قطر-جريدة الراية- الثلاثاء ٨ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٦ صفر ١٤٣٤ هـ

الشورى يستعرض قانون مزاولة الأعمال البحرية في المياه القطرية

كتبت - منال عباس :

استعرض مجلس الشورى مشروع قانون بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه القطرية، وقرر احالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس. جاء ذلك خلال جلسة الشورى العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الحادي والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
فى بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي تمت الموافقة عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
كانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبين أن مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي 21 لعام 2012 المنعقد بتاريخ 30 مايو الماضي في مشروع قانون بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه القطرية. وقرر الموافقة على مشروع القانون المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 25 أبريل 2012م، وعلى إحالته لمجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور، كما توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى مشروع القانون وصورة من كل من كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومذكرة اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بتاريخ 24 أبريل الماضي.
ودعا سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس للاجتماع عقب الجلسة لتدارس مشروع القانون .. وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، حيث درست اللجنة مشروع قانون بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه القطرية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.



قانون رقم (11) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
قانون رقم (4) لسنة 2004 بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية
مجلس الوزراء يوافق على قانون بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية الساحلية