قطر-جريدة العرب-الأحد ١٣ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ -العدد 8981

مؤتمر تعزيز قدرات مؤسسات حقوق الإنسان غداً

أعلنت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بداية أعمال مؤتمر تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية غدا الاثنين ويستمر مدة يومين، مشيرة إلى أن المؤتمر يعد أول عمل تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدعم وتعاون مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت العطية إن المؤتمر يهدف لتقديم الدعم التقني والمعرفي للمشاركين ولأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل القيام بعملها وفقا لمبادئ باريس، حيث سيتم التركيز على بناء القدرات على مستويين: الأول يرتكز على المبادئ العامة والأطر التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية؛ وأساس ذلك مبادئ باريس وآليات التعاون مع اللجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية.
وقالت إن المستوى الثاني يرتكز على تسليط الضوء على تجارب مقارنة أو دولية حول عمل المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية، لافتة إلى أنه سيشارك في المؤتمر حوالي 90 شخصا من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجهات الرسمية في الدول المعنية التي لا تزال تعمل على إنشاء مؤسسات وطنية. وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: ستعتمد الجلسات على أسلوب التفاعل القائم والتي بمجملها ستركز أوضاع مشابهة وعلى دور ووظيفة ونطاق عمل وصلاحيات المؤسسات الوطنية وفقا لمبادئ باريس في هكذا أوضاع، وكل ذلك في إطار تحليلي منهجي لتحديات مثل هذه الأوضاع والتجارب المقارنة.
وأضافت: سيقوم خبراء من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومن المؤسسات الوطنية بتقديم عروض حول الإطار القانوني وأساليب العمل في تنفيذ اختصاصات تلك المؤسسات. وعلاوة على ذلك، سيقوم الخبراء بتسليط الضوء على التحديات والصعاب التي تواجه المؤسسات الوطنية عند العمل، وكيفية مواجهتها.
وأكدت العطية أنه تم اختيار محاور الجلسات بما يحقق أكبر قدر من الهدف المرجو من المؤتمر وهو تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية حتى تؤدي دورها المنوط بها على الوجه الأكمل.
وقالت: يشتمل اليوم الأول على جلسات حول مبادئ باريس وكيفية استكمال المعايير الكاملة للمؤسسات الوطنية لنيل العضوية الكاملة في لجنة التنسيق الدولية والتصنيف على الدرجة (أ)، كما ستتناول الجلسات نواحي القصور في التشريعات المؤسسة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ثم تناول تجارب المؤسسات الوطنية من كل من (مصر- موريتانية– قطر- الجزائر- فلسطين- الأردن-المغرب) في تطوير تشريعاتها وطلب الاعتماد. وتجارب حكومات الدول العربية وجهودها لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في كل من (لبنان- الكويت- الإمارات- العراق- اليمن).
وفيما يتعلق باليوم الثاني أشارت سعادة الأمين العام إلى أن الجلسات ستتناول المواضيع ذات الأولوية للمؤسسات لحقوق الإنسان كمراقبة أماكن الاحتجاز وتقديم التوصيات للحكومات بشأن التشريعات الوطنية، إلى جانب دورها في تحقيق العدالة الانتقالية. أما الجلسة الختامية فستلقي الضوء على دور الشبكة العربية في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأوضحت العطية أنه سيكون هنالك مؤتمر صحافي عقب تلاوة توصيات المؤتمر. من الجدير بالذكر أن دورة تدريبية خاصة بأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول «مبادئ باريس وآليات اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ستقدمها السيدة أفارين شاهيدزدا، نائب الرئيس -قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية- مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.



الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
الوفد الأميركي يتعرف على «حقوق الإنسان»
مؤتمر لتعزيز قدرات المؤسسات العربية لحقوق الإنسان