قطر-جريدة الشرق- الأربعاء ١٦ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٤ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ

قانون جديد لإنشاء هيئة رقابية خاصة بالأنشطة الخيرية

الدوحة - قنا

أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم عن العمل على إصدار قانون جديد لإنشاء هيئة رقابية مركزية مستقلة تختص بالرقابة على الأنشطة الخيرية والتبرعات المالية في دولة قطر، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة في إطار عملية مكافحة تمويل الإرهاب.
وقال سعادة محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمة له في افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول /منع استخدام المنظمات غير الربحية لأغراض تمويل الإرهاب/، إن الورشة تهدف لمواكبة المستجدات الإقليمية والدولية في هذا المجال وتحديد المخاطر ونقاط الضعف والثغرات بالإضافة الى التحديات الوطنية والدولية التي قد تواجه النشاط الخيري في الدولة.
وأشار إلى أن استضافة الدوحة لهذه الورشة يأتي استكمالاً لمشاركة دولة قطر في اجتماع مجموعة عمل الخبراء حول منع استغلال القطاعات الربحية لأغراض تمويل الإرهاب والذي عقد على هامش ورشة العمل الأولى في العاصمة البريطانية لندن مع بداية العام2011.. مبينا أن الورشة من شأنها أن تمكن من تبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعلومات مع الشركاء في المنطقة والعالم، وذلك لتعزيز جهود التعاون المشترك لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكلٍ فعّال.
وأكد أن دولة قطر استطاعت خلال الفترة الماضية الارتقاء بمستويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التزامها بالتوصيات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الفاتف) وتعزيز العمل مع الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية في هذا المجال.
وبين أن دولة قطر برهنت عن التزامها الراسخ في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بإصدار القانون رقم 4 لسنة 2010 الخاص بهذا المجال، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية شاملة خاصة بمكافحة هذا النوع من الجرائم المالية أعدتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر أن دولة قطر رسمت خطط عمل لكل جهة من الجهات المعنية بالدولة تحدد المخاطر المحتملة، مع وضع جدول زمني للتعاون، كما نجحت قطر في الانتقال من إجراءات المتابعة العادية لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إجراءات التحديث لكل عامين والتي تفردت بها دون سواها من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى الصعيد الدولي أكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر سعت لحماية سمعة مؤسساتها من كل ما يتعلق بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقوم اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الموضوع ببناء إطارِ عمل فعال يهدفُ إلى تعزيز تعاون جميع الوزارات والجهات الوطنية ذات الصلة.
ولفت إلى ما تحمله الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تعزيز في الإطار القانوني والرقابي والتنسيق الوطني، بالإضافة إلى زيادة البرامج التدريبية الوطنية وزيادة عدد المتخصصين في هذا المجال



القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2011 بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية التي تباشرها الجمعيات والمؤسسات الخاصة
قرار أميري رقم (40) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية
قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب