قطر-جريدة الراية-الأحد ١٣ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ

لعدم تحديد الأسعار
حماية المستهلك تخالف محلات الطيور بسوق واقف

أصحاب محلات: تحرير مخالفات بقيمة 11 ألف ريال
الأقفاص تضم أنواعًا مختلفة من الطيور تتفاوت أسعارها
5 آلاف ريال غرامة مخالفة الاشتراطات
كتب - حسين أبوندا:

حررت إدارة حماية المستهلك مخالفات بحق عدد من محلات بيع الطيور في سوق واقف، لعدم تحديدها أسعار الطيور التي تقوم ببيعها، مطالبة جميع تجار الطيور وأصحاب المحلات بضرورة تحديد الأسعار فيما يتعلق بكل طير على حدة، وهو الأمر الذي أثار استياء عدد من التجار وأصحاب المحلات.
وقال عدد من أصحاب المحلات، لـ الراية: إن إدارة حماية المستهلك حررت مخالفات تصل قيمتها إلى 11 ألف ريال على أصحاب المحلات لعدم وضع الأسعار على الطيور .. مشيرين إلى أن هذه المخالفات مجحفة بحقهم، خاصة أن الأقفاص تعيش فيها أنواع مختلفة من الطيور وتتفاوت الأسعار فيما بينها حسب النوع والعمر والحجم واللون وغير ذلك، فضلاً عن أن بعض الطيور كالببغاء تكون معروضة على حوامل "ستاندات" وتتنقل فيما بينها، وفي هذه الحالة تكون الطريقة الوحيدة الممكنة لتحديد سعر الطير هي وضع ملصق على رقبته.
وأشاروا إلى أن إدارة حماية المستهلك لم تنبهم قبل إصدار مثل هذه المخالفات وفاجأتهم بها.. لافتين إلى أنه لو تم إخطارهم بالأمر لتمكنوا من توضيح الأمر لموظف إدارة حماية المستهلك بشأن عدم تحديد الأسعار، أو تم التوصل إلى طريقة أخرى يمكن من خلالها وضع لوحة تبين الأسعار.
وأشاروا إلى أن الطيور تختلف أسعارها، فالبعض منها كالببغاء لا يمكن أن تباع كلها بسعر واحد، لأن منها طير يتكلم ومدرب وآخر من نفس النوع لا يتكلم يباع بسعر أقل.
وأكد بدر فيصل (صاحب محل) أن إدارة حماية المستهلك أصدرت مخالفات تتراوح بين 5 آلاف و11 ألف ريال على أغلب أصحاب محلات الطيور في سوق واقف بسبب عدم تحديد أسعار الطيور .. مشيرًا إلى أن الإدارة لم تنبههم شفويًا قبل إصدار تلك المخالفات التي لم يكن لها داعٍ في ظل عدم استطاعتهم تحديد أسعار الطيور على الأقفاص التي يعرض فيها أنواع مختلفة من الطيور، لأن لكل طير سعرًا خاصًا يختلف حسب النوع والعمر والحجم واللون.
وأشار إلى أنها المرة الأولى التي تقوم بها الإدارة بإصدار مثل هذه المخالفات وبشكل مفاجئ .. متسائلاً: هل قرار تحديد الأسعار الذي فرضته إدارة حماية المستهلك على الطيور يطبق على الخراف والإبل في السوق المركزي ؟ وأجاب : بالطبع لا .. فمن غير المعقول أن يقوم التاجر بتعليق السعر على رقبة الماشية أو الطير".
وقال محسن الهاجري: المشكلة ليست في تحديد سعر الطير، وهذا الأمر نستطيع إيجاد حل له بأي طريقة، ولكن الأمر الذي جعلنا نعترض على هذه المخالفة هي أنها جاءت من دون إخطار أو حتى إنذار شفوي يفترض من الموظف إبلاغنا به أو من خلال كتاب رسمي يبين ذلك .. مشيرًا إلى أن أصحاب محلات الطيور في سوق واقف ربحهم قليل جدًا مقارنة بالمجهود الكبير الذي يقومون به وقيام الجهة المسؤولة بإصدار مخالفات بقيمة كبيرة يعرضنا لخسائر مالية لن نتمكن من تعويضها إلا بعد عدة شهور.
وقال يوسف الأنصاري: كان على إدارة حماية المستهلك القيام بإخطار أصحاب المحلات عن طريق كتاب يتضمن الشروط الواجب إتباعها في محلات الطيور ولا يقومون بإصدار مخالفة بقيمة 5000 ريال بهذه الطريقة التي جعلت أصحاب المحلات ساخطين على الأسلوب الذي اتبعته الإدارة معهم. وأضاف : يفترض قبل إصدار المخالفة قيام الموظف بإخطارنا شفويًا أو من خلال كتاب رسمي يطلب من أصحاب المحلات تحديد الأسعار على الطيور، خاصة أن هذا القرار جديد ولم يكن متداولاً في سوق الطيور .. فنحن في هذه المهنة منذ عقود وتحديد سعر كل طير على حدة أمر غريب علينا.
وأكد صاحب محل طيور بالسوق أن بعض الطيور مثل الببغاء تكون معروضة على "ستاندات" وتتنقل فيما بينها، ولهذا فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن تحديد أسعار الطير من خلالها هي وضع ملصق على رقبته، إضافة إلى اختلاف وتفاوت أسعار الطيور بحسب طبيعتها، فبعض الطيور مثل الكناري يوجد منها عدة أنواع وكل نوع مختلف عن الآخر إضافة إلى القطط والحيوانات الأليفة فهناك أنواع من القطط من نفس النوع يتم تحديد سعرها على حسب العمر والبلد الذي وصل منه القط وهكذا. وطالب إدارة حماية المستهلك بضرورة إعادة النظر في إلغاء قيمة هذه المخالفات التي تسبب لهم خسائر مادية كبيرة هم في غنى عنها.



القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
من الواقع..جمعية حماية المستهلك..