قطر-جريدة العرب- الأحد ٢٠
يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٨ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : 8988
مكتب الفتوى
بالأوقاف:
لا يجوز تسمية مجهول الأبوين باسم عائلة قطرية
أفتى مكتب الإفتاء
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعدم جواز نسبة الأطفال مجهولي الأبوين لأسماء
العائلات القطرية. وأجاز تسميته بأسماء أصحاب المهن.
جاءت الفتوى ردا على سؤال إحدى المؤسسات القطرية التي استفسرت عن حكم تسمية الطفل
مجهول الأبوين باسم عائلة مواطن قطري يتولى كفالته، ووافق المواطن على تسميته باسم
عائلته.
وتتفق الفتوى مع فتوى مشابهة أجاب عنها مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية «إسلام ويب»
التابع لإدارة الدعوة برقم (130689) ذكر فيها أنه لا يجوز لمن يقوم بأمر اللقيط أن
ينسبه إليه، لأن هذا أمر محرم ويترتب عليه -مع مرور الزمن- اختلاط أنساب وضياع
حقوق، وقد قال الله سبحانه: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ
فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُم}
{الأحزاب:5}.
وليختر له اسما حسناً ينسبه إليه كعبدالله أو عبدالرحمن ونحو ذلك مما لا كذب فيه.
أما نسبته للعائلة دون شخص معين فيها فالذي يظهر أنها غير جائزة –أيضاً- لأن
انتسابه لهذه العائلة مع نشأته فيها مظنة اختلاط الأمور مستقبلاً، فلا يؤمن مع مرور
الزمان أن يحتسب على هذه العائلة بحيث يعد واحداً منهم، وقد روى أبو ذر -رضي الله
عنه- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه
إلا كفر، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار).
مع التنبيه على أن هذا الطفل إذا بلغ حد المراهقة، فإنه يصير أجنبياً عن نساء البيت
-سواء الزوجة أو غيرها من أقارب الزوج- فلا يجوز له أن يختلي بهن ولا أن يرى منهن
ما يراه المحارم، إلا إذا أرضعته إحداهن خمس رضعات مشبعات في الحولين الأولين من
عمره، فحينئذ يكون ابناً لها من الرضاعة.
وتخالف الفتوى ما ذهب إليه العلامة د.يوسف القرضاوي من جواز تسمية مجهول الأبوين
باسم عائلة الشخص الذي يكفله في حال موافقة الكافل على ذلك.
قانون
رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (34) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية