قطر-جريدة الشرق - السبت ١٩ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٧ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ

رقمنة التراث القطري والقوانين والمراسيم الحكومية

يعكف المجلس الأعلى للاتصالات ICT على تحديث المحتوى الرقمي على المستويين المعرفي والتجاري، حيث يشكل إنتاج هذا النوع من المعرفة أساساً جوهرياً لبناء قطاع مبدع ومبتكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدءاً من الأخبار مروراً بمحركات البحث ووصولاً للمواقع الإلكترونية بكافة أشكالها.
وينوه تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر للعام 2012 بصناعة المحتوى الرقمي الذي يحمل الكثير من التطورات، إذ من المتوقع أن تتضاعف عائدات صناعة المحتوى الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس القادمة بما يخلق فرصاً جيدة لسوق الاتصالات في المنطقة.
ويؤكد التقرير أنّ الشركات القطرية تضطلع بدور وموقع جيد للاستفادة من الحاجة الرقمية في تسريع وتيرة العمل على تطوير محتوى رقمي مبتكر باللغة العربية بصفة خاصة، مستنداً في ذلك إلى تقرير مشهد الإعلام الرقمي في دولة قطر 2011 الذي يبين أنّ أغلب مستخدمي الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي تصفح الشبكة باللغة العربية في حين يفضل 70 % من المستخدمين في قطر النفاذ إلى المحتوى الرقمي باللغة الإنجليزية بما في ذلك الغالبية العظمى من متحدثي اللغة العربية الأصليين.
ويشير إلى أنه نظراً لتزايد الطلب من قبل مستخدمي شبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتأمين خدمات ومحتوى عربي عالي الجودة في ظل شح المادة العربية على الشبكة، إذ يمثل المحتوى العربي 3 % فقط من كامل المحتوى على الإنترنت على الرغم من أنّ اللغة العربية هي الخامسة عالمياً من حيث عدد الناطقين بها، ومن هنا صارت الحاجة ماسة لتوفير محتوى رقمي عربي جيد.
رقمنة التراث القطري
كما بدأ المجلس وضع خطة لرقمنة التراث القطري، وأطلق حملة واسعة النطاق يسعى من ورائها إلى أن يكون له السبق في رقمنة الوثائق الثقافية والتاريخية والفنية والأبحاث الأكاديمية والقوانين والمراسيم الحكومية التاريخية.
ومن المتوقع أن تضع هذه المبادرة معايير علمية للرقمنة، وتؤكد على ضمان وإمكانية حفظ جميع الوثائق المرقمنة بصيغ مفتوحة المصدر وفي متناول الجميع للاطلاع عليها، وسينتج عن المشروع أرشيف إلكتروني ضخم يسهل النفاذ إليه على نطاق واسع للاطلاع على تاريخ قطر الماضي والحاضر باللغة العربية.
المشاع الإبداعي
يتابع المجلس الأعلى للاتصالات تنفيذ برنامج المشاع الإبداعي في دولة قطر الذي بدأه قبل عامين، ويختص بفناني ومبدعي وكتاب وباحثي الدولة بما يتيح أمامهم الفرص لنشر أعمالهم الفنية والثقافية والإبداعية إلكترونياً بطريقة أكثر انفتاحاً وأريحية وحرية دون الخوف على حقوق الملكية الفكرية.
ويحتضن المجلس البرنامج
creative commons Qatar
ليكون أول مؤسسة مشاع إبداعي تتبع جهة حكومية، ويقوم فريق عمل المشاع الإبداعي حالياً بالعمل على تشجيع استخدام التراخيص بين منتجي المحتوى الرقمي على أمل نشر ثقافة الابتكار والتعاون الرقمي في جميع أنحاء المنطقة.
الثورة الرقمية
ينوه التقرير بأنّ الحكومة الموقرة لا تزال مثالاً يحتذى به في قيادة الثورة الرقمية في الدولة، والاضطلاع بدور رائد في تشجيع تبني المعلومات والاتصالات، وبناء أنظمة معلوماتية بمواصفات عالمية، وقد أصبحت الوزارات ومجالس الدولة وهيئاتها المختلفة تستخدم الكمبيوتر والإنترنت بشكل عريض النطاق، ولكل وزارة موقع إلكتروني خاص بها، بهدف تعزيز كفاءة العمليات والخدمات الحكومية، وتسهيل نشر المعلومات وتبادل البيانات بين كافة الأجهزة الحكومية ومع الجمهور العام في ظل عدد متنام من الخدمات والعروض الحكومية الإلكترونية المبتكرة.
ويعكف المجلس حالياً على استخدام تطبيقات مبتكرة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتطوير وتحسين معدلات الإنتاجية ومستويات الشفافية للحكومة، وتطبيق أحدث الوسائل الإليكترونية في إجراء المعاملات وتبادل وعرض المعلومات للجمهور العام.
بوابة حكومي
تبذل الدولة جهوداً حثيثة لتشجيع الشركات الدولية على ممارسة أعمالها في البلاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وقد أطلق عليها نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي، وهي نافذة آلية، سهلة الاستخدام، وتتيح لشركات الشحن ووكالات التخليص الجمركي إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالجمارك عبر شبكة الإنترنت كما يسمح بتتبع البضائع ودفع الرسوم.
وقد تمكن البوابة الحكومية أن تغير من آلية تعامل الدولة مع الصادرات والواردات، وتقليل الإجراءات الورقية النمطية، وهو ما يرفع كفاءة العملية ويجعلها أكثر سهولة ً ويسراً وأقل تكلفة.
جمع البيانات على الإنترنت
ركز المجلس على تطوير آلية جمع البيانات وإجراء الأبحاث للوصول إلى فهم شامل لأثر التكنولوجيا في دولة قطر، وتعزيز انعكاساتها وتسخير قدراتها لتعم الفوائد.
وينوي المجلس العمل على تسهيل عملية دراسة تكنولوجيا الإنترنت وعلاقتها وتأثيرها على السياسات والاقتصاد وغيرها من العوامل، بالإضافة إلى الاسترشاد بها في حوكمة الاتصالات للتقدم المجتمعي، وستسهم تلك نتائج وتقارير الأبحاث في توطيد مكانة المجلس كمؤسسة رائدة وكمصدر لأفضل الممارسات في مجالات الشمولية الرقمية والمهارات والتواصل مع الجماهير.



الدستور الدائم لدولة قطر