدا يعني أنه حصر موظفي الجهات الحكومية الذين سيكون من حقهم الحصول على ترقيات الى درجات وظيفية على شرط منحهم درجة تقييم امتياز أو جيد جدا على الأقل في آخر سنتين وقضاء المدد البينة المقررة بدليل تصنيف الوظائف.
وقالت المصادر ان الموظفين الذين حصلوا على تقييم متميز ولم يستوفوا المدد البينية المقررة بدليل تصنيف الوظائف والتي تتراوح بين 3 و4 سنوات لن يحصلوا على الترقيات الا بعد استيفاء هذه المدد.
ومن المنتظر أن تبدأ الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تقييم أداء موظفيها الشهر الجاري في ظل الغاء التقيد بنسب التقييم للعام الثاني.
وأكد مصدر مسؤول لـ الراية، أن أمام الجهات الحكومية فترة كافية لانجاز تقييمات موظفيها تنتهي منتصف شهر مارس المقبل .. مشيرا الى أن المسؤولين بهذه الجهات سيكون عليهم دور كبير في تقييم أداء الموظفين وفقا للانجاز الفعلي.
وأشار الى أن المسؤولية الكبرى باتت الآن على عاتق مديري الادارات ورؤساء الأقسام بالجهات الحكومية في تقييم أداء موظفيهم وفقا لمدى تقيد كل موظف بمواعيد الحضور والانصراف ومستوى انجاز المهام الموكلة لكل موظف.
وقال ان الالتزام بمعايير التقييم السنوي سيعطي الموظفين حقوقهم الوظيفية ويغلق الباب أمام أي خطأ أو مجاملة في منح أي موظف درجة قد لا يستحقها. وتوقع أن تتراجع نسبة تظلمات الموظفين من تقييم الأداء والتي كانت تتكدس أمام قيادات الجهات الحكومية.
ويشمل تقييم الأداء عدة أمور، بينها القدرة على الاشراف والمتابعة واتخاذ القرارات والتنظيم بالنسبة للوظائف الاشرافية والقيادية، كما تتضمن الأطر عناصر خاصة لتقييم الوظائف الأخرى بينها الانضباط والجودة والاتقان في العمل.
وأكدت المصادر حرمان الموظف الذي يحصل على درجات ضعيفة من الترقيات والعلاوة الدورية كما يمكن نقله الى وظائف مناسبة لخبراته.
وتركز النماذج الجديدة على زيادة انتاجية الموظفين والانضباط والجودة في العمل .. مشيرة الى الاهتمام ليس فقط بالتواجد بالدوام ولكن بمدى انتاجية الموظفين أثناء الدوام.
وقالت ان الانضابط في الحضور والانصراف والخروج أثناء الدوام يكون محل تقدير هام في نماذج تقييم الأداء .. مشيرة الى أن الخروج أثناء الدوام بدون دواعي عمل سيترتب عليه خصم من درجات التقييم الكلية التي يستحقها الموظفون.
ومن المنتظر أن يتم تقييم أداء الموظفين عن الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر وتكون مستويات تقييم الأداء ممتاز لمن يحصل على 90 % فأعلى وجيد جداً للذي يحصل على تقدير أعلى من 75 % إلى أقل من 90 % وجيد لمن يحصل على درجة أعلى من 65% إلى 75% ومقبول من 50 % إلى 65% وضعيف للموظف الذي يحصل على تقدير أقل من 50%.
ويعتمد نظام تقييم الأداء على أداء الموظفين ووحداتهم الإدارية، بهدف تحفيز الإنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق، وتوفير أساس لمكافأة الإنجاز وتحقيق النتائج .. ويقتصر وضع تقارير تقييم الأداء على الموظفين شاغلي الوظائف من الدرجة الأولى فما دونها .. ولا يجوز تقييم أداء الموظفين من عدة فئات (أ) بمستوى ممتاز أو جيد جداً بينهم الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، ولم يجتزه بنجاح والموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام، أو وقعت عليه جزاءات تجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء أو جزاء أشد.
كما يقع ضمن هذه الفئات الموظف من شاغلي الوظائف من الثالثة إلى الأولى الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء. ولا يجوز تقييم أداء عدة فئات للموظفين بمستوى ممتاز أو جيد جداً أو جيد بينهم الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، وتخلف عنه دون عذر تقبله جهة عمله وكذلك الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو وقعت عليه جزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل خمسة عشر يوماً خلال العام الذي يوضع عنه تقرير أو جزاء أشد.
وتتضمن ضوابط تقييم الأداء ضرورة أن يعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده، ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه، ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض، ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائياً. ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
ويعتمد بتقييم أداء الموظف عند الترقية أو تولي المناصب الإشرافية، واستحقاق العلاوة الدورية وأي علاوات أو مكافآت أداء أخرى. وإذا كان الموظف منتدباً أو معاراً لجهة أخرى داخلية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، فيجب على الجهة المنتدب أو المعار إليها أن تعد تقريراً عنه خلال مدة عمله بها، ترسله إلى الجهة التابع لها للاسترشاد به عند تقييم أدائه.
وفي حالة إعارة الموظف أو ابتعاثه للدراسة خارج الدولة أو حصوله على إجازة لمدة تزيد عن سنة، يعتمد في تقييم أدائه بآخر تقرير سابق عنه قبل الإعارة أو الابتعاث أو الإجازة .. وإذا نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى، تقوم الجهة المنقول منها بإعداد تقرير عن كفاءته خلال مدة عمله بها في السنة التي نقل فيها، وترسله إلى الجهة المنقول إليها للاسترشاد به عند تقييم أدائه.
وإذا كان تقييم أداء الموظف بمستوى ضعيف لمرتين متتاليتين، يجوز نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة في الجهة الحكومية دون تخفيض راتبه، فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته دون المساس بحقه في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
ترقيات وعلاوات دورية لـ75% من الموظفين الشهر المقبل
توحيد إجراءات الترقيات والبدلات الحكومية
علاوات ومكافآت مالية لتشجيع الموظفين على الأداء المتميز
8علاوات للمعلمين والإداريين القطريين بالمستقلة
لا مجاملات في الترقي والعلاوات