قطر-جريدة
العرب- الثلاثاء ٨
يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٦ صفر ١٤٣٤ هـ -العدد 8976
الداخلية تضبط 362 مخالفاً لقانون الإقامة والكفالة
في إطار جهود إدارة
البحث والمتابعة لمتابعة المخالفين لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لدخول وخروج
الوافدين وضوابط إقامتهم وكفالاتهم، واصلت الإدارة حملاتها لضبط المخالفين للقانون
رقم (4) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم واتخاذ
الإجراءات القانونية حيالهم.
وقامت الإدارة بعدة حملات خلال الأيام الماضية بهدف تطبيق القانون ونجحت الحملات في
ضبط (195) مخالفا قام باستخدام سيارته الخاصة كسيارة أجرة (كروة) بدون تصريح قانوني
بذلك حيث تنامت هذه الظاهرة في بعض المناطق بالدولة خاصة أمام المولات والمجمعات
التجارية وأمام مطار الدوحة الدولي، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لهذا
الأمر، كما يعد مخالفة من قبل السائق لنظام الإقامة والكفالة حيث تم عرضهم على
النيابة ومن ثم المحكمة المختصة.
كما نجحت الإدارة في ضبط (64) من العمالة الهاربة والسائبة كانوا يعملون بصورة غير
قانونية في مناطق التخييم الشتوي بالدولة، ففي موسم التخييم تقوم بعض العمالة
الهاربة بالانتشار في مناطق التخييم والعمل لدى غير كفلائهم بالمخالفة للقانون حيث
يؤويهم بعض أصحاب المخيمات والتستر عليهم وتشغيلهم الأمر الذي يؤدي إلى انتشار
جرائم السرقات وتعريض الممتلكات والأرواح للخطر كما تمثل خطرا على المجتمع القطري
نظرا لما ينتج عن التعامل مع العمالة الهاربة والسائبة من مخاطر وسلبيات.
وقامت الإدارة بحملات تفتيشية على كافة مناطق التخييم لملاحقة العمالة الهاربة
والسائبة وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وعمل محضر ضبط موثق للشخص
المخالف، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخيمات الذين يثبت قيامهم
بتشغيل تلك العمالة بالمخالفة للقانون، وضرورة عدم تشغيلهم نظرا لما يشكله هذا
الأمر من مخالفة للقانون وخطورة على من يقوم بتشغيلهم حيث إن القانون شدد في عقوبات
المخالفين لأحكامه حيث عاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا
تتجاوز 50 ألف ريال قطري كل من خالف أحكام قانون الإقامة في البلاد.
وبعد القبض على المخالفين والتحقيق معهم تم عرضهم على النيابة التي أحالتهم إلى
المحكمة المختصة التي عملت وزارة الداخلية على توفير مقر لها بالإدارة لسرعة إنجاز
المعاملات والتي تقرر إما الإبعاد من البلاد أو الإفراج عنهم مع تكفيلهم لكفلاء
آخرين.
وسوف تستمر الحملة التفتيشية لحين القضاء على مشكلة العمالة الهاربة والسائبة
وتحجيمها من خلال تفتيش كافة الأماكن التي تقوم بتشغيلهم، بعد ورود معلومات من
مصادر الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مع عمل حظر استقدام عمالة على
الأفراد الذين يثبت إدانتهم وتغريمهم ماديا طبقا للقانون رقم (4) لسنة 2009.
كما قامت الإدارة بحملة على الباعة الجائلين الذين يروجون لبضائع مجهولة المصدر على
الأرصفة وفي الدوارات مما يخالف القانون ويعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، حيث
نجحت الإدارة حتى الآن في ضبط (103) أشخاص مخالفين تم إحالتهم إلى النيابة المختصة،
كما أن حملات الإدارة لن تستثنى مدينة أو منطقة من مناطق الدولة إلا وستشهد عمليات
تفتيش على العمالة الهاربة والسائبة لتطبيق القانون، وهو ما يؤكد أن وزارة الداخلية
تعمل بشفافية من أجل ضبط الأمن والنظام في المجتمع.
وذلك لأن كثير من العمالة الهاربة والسائبة والجهات التي تقوم بتشغيلها تجهل مخاطر
هذا الأمر، حيث إن هذه العمالة تكون مهيأة بنسبة أكبر لارتكاب الجرائم خاصة السرقة
والنصب والاحتيال وعند ارتكابها لمثل هذه الجرائم تكون بعيدة عن يد القانون، ومن
الصعب تتبعها أو معرفة مكان إقامتها، لذلك تكون بعيدة عن العقاب كما أنها غالبا ما
تكون بعيدة عن الرقابة الصحية وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض.
ومن يتستر على هذه العمالة قد يصبح ضحية لأحد أفراد هذه الفئة التي لا تتورع عن
اقتراف الجرائم والتجاوزات بحق المجتمع، ويجب كل مواطن ومقيم عدم التعاون مع هؤلاء
المخالفين والهاربين من كفلائهم أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال والتعاون مع الجهات
المعنية بالإبلاغ عنهم، عبر الخط الساخن لإدارة البحث والمتابعة (44695222) للرد
على أي استفسارات تتعلق بالعمالة الهاربة أو السائبة على مدى 24 ساعة وباللغات
العربية والإنجليزية والأوردو.
