قطر-جريدة الراية - الأربعاء ٩ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٧ صفر ١٤٣٤ هـ

محامون ورجال أعمال لـالراية:
النزاهة غائبة في المناقصات المحدودة
اللجان المشرفة بالوزارات والهيئات الحكومية تفتقد الشفافية

كتب-عبدالمجيد حمدي:

كشف عدد من رجال الأعمال والمحامين عن غياب الشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات التي تقوم بها بعض الوزارات والجهات الحكومية.
وأكدوا لـ الراية أن المناقصات التي تبلغ قيمتها أقل من مليون ريال لا تخضع للرقابة المطلوبة، كونها تتبع، من خلال لجان فنية مستقلة، تتبع الجهة التي تقوم بتنفيذها، وفيما تخضع المناقصات التي يبلغ قيمتها أكثر من مليون ريال لإشراف وإدارة ورقابة لجنة المناقصات المركزية.
وأشاروا إلى أن المشرّع استهدف استثناء المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال من رقابة تلك اللجنة إلى تسهيل إجراءات تلك المناقصات، وإجرائها بشكل سريع، والتغلب على الروتين الحكومي، إلا أن الواقع العملي كشف العديد من السلبيات والشكاوى والتجاوزات التي وجد عدد منها طريقه للنيابة العامة والمحاكم.
وانتقدوا اختلاف الإجراءات واللوائح المنظمة للجان المناقصات بالوزارات والهيئات الحكومية، وعدم الرد على ملاحظات وشكاوى المتقدّمين لتلك المناقصات عند اختيار عرض أكبر من العروض المرفوضة، لافتين إلى الغموض الذي يحيط ببعض المناقصات والمزايدات التي يتم قبولها أو رفضها دون مبرّر قانوني، وبما يخالف المصلحة العامة.
وأكدوا أن اللجان التي تقوم الجهات المختلفة بتشكيلها لإجراء المناقصات تفتقد في كثير من الأحيان الخبرة والدراية القانونية والشفافية، عكس ما تقوم به لجنة المناقصات المركزية التي يحكم عملها قواعد قانونية تضمن النزاهة والشفافية والتي تقوم بفتح جميع العطاءات والمظاريف المقدمة أمام جميع المتقدمين للمناقصة او المزايدة وتعلن أسباب الاستبعاد والقبول ولماذا تم ترسيه العطاء على الشركة المختارة ويتم إعلان اسمها والعرض المقدّم منها حفاظاً على المال العام.
وطالبوا بوضع ضوابط جديدة للجان المزايدات لتحقيق الشفافية والنزاهة، وتشديد الرقابة الداخلية على اللجنة القائمة على تنفيذ المناقصة الخاصة بهذه الجهة أو الوزارة أو من خلال تنفيذ هذه المناقصات تحت رقابة وإشراف لجنة المناقصات المركزية، وكذلك الحرص على تغيير الموظفين القائمين على إجراء تلك المناقصات بعد فترات قصيرة بحيث لا يكون إجراؤها من خلال أشخاص محدّدين ومعروفين باستمرار لتجنب التأثير على عملهم.
عبدالرحمن الجفيري المحامي: المجاملات والمصالح المادية تفسد المناقصات
يقول المحامي عبدالرحمن الجفيري: رغم وجود لجنة مركزية للمناقصات إلا أننا نلاحظ أن دورها تقلص في الفترة الأخيرة وبات الأمر يتم من خلال الوزارات والجهات الحكومية وهذا الأمر وإن كان الهدف منه عدم المركزية ومنح حرية أكبر للهيئات الحكومية في التصرف السريع وتدبير أمورها إلا أن هذا الأمر تغير مع مرور الوقت وباتت هناك حاجة ملحة في ضرورة الإشراف من قبل هذه اللجنة على جميع المناقصات التي تتم بالدولة.
وأضاف: اللجان التي يتم تشكيلها في الهيئات والوزارات لتنفيذ المناقصات تكون في الكثير من الأحيان بهدف تحقيق مصالح وبدلات مالية لأعضائها ولا تهتم في المقام الأول بالمصلحة العامة إلا القليل منها والتجارب الماضية تؤكد أن هناك نوعا من المجاملة يتم في تنفيذ هذه المناقصات بهذا الأسلوب.
وأكد أن قانون المناقصات يسعى لتحقيق الشفافية بحيث تتم العطاءات والمزايدات وفقا للمسائل القانونية والإدارية للجنة المناقصات المركزية التي تم تشكيلها من عناصر ذات خبرة واسعة في هذا المجال والتي تعمل بأمانة وحيادية كاملين، إلا أنه في الفترة الأخيرة ظهرت الكثير من الشكاوى من قبل رجال الأعمال الذين باتوا يؤكدون أن كثيراً من المناقصات التي تتم بعيدا عن اللجنة المركزية لا يعلمون عنها شيئا إلا بعد أن يتم إجراؤها وترسيتها على الفائز بها وهو ما يثير الكثير من الشكوك والقلق في هذه العمليات التي يتم في كثير من الأحوال ترسيتها على شركات أجنبية رغم وجود شركات وطنية قادرة على تحمل مسؤولياتها وتريد العمل في السوق المحلي.
