قطر-جريدة
الراية- الاثنين ١٤ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٢
ربيع الأول ١٤٣٤ هـ
لجنة السكان تعلن مقترحات أولويات السياسة السكانية
دعوة لتدريس أضرار الطلاق
تفعيل القوانين للحفاظ على مصلحة الأبناء بعد الطلاق
مطلوب تغيير النظرة السلبية للمطلقة ودمجها اجتماعيا
توفير حوافز للقطاع الخاص لتشغيل القطريين
اعتماد حوافز للمواطنين بالقطاع الخاص أسوة بالحكومة
التوسع الجغرافي في توفير دور الحضانة ورياض الأطفال
إصدار قانون خاص ينظم استقدام العمالة المنزلية ويحد من الاتجار بها
تعزيز اللامركزية لتشجيع المواطنين على العمل والسكن خارج الدوحة
الدوحة - قنا:
كشفت النشرة الفصلية /سكان/ الصادرة عن اللجنة الدائمة للسكان أهم أولويات ومقترحات
العمل للمرحلة الرابعة للسياسة السكانية (أكتوبر 2012 وحتى أكتوبر 2013) والتي
تبلورت خلال الحلقات النقاشية لمجموعات متابعة تنفيذ هذه السياسة السكانية.
ووفقا للنشرة، فقد أكد خبراء المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان أنهم سيدرسون
مقترحات الحلقات النقاشية، التي عقدت ضمن فعاليات اليوم القطري للسكان، بكل اهتمام
لاعتماد الأولويات النهائية للمرحلة الرابعة من مراحل تنفيذ السياسة السكانية.
يأتي هدف الحد من الطلاق ومعالجة آثاره في صدارة المقترحات لأولويات العمل ضمن محور
"السكان والقوى العاملة" وذلك من خلال تركيز الدورات التثقيفية قبل الزواج وبعده
وإدراج التوعية بأضرار الطلاق في المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية والنظر في سير
القوانين والتشريعات للحفاظ على تماسك الأسرة ومصلحة الأبناء بعد الطلاق والعمل على
تغيير نظرة المجتمع إلى المطلقة ومساعدتها على الاندماج في المجتمع.
وبخصوص هدف "الاندماج الاجتماعي للسكان" ضمن المحور ذاته، أكدت المناقشات ضرورة
إعداد كتيبات تعريفية بعدة لغات حول العادات والتقاليد في دولة قطر توزع على
الوافدين عند منافذ الوصول ووضع شروط خاصة للاستقدام تتضمن إلزام شركات القطاع
الخاص بالعمل على توعية العاملين لديها بالعادات والتقاليد القطرية.
وبشأن تحقيق التوازن في توزيع قوة العمل القطرية على القطاعات المختلفة، اقترحت
مجموعة العمل الخاصة بمحور /السكان والقوى العاملة/ تفعيل القانون الخاص بالتقطير
وتعميمه على كافة مؤسسات القطاع الخاص والتأكيد على أهمية ربط تخصصات وكفاءات
مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتدريبهم بما يتناسب مع الوظائف في القطاع
الخاص وتوفير الحوافز لهذه الشركات لتشغيل العمالة القطرية واعتماد حوافز للمواطنين
في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع العام.
وحول التخلص من العمالة الفائضة، أكدت المجموعة التي ناقشت محور السكان أهمية
التوسع الجغرافي في توفير دور الحضانة ورياض الأطفال وإصدار قانون خاص ينظم استقدام
العمالة المنزلية ويحد من الاتجار بها والعمل على تسهيل الإجراءات التي تتطلب
أعدادا أكبر من العمالة المنزلية.
وركزت الحلقة النقاشية الخاصة بالنمو الحضري والإسكان على المجالات التي يمكن فيها
تعزيز اللامركزية والوسائل والإجراءات الهادفة لتشجيع المواطنين على العمل والسكن
خارج الدوحة الكبرى.
كما شددت على أهمية دراسة وتطوير المساحات الخضراء في المناطق السكنية والمناطق
المجاورة وتشجيع المواطنين على قبول الوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في
المجمعات السكنية ودراسة الحلول المطروحة لتوفير مساكن خاصة للعمالة الوافدة وإقامة
المجمعات المناسبة لها.
وفيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه والطاقة، دعت إلى توعية المواطنين بأهمية الحد
من الاستهلاك ووضع اللوائح المناسبة لتنفيذ قانون المياه والتحقق من تطبيق أفضل
التقنيات الحديثة المجدية اقتصاديا. وأكدت أهمية التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي
لاستخدامها في الأغراض الزراعية والصناعية ومعالجة وتدوير النفايات واعتماد وتنفيذ
استراتيجية التقييم البيئي للخطة العمرانية وتعزيز المباني الخضراء.
