قطر-جريدة الشرق- الخميس
١٧ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٥ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ
ورشة
لإعداد كوادر عربية لتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين
بوابة الشرق - سمية
تيشة
أكد السيد خالد المهتار، رئيس منظمة التأهيل الدولي – الاقليم العربي، على أهمية
إعداد كوادر وطنية عربية لتفعيل وتطبيق الاتفاقية في دولهم بشكل عام ونشر التوعية
حول الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية الدولية والبروتوكول الاختياري التابع لها،
وأشار إلى أن فئة ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير في دولة قطر، والتي كانت من أوائل
الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلمت على بحث أليات
تنفيذها، موضحاً هناك حاجة ملحة وضرورية لتعريف المجتمع بالاتفاقية الدولية لتعزيز
حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبنودها والعمل على ترجمتها فعلياً للمساهمة بشكل أو بآخر
في بناء ورقي مجتمعاتهم..
ولفت المهتار إلى أنّ ورشة "إعداد عربية متخصصة في مجال تطبيق الاتفاقية الدولية
لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة"، التي أنطلقت أعمالها، صباح اليوم، بمشاركة (35) متدرب
من مختلف الدول العربية، هي مقدمة لسلسلة من الورش التدريبية التي سوف تنظمها منظمة
التأهيل الدولي – الاقليم العربي، لإعداد كوادر وطنية في مجال تطبيق الاتفاقية
الدولية للاشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة القادمة، مشيداً بجهود دولة قطر في
الارتقاء بذوي الإعاقة من خلال توفير أفضل البرامج والخدمات التي من شأنها تعزز دور
هذه الفئة في المجتمع..
وتهدف الورشة-التي تستمر لمدة يوميين متتاليين بفندق بست ويسترن- إلى فهم
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري لتمكين
المشاركين من شرح بنودها والترويج لتطبيقها، وإكساب مهارات التوعية حول الحقوق
التي ضمنتها الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، فضلاً عن تمكين المشاركين من إعداد
كوادر وطنية عربية لتفعيل وتطبيق الاتفاقية في دولهم، وبحث إمكانية إنشاء لجان رصد
وطنية، أو تفعيل اللجان في حال وجودها لمراقبة تطبيق الاتفاقية على المستوى
الوطني، وسبل تمكين المشاركين من تأهيل كوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك من
العاملين في المؤسسات المعنية بالإعاقة للمشاركة في إعداد التقارير الوطنية تنفيذاً
لما جاء في الاتفاقية، إضافة إلى التعاون مع الهيئات القائمة لوضع خطة عمل أو
استراتيجية عربية لتنفيذ بنود الاتفاقية والبروتوكول الاختياري..
(إعداد كوادر عربية)
وقد أوضح المستشار محمد عبدالرحمن السيد - رئيس المنطقة العربية بمنظمة التأهيل
الدولي و نائب رئيس التأهيل الدولي بالاقليم العربي- في كلمة له خلال افتتاح
الورشة، إن المنظمة تتطلع اليوم إلى بيئة مجتمعية تستقطب الاشخاص ذوي الاعاقات
وحثهم على المشاركة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي وخلق الوعي المجتمعى يضروة ادماجهم
والاستفادة من قدراتهم بالاضافة إلى إيجاد البيئة المناسبة فى كل المرافق العامة
والخاصة قائلا" تقام هذه الورشة ضمن خطة التأهيل الدولي – الاقليم العربي لعام 2013
بهدف التعريف بالاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وشرح بنودها للمشاركين
واعداد كوادر وطنية عربية لتفعيل وتطبيق الاتفاقية في دولهم بشكل عام، وتشكيل لجان
وطنية لتطبيق الاتفاقية على مستوى الدول العربية، بالاضافة الى تمكين الكوادر
المعنية من الاشخاص من ذوى الاعاقة والعاملين في المؤسسات المعنية بالإعاقة من
المشاركة في اعداد التقارير الوطنية استناداً الى ما جاء في الاتفاقية الدولية
والعمل على وضع خطة عمل إقليمية عربية لتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية"، مشيراً إلى
أنّ المواثيق الدولية بدءا من القواعد الموحدة والعقد العربى، ووصولاً إلى
الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة أكدت حق الاشخاص بالاندماج المتكامل
بالمجتمع دون أي قيود أو عراقيل .