وأوضح أن تعدد جهات إجراء المناقصات ربما يؤدي إلى نوع من عدم المراقبة والشفافية في الكثير من هذه المناقصات والعطاءات خاصة تلك التي يتم ترسيتها بالأمر المباشر على بعض الجهات نظرا لأنه يتم تحويلها أو تقسيمها لتصبح ممارسة وبالتالي يعد هذا الأمر نوعا من التحايل على القانون حتى يكون الأمر بلا أي شبهات من قبل من قام بترسية الممارسة على شركة أو جهة بعينها.
وأشار الجفيري إلى ضرورة وجود هيئة موحدة تدخل في عناصرها الجهات ذات الاختصاص لإجراء جميع المناقصات وعلى سبيل المثال فإذا أرادت كهرماء إجراء مناقصة ما فإنه يجب أن تتم هذه المناقصة من خلال اللجنة المركزية وفي وجود أحد المسؤولين من كهرماء حتي يتحقق من توافر الاشتراطات المطلوبة لإجراء المناقصة وكذلك الحال في جميع الهيئات والوزارات التي تريد إجراء مناقصة محددة.
أكد أن اللجنة المركزية تضمن الشفافية .. عبدالعزيز العمادي:
مناقصات تعلن بعد إجرائها .. وتلاعب لتجزئتها
ويؤكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن لجنة المناقصات المركزية هي الضمانة الأكبر للشفافية في مثل هذه الأمور المهمة التي ترتبط بأموال الدولة فلديها معايير وضوابط صارمة يتم تنفيذها على الوجه اللائق ولا تفتح مجالاً للتلاعب أو لإثارة القلق بين المتناقصين من خلال الإعلان عن المناقصة في الصحف لمدة معينة وطرح كافة التفاصيل المتعلقة بها وفتح المظاريف أمام الجميع والإعلان عن اسم المتناقص الفائز والسعر الذي قدّمه ما يزيل أي شبهات أو ريبة في نفوس بعض المتنافسين.
وأضاف: مع الأسف تتم مناقصات في بعض الجهات والهيئات ولا يعلم عنها أحد إلا بالصدفة من خلال الإعلان عن توقيع عقد معين لمشروع ما من خلال الجهة أو الهيئة مع شركة معينة وهو ما يجعل الجميع يتساءل متى وأين تم إجراء هذه المناقصة ولماذا لم يعلم أحد عنها شيئا؟ وهذا الأمر بالطبع يفتح الباب واسعًا أمام الشكوك في إمكانية حدوث تلاعب أو ترسية بالأمر المباشر على بعض الشركات.
وتابع: في بعض الأحيان تقوم بعض الشركات بتقسيم مناقصة معينة إلى أجزاء صغيرة حتى تصبح ممارسة ولا تدخل في دائرة المناقصات التي تأخذ شكلاً محددًا في التنفيذ من خلال الإعلان في الصحف وغير ذلك من الدورة الكاملة حتى تكتمل المناقصة ولكن الممارسة والتي يقل حجمها عن 200 ألف ريال لا تتطلب كل هذه الأمور ومن الممكن ترسيتها بشكل مباشر على إحدى الشركات أو على جهة محدّدة معروفة لدى الهيئة أو الوزارة التي تريد تنفيذ المناقصة.
وأشار إلى أن الموضوعية اختفت في تنفيذ المناقصات وتحول معظمها إلى ممارسات لعدم الإعلان عنها بالصحف والدخول في دائرة طويلة من الخطوات التنفيذية حتى تتم المناقصة بالكامل وهو ما يشير إلى حالات التحايل التي تحدث في الكثير من الأحيان.
وأضاف: ما يؤكد عدم الموضوعية في إجراء الكثير من هذه المناقصات التي تتم بعيدًا عن لجنة المناقصات المركزية هو أنني ذات مرة تقدّمت في مناقصة بإحدى الجهات التي لا تربطني بها علاقة جيدة بل على العكس كان الموظف المسؤول يعرف شركتي جيدًا وبيننا حالة من عدم الانسجام وكنت أعلم ذلك فتقدّمت للمناقصة بثلاثة ملفات الأول باسم شركتي والثاني والثالث بأسماء أخرى فتم رفض الأول بشكل تلقائي دون إبداء أسباب وكذلك الثاني ولكن تم قبول الملف الثالث علمًا أن العينة والمواد المقدمة في الملفات الثلاثة واحدة ومصدرها واحد ولكن ما السر في رفض الملفين الأولين وقبول الثالث؟ حتى الآن لا أعلم. وهو ما يدعو إلى القلق وإثارة الشكوك، ويؤكد أن كثيرًا من هذه المناقصات تتم من خلال المعارف والأصدقاء إلا قليلاً .
وأوضح أنه لا أحد ينكر أن هناك نوعًا من المراقبة تحدث في بعض الجهات والوزارات ولكن هذه الرقابة ليست هي السائدة في جميع الأماكن وهو ما نتمناه من أجل العدالة والشفافية مع الجميع، وبالإضافة إلى ذلك قد تحدث حالات استغلال من قبل الشركات المتناقصة للموظفين القائمين على إجراء المناقصة وذلك لقلة خبرتهم في هذا المجال فالكثير من هذه اللجان التي تجري المناقصات بالهيئات والوزارات يتم تشكيلها من مجموعة من الموظفين الذين يكتسبون الخبرة مع الوقت ولا يوجد لديهم سابق تجربة بهذه الأمور وهو ما يجعلهم مطمعًا من قبل المتناقصين.
في الوقت نفسه، طالب عدد من المحامين والقانونيين بضرورة تفعيل دور لجنة المناقصات المركزية في الإشراف على المناقصات التي تتم في الهيئات والوزارات الأخرى لضمان أكبر قدر من الشفافية للحفاظ على المال العام.