وحول محور "التعليم والتدريب والشباب"، دعت المجموعة المعنية بهذا المحور المهم من
محاور السياسة السكانية إلى وضع تصور للتعليم والتدريب المهني ضمن إدخال التعليم
التقني والمهني في صلب النظام التعليمي وإنشاء مؤسسات تعليم وتدريب فني تتناسب مع
احتياجات سوق العمل واستحداث هيئة وطنية للمؤهلات تعنى بوضع الإطار الوطني للمؤهلات
وتحديد معاييرها ومستوياتها في المسارات الأكاديمية بحيث ترتبط باحتياجات سوق
العمل.
وكررت الدعوة إنشاء جهاز وطني يعنى بسياسات التدريب ومتابعة تنفيذها وربط المسار
الوظيفي بالتدريب لتحفيز التأهيل والتدريب المهني والعناية بالخبرات الوطنية لبناء
القدرات.
وبخصوص تمكين الشباب، أكدت المجموعة أهمية دعم المبادرات في إنشاء المشاريع الصغيرة
والمتوسطة واستقطاب المتطوعين من الشباب وإعدادهم للمساهمة في خطط التنمية الوطنية
والعمل على استصدار التشريعات القانونية التي تسهم في دعم الشباب اقتصاديا
واجتماعيا وثقافيا.
وفي محور "الصحة العامة والصحة الإنجابية"، دعت مجموعة العمل الخاصة بهذا المحور
إلى زيادة عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية وعدد من أسرة المستشفيات ليتماشى مع
النمو السكاني وتوزيعها على أحياء ومناطق الدولة.
وشددت على أهمية تفعيل طب الأسرة وتجويد خدماته لتخفيف الضغط عن المستشفيات وحوسبة
النظام الصحي وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات حول الكوادر الطبية الوطنية وتنميتها
وتطويرها ودعم مشروع التأمين الصحي لجميع فئات السكان.
في السياق ذاته، أكدت المجموعة ضرورة إنشاء مركز وطني لأبحاث وعلاج الخصوبة
والتنسيق مع جهات رعاية الأمومة والطفولة لدراسة الأسباب الاجتماعية والنفسية
والمادية المؤثرة على الخصوبة .. كما دعت إلى متابعة دراسة مشروع ودعم الأمومة
والإنجاب من حيث الدعم المالي وإجازة الأمومة ورعاية الطفولة والتنسيق مع الجهات
ذات العلاقة مثل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة فيما يخص برامج الأمومة والطفولة
والأسرة.
أما المجموعة الخاصة بالأمومة والطفولة فقد طالبت بمتابعة أولويات المرحلة الثالثة
من مراحل متابعة تنفيذ السياسة السكانية (المنتهية في أكتوبر الماضي) حتى يتم
تنفيذها تنفيذا كاملا وتطوير الخدمات المساندة للمرأة العاملة وخلق بيئة تساعدها
على العمل ودراسة إمكانية احتساب سنوات خدمة للأم بحسب عدد أطفالها والاستمرار في
برامج التوعية بحقوق المرأة.
وركزت المجموعة على موضوع تطوير آليات الرصد الخاصة بظاهرة العنف ضد الأطفال
بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالدولة والاستمرار في برامج التوعية بحقوق الأطفال.
وفيما يتعلق بتمكين المسنين، أكدت المجموعة التي تناولت قضايا التمكين ضرورة تحقيق
مشاركة فعالة وإيجابية للمسنين في التنمية وإشراكهم في قوة العمل وتوظيف خبراتهم في
البناء الاقتصادي وتفعيل مشاريع قطاع الحماية الاجتماعية مثل مشروع مراجعة وتطوير
المعاشات التقاعدية ومشروع التوعية بأهمية مختلف أنواع العمل.
واقترحت المجموعة رفع سن التقاعد المبكر ورفع السن القانوني للتقاعد وربطه بالقدرة
على العمل والعطاء.
وناقشت قضايا توظيف ذوي الإعاقة وفقا لما ورد في القانون، وطالبت بضرورة الانتهاء
من قاعدة البيانات لهذه الفئة المهمة في المجتمع، ووضع خطة عمل لبناء قدرات الأجهزة
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتوظيفهم وتحديد مراكز التأهيل والتدريب المناسبة
للتأهيل الوظيفي وإلغاء الحواجز والقيود النفسية والمادية التي تحول دون وصولهم إلى
بيئات العمل.
يذكر أن السياسة السكانية التي أطلقت في أكتوبر 2009 تحدد المبادئ والأهداف
والسياسات التي تتبناها الدولة فيما يخص القضايا المتعلقة بالسكان، وتتضمن عدة
محاور أساسية أهمها السكان والقوى العاملة والتعليم والتدريب والصحة العامة والصحة
الإنجابية وقضايا التمكين والبيئة والتنمية المستدامة.
وتشكل السياسة السكانية مظلة واسعة تندرج تحتها جميع البرامج والأنشطة والفعاليات
التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المتغيرات السكانية، وتركز السياسة
السكانية على منطلقات وثوابت تنبثق عن ثقافة المجتمع وقيمه.
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الطلاق
والخلع
الطلاق
أبغض الحلال ولكنه ضرورياً
العنف
الأسري والطلاق يهددان كيان الأسرة
دورة
عن أحكام الطلاق بمركز الإستشارات العائلية