قطر-جريدة العرب-الأربعاء 9 يناير 2013م - الموافق 27 صفر 1434هـ - العدد: 8977

تستضيفه الدوحة الاثنين والثلاثاء
مؤتمر لتعزيز قدرات المؤسسات العربية لحقوق الإنسان

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر يناير الجاري مؤتمرا حول تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
ويهدف المؤتمر الذي يعقد بفندق ريتز كارلتون إلى تمكين اللجان الوطنية من تعزيز قدراتها في حماية ونشر حقوق الإنسان بما ينسجم ومبادئ باريس، وهي المبادئ التي تضمنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1993، المسمى «المبادئ المتعلقة بحالة المؤسسات الوطنية لترويج وحماية حقوق الإنسان» والمعروفة «بمبادئ باريس».
وتعتبر هذه المبادئ قواعد دولية تقدم الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تمتثل بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل أن تعمل بفاعلية واستقلالية. وتؤكد هذه المبادئ على الاستقلالية والتعددية والولاية واسعة النطاق لحماية وترويج حقوق الإنسان. وهذا يشمل الاستقلال الوظيفي والهيكلي للمؤسسات الوطنية في العلاقة مع السلطات وعلى التفاعل مع المجتمع المدني وضرورة الوصول لمختلف شرائح المجتمع.
كما تعطي هذه المبادئ المؤسسات الوطنية صلاحية التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان والتفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، علما أنه من تحديات ضمان الوصول لمختلف الفئات، أن تكون المؤسسة الوطنية قادرة على التواصل والتفاعل مع الأفراد والجماعات في الأطراف والإقليم، لاسيَّما في الدول ذات الأنظمة الإدارية أو السياسية اللامركزية.
يهدف المؤتمر لتقديم الدعم التقني والمعرفي للمشاركين ولأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل القيام بعملها وفقا لمبادئ باريس مع التركيز على بناء القدرات على مستويين: الأول يرتكز على المبادئ العامة والأطر التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية، وأساس ذلك مبادئ باريس وآليات التعاون مع اللجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية. في حين يسلط المستوى الثاني الضوء على تجارب مقارنة أو دولية حول عمل المؤسسات الوطنية في مختلف مناطق العالم العربي سواء التي تتبع النظام المركزي أو النظام اللامركزي والفيدرالي.
ويسعى المؤتمر على وجه الخصوص إلى أن يتلقى المشاركون لمحة شاملة عن مبادئ باريس، بما في ذلك المبادئ الأساسية حول الاستقلالية الهيكلية والتنظيمية والتعددية والصلاحيات الواسعة والوصول إلى مختلف المناطق والفئات والتعاون مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة.
كما يهدف إلى إطلاع المشاركين على بعض تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال ومناقشة إمكانية وضع خارطة للطريق ومقترحات راسخة لتمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة حديثاً من أن تكون ممتثلة لمبادئ باريس، وكذلك ضمان أن يحصلوا على معرفة محددة لبعض مجالات واختصاصات المؤسسات الوطنية، ويشمل ذلك حماية ورصد حقوق الإنسان والتحقيق والتوثيق وإعداد التقارير، بالإضافة إلى لمحة عامة عن صياغة خطط وطنية لحقوق الإنسان ولتعليم حقوق الإنسان، وأخيرا كيفية زيارة ورصد أماكن الحرمان من الحرية.
وتتضمن الأهداف أيضاً الاطلاع على آليات تقديم أوراق الاعتماد إلى لجنة التنسيق الدولية وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية في دول التحول الديمقراطي ومناقشة الإشكاليات التي قد تواجه المؤسسات الوطنية في الدول ذات النظم الفيدرالية أو اللامركزية.
وستعتمد الجلسات على أسلوب التفاعل القائم والتي بمجملها ستركز على أوضاع مشابهة وعلى دور ووظيفة ونطاق عمل وصلاحيات المؤسسات الوطنية وفقا لمبادئ باريس في مثل هذه الأوضاع، وكل ذلك في إطار تحليلي منهجي لتحديات هكذا أوضاع وتجارب مقارنة.
يحضر المؤتمر حوالي 50 مشاركا من المؤسسات الوطنية والمؤسسات الرسمية في الدول العربية المعنية التي لا تزال تعمل على إنشاء مؤسسات وطنية، بينما يقوم خبراء من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومن المؤسسات الوطنية بتقديم عروض حول الإطار القانوني وأساليب العمل في تنفيذ اختصاصاتها.
كما تقدم المفوضية السامية لحقوق الإنسان عرضا شاملا لمبادئ باريس والآليات الدولية لحقوق الإنسان، في حين يسلط الخبراء الضوء على التحديات والصعاب التي قد تواجه المؤسسات الوطنية عند العمل في تلك الدول وكيفية مواجهة مثل هذه الصعاب.
يشار إلى أن نافي بيليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أكدت خلال زيارتها لمنطقة الشرق الأوسط، على أهمية الدور الذي يمكن للمؤسسات الوطنية الممتثلة لمبادئ باريس أن تضطلع به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.



الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
الوفد الأميركي يتعرف على «حقوق الإنسان»