(دمج ذوي الإعاقة)
وأضاف السيد قائلا" انه من دواعي سرورنا اليوم ان نجتمع معا ونستعرض سوياً ومن خلال
هذة الورشة الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وتمكين كوادر عربية متخصصة
في مجال تطبيقها، حيث ان تطبيق الاتفاقية بالشكل الصحيح من شانه ان يساهم بشكل او
بآخر فى اندماج الاشخاص ذوي الاعاقة في معترك الحياة اليومية دون اللجوء لأي مساعدة
وذلك انطلاقا من مبدأ المساوة والمشاركة الفعلية وانطلاقا من ان الاشخاص ذوى
الاعاقة فئة اساسية من فئات المجتمع لها من الحقوق ما لنا وعليها من الوجبات ما
علينا من خلال بنود الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوى الاعاقة، اننا ندرك تماما بأن
امامنا عمل شاق وعمل جبار ولن يتحقق هذا العمل وهذا الانجار( لو صح التعبير) الا
بتعاونكم معنا وتعاون الجهات المعنية بالوطن العربي وستكونون خير سفراء في دولكم
لتطبيق الاتفاقية الدولية بكل حرفية تامة، حيث إن غايتنا من هذه الورشة الوصول
بالأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم لأقصى درجات الرقي المجتمعي لهم دون النظر إلى نوعية
إعاقتهم أو جنسهم مقتدين بذلك بتعاليم ديننا الحنيف والحفاظ على الثوابت والوطنية
والإسلامية والهوية العربية، كما وإننا نتطلع اليوم معكم إلى مجتمع ينعم فيه
الأشخاص ذوي الإعاقة بكل حقوقهم ليتسنى لهم المشاركة الفعلية في البناء الاجتماعي
والاقتصادي والأسري في دولهم دون أي قيود أو حواجز تمنعهم من هذه المشاركة
الايجابية .
(حقوق ذوي الإعاقة)
هذا وقدم السيد خالد المهتار، رئيس منظمة التأهيل الدولي – الاقليم العربي، خلال
الورشة ورقة عمل بعنوان "خلفية الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
ومسارها الزمني" أوضح من خلالها على في عام 2008 اصبحت الاتفاقية الدولية لحقوق
الاشخاص ذوي الاعاقة ملزمة قانونياً، بعد ان تمّ التصديق عليها من قبل( 20) دولة،
لافتاً إلى أن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية حتى الآن (155) دولة بينها ( 14)
دولة عربية وقال" ان الاهتمام الدولي بالاعاقة بدأ بعد قرار الجمعية العمومية للأمم
المتحدة إعلان حقوق المعاقين في ديسمبر عام 1975، وجاء هذ الاعلان بعد اربع سنوات
من اعلان حقوق الاشخاص المتخلفين عقلياً في ديسمبر عام 1971، رغم ان منظمة العمل
الدولية، التي تأسست قبل سنوات طويلة من تأسيس منظمة الامم المتحدة كانت اول منظمة
دولية تهتم بقضايا العاقة الا انها تناولت هذه القضية بالتوصية رقم 99 عام 1955 من
باب حقوقهم بالتدريب والتأهيل المهني والعمل، ففي عام 1977 صدر الاعلان الخاص بحقوق
الاشخاص الصم والمكفوفين، وفي عام 1981 اعلنت الامم المتحدة سنة دولية للمعوقين تحت
عنوان "المشاركة الكاملة والمساواة" وانشأت صندوق خاص لتمويل النشاطات التي تستهدف
لفت نظر المجتمع الدولي الى حقوق المعاقين وحاجاتهم، وكان من اهم او ابرز النشاطات
التي تحققت في ذلك العام برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، أما في عام 1982
اعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة عقد الامم المتحدة للمعوقين من 1983 – 1992، في
حين اقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، الذي عقد في جنيف في عام 1983 ،
الاتفاقية رقم 159 والتوصية 168 حول التأهيل المهني للمعوقين، هذا وقد صدرت في عام
1989 الاتفاقية الدولية لحقوق الاطفال، ونصت المادة 23 منها على حقوق الاطفال
المعوقين، فكانت او اتفاقية دولية تنص بشكل واضح وصريح على حقوق المعاقين، وعقد
الأمم المتحدة للمعاقين (1988-1992) توّج بإعلان القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص
للمعوقين، الذي اعتمدته الجميعة في دورتها الثامنة والثلاثين ديسمبر 1993 .
وأوضح المهتار بأن في ديسمبر 2001 قدمت المكسيك اقتراحاً لاتفاقية تعني بحقوق
الاشخاص المعوقين، فتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع قضى بتأسيس
لجنة مخصصة لدراسة الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية، وخلال 3 سنوات نجحت الحكومات في
بلورة اول مسودة عمل للاتفاقية الخاصة بالاشخاص المعوقين، مشيراً إلى في ديسمبر من
العام 2006 اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة بالتوافق ، اتفاقية حقوق الاشخاص
ذوي الاعاقة وبروتوكولها الاختياري، وفي مارس 2007 فتح باب التوقيع على الاتفاقية
والبروتوكول لاختياري في مقر الامم المتحدة بنيويورك..
قانون
رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم
رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قطر
اتخذت كل الإجراءات لضمان حقوق ذوي الإعاقة
قطر
تولي قضية حقوق ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً
فريق
لمراجعة قوانين ذوي الإعاقة
لجنة
تفعيل قانون الإعاقة طالبت بإيجاد نظام متكامل لتوظيف المعاقين
د.
الحجري: توظيف ذوي الإعاقة حق قانوني واجتماعي