قطر-جريدة العرب- الأربعاء ١٦ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٤ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ - العدد 8984

اتفاق خليجي بالدوحة على مسودة منظومة المؤهلات المهنية

احتضنت وزارة العمل أمس الاجتماع الخامس للفريق المشترك لمنظومة المؤهلات المهنية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال السيد محمد سعد المريخي مدير إدارة تنمية القوى العاملة بوزارة العمل: إن الاجتماع دوري، ودارت المناقشات في الاجتماع الخامس حول وضع الإطار العام لمنظومة المؤهلات المهنية والاستفادة من تجربة البحرين والإمارات والمملكة العربية السعودية والتقدم الذي أحرزوه في منظومة المؤهلات المهنية.
وأضاف في تصريح لـ «العرب» أنه تم الاتفاق على وضع مسودة إطار للمنظومة المؤهلات المهنية في الدول الخليجية، على أساس مناقشتها واعتمادها في الاجتماع السادس بدولة الإمارات في شهر أبريل القادم، مع وضع جدول زمني لتنفيذها.
يذكر أن الاجتماع الأول للفريق المشترك لمنظومة المؤهلات المهنية بدول مجلس التعاون الخليجي تم عقده بسلطنة عمان.
وتشكل الفريق المذكور تنفيذا لقرار مجلس وزراء العمل بدول المجلس الصادر في دورته 28 المنعقدة في أبوظبي 2011.
وتحدث الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات بدولة الإمارات من جهته عن أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع، وتتمثل في وضع تصور لمنظور المؤهلات الخليجية المشتركة، والتي تشمل التعليم العالي والمهني، وكذلك التعليم الحياتي والتدريب، مضيفا أنه ستتم مناقشة برامج وخطط تلبي حاجات السوق وتطوير الإطار الخليجي المشترك، وذلك عبر الاستفادة من تجربتي الإمارات والبحرين، بالإضافة إلى الوقوف على أفضل الدروس المستفادة من بقية الدول حتى تتمكن من تطوير منظوماتها الوطنية الخاصة بها.
وأوضح المتحدث في حديث صحافي أن مراحل تطور المؤهلات الخليجية تمت عبر مراحل، أولها الاتفاق على المفهوم، لتأتي المرحلة الثانية وهي الاتفاق على خطة عمل، وخلال هذه المراحل تتبادل الدول وجهات نظرها حول التعليم المهني والتدريب. وفي سياق متصل، شكر الدكتور سعد محمد الشايب مدير عام المركز الوطني للتطوير والاعتماد المهني بالمملكة العربية السعودية استضافة قطر للاجتماع، وقال في تصريح له: «لكي يتم تقييم منظومة عمل لا بد من النظر إلى تجارب الدول التي سبقتك في هذا المجال، وبالنسبة لنا نرى أهم التجارب تتمثل في الاتحاد الأوروبي حيث حددت الفترة من 2001 إلى 2011 لصياغة إطار أوروبي مشترك المؤهلات، ووضعت له خطة يتم تطبيقها خلال عشر سنوات، ومن مشترك على عدة نقاط».
وشدد المتحدث على أهمية وجود إطار داخلي مشترك لمعرفة الدول التي يربطها اتحاد، وأنه يخدم تطوير سوق العمل، ويوفر ما يحتاجه العمل من كفاءة ومهارة لازمة للصناعة، كما يوفر المرونة في التنقل الرأسي والأفقي لكل من المعلمين والمتدربين، بالإضافة إلى أنه يمكن أن ينقل المنظمة من نظام التعليم إلى التدريب أو العكس، مع الحفاظ على مكتسباته من مهارات وتحديد مستواه، في الانتقال الرأسي بما يخدم التعليم التقني والمهني، الذي يضع لهم سلم ترق وظيفي واضح المعالم حتى درجة الدكتوراه مما سينعكس إيجابا على توجيه أبناء الوطن الخليجي إلى التدريب التقني والمهني.
وأوضح الدكتور سعد محمد الشايب أن إيجاد إطار مشترك لمنظومة المؤهلات يوفر مرونة لانتقال الأيدي العاملة بين دول الخليج, مع الحفاظ على مكتسباتهم ووضعهم في المستويات التي يستحقونها، مشيراً لوجود طموح نحو إطار عربي موحد للمؤهلات على غرار الاتحاد الأوروبي.



الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل