قطر-جريدة
الشرق- الاثنين ١٤ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٢
ربيع الأول ١٤٣٤ هـ
مشاركة البلدي في
لجان الدولة يدعم النهوض بالدوائر الانتخابية
بوابة الشرق - جمال
لطفي
بعد 16 عاما من اول تجربة ديمقراطية بالدولة اصبح المجلس البلدي المركزي يشكل اهمية
كبيرة من خلال الدور المنوط به وفق القانون رقم 12 لسنة 1998 واختصاصاته والذي اتاح
له البحث في القضايا البلدية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية المختقلة من حيث
المناقشة واعداد التقارير واصدار التوصيات واحالتها الي سعادة وزير البلدية
والتخطيط العمراني لاتخاذ القرارات المناسبة بشانها وهذا الدور كفيل بان يجعل
للمجلس وجود في كافة لجان الدولة والتي لها علاقة بحياة الناس وباستثناء بعض اللجان
في وزارة البلدية والتخطيط العمراني تجاهلت الجهات الحكومية دور المجلس رغم الجهود
الكبيرة التي يقوم بها الاعضاء والمشاركة الفاعلة في تحقيق العديد من الخدمات
الضرورية بالدوائر الانتخابية واغلبية المشاريع التي تقوم البلدية او اشغال او اي
جهة خدمية اخرى بتنفيذها بجميع مناطق الدولة كان للبلدي دور فيها من خلال طرحه
للمقترحات واصدار التوصيات بشانها .
تجاهل الاعضاء
ومن الأشياء المؤسفة ان يستنكر بعض الاعضاء داخل الجلسة وامام وسائل الاعلام
المختلفة تنفيذ مشاريع خدمية داخل دوائرهم دون علمهم عن هذا المشروع ونوعه
والموازنة المرصودة له ...الخ ويعود ذلك لتغييب دور العضو عن اللجان المكلفة بتنفيذ
مثل هذه المشاريع لذا لابد ان تتغير هذه الالية المتبعة حاليا سواء في اشغال او
البلدية ويتم السماح لجميع اعضاء المجلس المشاركة الفعلية في جميع اللجان التي تشكل
لتنفيذ المشاريع المختلفة بالدوائر الانتخابية ويكفي ما حدث خلال الدورات السابقة
وما تحمله العضو من معاناة وتجاهل ورفض ويجب أن يكون للبلدي دور في هذه الجزئية
التي تهم الجميع.
لجان الدولة
وقد طرح في الجلسة الماضية العضو محمد بن حمود ال شافي مقترح يتعلق بمشاركة الاعضاء
في جميع لجان الدولة وليس البلدية واشغال فقط وقد سبقة اعضاء اخرين خلال الدورات
الماضية ولكن لا حياة لمن تنادي باستناء سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني الذي
فتح الباب امام اعضاء البلدي للمشاركة في بعض اللجان وندعو كما يدعو جميع الاعضاء
سعادته بتوجيه تعليماته إلى كل من هيئة الأشغال العامة والتخطيط العمراني بمشاركة
أعضاء المجلس البلدي المركزي كلا على حدة في لجان المشاريع المزمع تنفيذها في
الدوائر الانتخابية والهدف من ذلك أن يكون جميع الأعضاء على دراية كاملة بالمشاريع
التي تنفذ بالدوائر الانتخابية من خلال قيام الجهات المعنية سواء هيئة الأشغال
العامة أو وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة التخطيط العمراني
والبلديات أو المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء أو كيوتل بمشاركة الأعضاء في
اللجان المنظمة والمشرفة على تنفيذ المشاريع خاصة الواقعة وسط الأحياء السكنية وذلك
لما له من آثار إيجابية على وضعية ومكانة أعضاء المجلس في دوائرهم الانتخابية على
خلاف ما نراه حالياً من تخبط في تنفيذ الكثير من المشاريع.
لجنة مشتركة
كما يطالب جميع الاعضاء بتشكيل لجنة مشتركة من أشغال والبلدية والمجلس البلدي
للإشراف على مشاريع البنية التحتية والاستعجال في الانتهاء منها خاصة في ظل مئات
المشاريع الرئيسية والفرعية في مجال الطرق والصرف الصحي والمباني التي تشهدها
الدولة حاليا وسيكون لها دور ايجابي وفعال من خلال مهامها ورقابتها المستمرة لهذه
المشاريع لا سيما في ظل القرار الخاص بتفرغ اعضاء المجلس خلال اعمال الدورة الرابعة
وهذه الخاصية ستكون سلاح ايجابي وداعم حقيقي للبلدية واشغال وكهرماء في المشاركة
الفعلية لاعضاء المجلس وتفعيل دورهم للنهوض بجميع الدوائر الانتخابية.
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد
أعضاء
البلدي يناقشون متطلبات الدوائر الانتخابية
الأمير
يثمن دور البلدي ويدعو لتطوير الدوائر الانتخابية
دعوة
لتعديل الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي