قطر-جريدة الشرق- الخميس ١٧ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٥ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ

البيئة تضبط مخالفات بتفريغ مياه الصرف الصحي ونقل مواد خطرة

الدوحة - قنا:

تمكنت مجموعة من مفتشي وزارة البيئة من ضبط عدد من سائقي الشاحنات يقومون بتفريغ حمولة شاحناتهم من مياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبه في البر والمزارع في ساعات متأخرة من الليل، وقدمتهم إلى الجهات الأمنية ومن ثم تحويلهم إلى نيابة البيئة.
وقال السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية بالوزارة ، إن المفتشين يقومون بجولات مستمرة أو من خلال البلاغات التي تردهم من قبل إدارة العمليات على الرقم "998" لرصد أيه حالات للأضرار بالبيئة سواء من خلال قطع الأشجار أو الإضرار بالبيئة البرية عقب هطول الأمطار أو تفريغ مياه الصرف الصحي أو رمي المخلفات المنزلية والصلبة في غير الأماكن المخصصة لها.
ونوه النعيمي في تصريح صحفي في هذا الصدد، بأن الوزارة لن تتهاون مع كل من يفعل ذلك وتقديمه إلى الجهات الأمنية المعنية.. مبينا أن حماية البيئة وتنمية مواردها والحفاظ على المظهر الجمالي لها خاصة في البر والشواطئ، مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية المختصة في الدولة ومرتادي البر والشواطئ.
وأضاف قائلا "بعض سائقي الشاحنات الخاصة بمياه الصرف الصحي، يقومون بتفريغ حمولة شاحناتهم ليلا داخل بعض المزارع ظنا منهم أن مفتشي الوزارة لا يمكنهم رصد أفعالهم التي يجرمها القانون". ودعا في هذا الصدد مسؤولي الشركات إلى توعية من يقودون تلك الشاحنات بضرورة تفريغ مياه الصرف الصحي في المواقع المحددة لها.
ولفت مدير إدارة الحماية البيئية، إلى أن مياه الصرف الصحي تضر بالبيئة البرية وبيئة المزارع، فضلا عن رائحتها الكريهه، وأهاب بكافة مرتادي البر لاسيما عند هطول الأمطار وبعدها، إلى عدم الدخول إلى الروض وبقية مواقع البر إلا من خلال طرق معبدة أو إيقاف سيارتهم بعيدا في حال دخولهم إلى الروض.
وأشار إلى أن دهس التربة، يقضي على النباتات والشجيرات الصغيرة ويدمرها تماما.. داعيا أصحاب السيارات والشركات التي تقوم برمي المخلفات ضرورة الالتزام برميها في الأماكن المخصصة لها حتى لا يطالهم القانون.
على صعيد آخر تمكن مفتشو البيئة من ضبط عدد من السيارات تقوم بحمل مواد خطرة "ديزل" دون ترخيص من الجهات المختصة الأمر الذي يعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون. وقد تم بالفعل إحالة المخالفين إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
ودعا السيد النعيمي كافة الشركات والأفراد الذين يقومون بنقل هذه المواد الخطرة، إلى أهمية الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة في الدولة والالتزام بالقوانين البيئية المنظمة لعملية نقل مثل هذه المواد التي تشكل خطرا على السلامة العامة.



قانون رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (8) لسنة 2006 بإصدار تعليمات إدارة نفايات الرعاية الصحية
مرسوم رقم (22) لسنة 2003 بالتصديق على القرار رقم (3/ 1) الصادر في الاجتماع الثالث لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية بازل الدولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
10 آلاف ريال غرامة لشركة مقاولات نقلت مواد خطرة