قطر-جريدة العرب- الثلاثاء ١٥ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : 8983

المري: علينا تخطي عقبات تعزيز حقوق الإنسان

انطلقت أمس أعمال مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، واستهلت أعمال المؤتمر الذي يعتبر النشاط الأول للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بكلمة للدكتور علي بن صميخ المري رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أكد خلالها أن تنظيم مثل هذا المؤتمر لم يكن عبثيا بل جاء ترجمة للنظام الأساسي للشبكة التي حددت مهامها وأولها دعم قدرات المؤسسات الوطنية، ومن ثم متابعة وتذليل العقبات الناجمة عن التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، ومساعدة المؤسسات الوطنية على رفع قدرات أعضائها ومنتسبيها.
وعرج الدكتور علي بن صميخ على كيفية تأسيس الشبكة العربية لافتا إلى أن التفكير في تأسيس مثل هذه الشبكة كان قائما منذ سنوات إلا أن غياب عدد كاف من المؤسسات العربية الحاصلة على درجة (A) من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كان هو العائق أمام ولادة هذه الشبكة، إلا أن الجهود ما لبثت تتكاتف للتشاور والتنسيق ومنها الموافقة والإعلان عن إنشائها في المؤتمر السابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في نواكشوط سنة 2011 ومقرها الدوحة. وأضاف سعادته أن الدافع الذي يقف وراء انعقاد هذا المؤتمر هو الشعور بالمسؤولية تجاه المنطقة العربية والإسلامية، سيما في ظل التطورات والتغيرات العميقة التي تشهدها الأمتين العربية والإسلامية، فكان من واجب الشبكة العربية أن تكون حاضرة لتثبيت المكتسبات، ومنع الانتكاسات خدمة لحقوق الإنسان بصدق ووفقا للمعايير والمواثيق الدولية.
وتمنى الدكتور علي بن صميخ أن يكون المؤتمر ناجعا على قدر ما استنفد من وقت وجهد للتنظيم، باختيار المشاركين والمحاور بعناية لدراسة وبكل موضوعية العقبات التي تواجه بعض المؤسسات للحصول على الاعتماد، وعلى رأسها التحديات القائمة على التشريعات التي تنشأ المؤسسات الوطنية على أساسها، حيث هناك ما يزيد على 30 طلبا من مؤسسات وطنية حول العالم طالبة الاعتماد، فمن المهم مناقشة ما يعيقها من كافة النواحي لتخطي العقبات والمضي قدما في طريق تعزيز الحقوق وصون كرامة الإنسان.
ومن جانبه أكد الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية على أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ظل حاجة المنطقة العربية الماسة إلى تعزيز مزيد من الاحترام لقيم حقوق الإنسان، سيما وأن المشهد العربي في العديد من البلدان يؤكد أن هناك مطالبات للتمتع بالحقوق من قبل المواطنين يواجهه العنف، والقهر، والتنكر وعدم الاستجابة للأصوات المطالبة بمزيد من الحرية مما يستدعي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعب دورا حقيقيا وفاعلا في تعزيز حقوق أصحاب المصلحة، وتحديد أدوار أصحاب المسؤوليات.
وشدد الدكتور العبيد في كلمته التي خاطب بها حضور المؤتمر في جلسته الصباحية على أن ما يجري على الساحة العربية من تحولات وإعطافات معمة يفرض على المعنيين ضرورة مناقشة التحديات الآنية التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة والعمل على تحديد وبشكل استراتيجي ما يمكن أن تنهض به المؤسسات الوطنية لتعزيز الحقوق وتوفير المزيد من الحماية، كما يستلزم النظر في نواحي القوة والضعف التي تشوب عمل المؤسسات لكي تكون قادرة على النهوض بالأعباء المؤمل النهوض بها.
وأكد العبيد في معرض حديثه أن الحاجة ملحة لتقوية المؤسسات الوطنية لمواجهة تحديات حقوق الإنسان والناشئة عن ضعف وسوء تنظيم، وإدارة مؤسسات الدولة الرسمية، والمعيقات المؤسساتية، فضلا عن النزاعات المسلحة، وتفشي الممارسات التمييزية والناشئة بقوانين، وتفشي الفساد والحصانة والإفلات من العقاب.
من جانبه قال موسى بريزات رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤسسات الوطنية أسست من أجل حل المشاكل بين المواطن والدولة، وتطرح بديلا للحلول التي تفرضها الدولة في مجال حقوق الإنسان.
وقال إن هذه الشبكة فرصة لإحداث نقلة نوعية لصالح المواطن العربي، فالمؤسسات الوطنية جهات استشارية أمينة على حقوق المواطن، فهي ترصد وتقيم وتشخص وضع حقوق الإنسان، وأن يشعر المواطن أن له مؤسسة يثق بها ويعمل في ضوء قوانينها.
وقال إن هناك تغييرا إيجابيا ينطلق من حقوق الإنسان في الوطن العربي وهذا أمر سيغير أيضاً العلاقة بين المواطن والدولة.



الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
الوفد الأميركي يتعرف على «حقوق الإنسان»
مؤتمر لتعزيز قدرات المؤسسات العربية لحقوق الإنسان
مؤتمر تعزيز قدرات مؤسسات حقوق الإنسان غداً